لجأ البنك المركزي الروسي لرفع سعر الفائدة الرئيسي بحدة إلى 20% اليوم الإثنين بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% من 20% لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية الروبل وارتفاع التضخم، كما أمر الشركات ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيان: “الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير”، مضيفا أن رفع سعر الفائدة “سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم”.
وتعزز خطوات اليوم الإثنين إجراءات سبق إعلانها أمس وتضمنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.
كما وسع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.
وقال البنك في بيانه إن محافظته إلفيرا نابيولينا ستقدم إفادة الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات أمس الأول السبت، واتخذوا إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو لصندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار للحد من أثر العقوبات.
ومن المرجح أن توجه مجموعة العقوبات الجديدة ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي وتجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وانخفض الروبل بنحو 30% إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار يوم الإثنين، كما واصل خسائره أثناء التداول في بورصة موسكو، منخفضا 15.4% خلال اليوم الإثنين إلى 107.3550 مقابل اليورو.