بحثت قيادات شركة روسنفت الروسية منذ أيام، مع مسئولين بجهاز تنظيم سوق الغاز، الإجراءات والضوابط القانونية الحاكمة لبيع الغاز الطبيعى والمسال فى السوق المصرية، وفقاً لتصريحات مصدر حكومى وثيق الصلة بالجهاز لـ “المال”.
وتعتبر روسنفت واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول فى مصر، واستحوذت مؤخراً على حصة تقدر بنحو %30 من مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط.
ووفقا للمصدر فإن الشركة الروسية تدرس استيراد الغاز وتوريده إلى مصر، وأبدت رغبة فى التوسع استثمارياً بقطاع البترول المصرى، وأن مناقشاتها مع مسئولى الجهاز تطرقت لأحدث الإجراءات والضوابط التى أقرها لإعادة تنظيم السوق، والاستثمار فى أنشطة تداول ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى .
وتابع: الإجراءات تتيح المنافسة بين الشركات الراغبة فى استغلال البنية التحتية فى عمليات استيراد الغاز سواء لتوريده محلياً أو لإعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة التى تمتلكها مصر، على غرار ما تم فى صفقة الغاز الإسرائيلى.
ويوجد فى مصر مصنع لإسالة الغاز فى دمياط، يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإينى الإيطالية، بواقع %40 لكل منهما ، و%10 للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، و%10 للهيئة المصرية العامة للبترول.
كما يوجد مصنع أخر فى إدكو، بالشراكة بين الهيئة العامة للبترول بنسبة %12، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” %12، بخلاف 35.5 % تشمل حصة انتقلت من بريتش جاز إلى شركة شل بعد أن استحوذت الأخيرة على كل عمليات الأولى فى مصر ، وشركة بتروناس الماليزية %35.5، وشركة إنجى الفرنسية “جاز دى فرانس سابقا” %5.
وبحسب المصدر التقى مسئولو الجهاز أيضاً بقيادات من شركة إينى الإيطالية لمناقشة مسودة أكواد شبكة نقل الغاز الطبيعى، وإبداء ملاحظاتهم عليها.
والأكواد عبارة عن مجموعة من القواعد الموحدة التى تحكم العلاقة والممارسات بين شاحنى الغاز ومشغلى منظومة النقل، لضمان الفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد دون تمييز أو تحيز.
وعرضت الشركة الإيطالية خلال الاجتماع الذى جرى منذ أيام التعاون مع الجهاز فى تفعيل قانون الغاز وتحقيق مستهدفاته، وفقا للمصدر.
يذكر أن جهاز تنظيم أنشطة السوق أُنشئ بموجب قانون الغاز 196 لعام 2017، بهدف وضع القواعد التنظيمية للمنافسة الحرة، وبمقتضاه تم السماح باستخدام البنية التحتية، مقابل تعريفة يتم تطبيقها دون تمييز.