«روساتوم» تحقق مبيعات قياسية للكهرباء من الطاقة النووية لتسجل 7 مليارات دولار

ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5%

«روساتوم» تحقق مبيعات قياسية للكهرباء من الطاقة النووية لتسجل 7 مليارات دولار
عمر سالم

عمر سالم

2:59 م, الأثنين, 9 مارس 20

حققت شركة “روس إينيرغو آتوم”، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل.

ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً.

وتعد “روس إينيرغو آتوم” أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي.

19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا

وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية.

وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية.

ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات.