«روبكس العالمية» توقع بروتكولًا مع «هندسة عين شمس» لتمويل أبحاث دراسة الموارد المائية

بما يخدم أهداف المشروع الكبير لشق مسار نهري جديد في الصحراء الغربية المصرية

«روبكس العالمية» توقع بروتكولًا مع «هندسة عين شمس» لتمويل أبحاث دراسة الموارد المائية
معتز محمود

معتز محمود

3:19 م, الثلاثاء, 9 مارس 21

وقعت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك برتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وذلك لتمويل الأبحاث المعنيه بدراسة الموارد المائية لمصر والتوصل إلى الحل الجذري لتحديات المياه والرقعة الزراعية والسكانية فى مصر .

تمويل الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال

حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لتمويل تكاليف ومصاريف عدد من طلاب الدراسات العليا  سنويا  “ماجستير و دكتوراه و أوراق بحثية علمية” المعنية بدراسة الموارد المائية لمصر وتمويل الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال بما يخدم أهداف المشروع الكبير لشق مسار نهري جديد في الصحراء الغربية المصرية ” نهر الخلود” بعد إستحداث مصدر جديد لضخ المياه لمصر و الناتج عن تجميع فائض المياه الكبير فى جنوب السودان من منطقة مستنقعات بحر الغزال.

وقام المهندس الاستشاري مجدى الطاهر رئيس مجلس الإدارة لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بالتوقيع عن الشركة مع مركز تميز المياه بكلية الهندسة في جامعة عين شمس ممثلة فى السيد عميد كلية الهندسة أ.د محمد أيمن عاشور، على بروتوكول التعاون .

هذا وقد اهتم طرفي البروتوكول بشئون المجتمع المصري، وذلك بالتركيز على دراسات الرؤية المبكرة للأزمات المستقبلية وعلى رأسها أزمات المياه وتآكل الرقعة الزراعية والزيادة السكانية فى مصر وطرح الحلول المبكرة لتفادى الأزمة قبل وقوعها .

و يأتى ذلك ، بعد قيام المهندس الاستشارى مجدي الطاهر بإدارة وتمويل مجموعة دراسات و إجتماعات وندوات بحثية وفكرية مع العديد من المختصين والخبراء في المجالات المعنية بالمستقبل المائى والزراعي والسكني لمصر.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك أنه وفى خلال سنوات من البحث تم التوصل إلى رؤية خاصة لتحديد الأزمة وحلولها المقترحة، و التي تشمل الإستفادة من تحليل الدراسات السابقة عن أقرب مناطق لمصر تتميز بوفرة فائض المياه و منها منطقة بحر الغزال جنوب السودان و ذلك لاستقطاب الفائض المائي الرهيب (والذى يهدر بالتسرب أو التبخر) و تجميع كافة المعلومات المتاحة والدراسات السابقة لإستغلالها في عمل دراسة شاملة للاستفادة المشتركة و المتبادلة بين دولتي السودان و مصر.

 وأضاف الطاهر أنه يشمل كذلك كيفية التنسيق و الإستغلال الأمثل لفائض المياه التي تتساقط عليها و الوصول إلى حلول تنمية لكل الأطراف حيث يهطل على المنطقة أكثر من 500 مليار متر مكعب من مياه الأمطار في موسم الأمطار السنوي على مساحة 500 ألف كم2 .

وتابع : كذلك تتحول الأراضى الخصبة إلى أحراش وبرك ومستنقعات، فالهدف من هذه الابحاث و الدراسات هو استصلاح الاراضي بتلك المنطقة بالتعاون مع دولتى السودان و جنوب السودان.

وأوضح أنه تم بعد ذلك دراسة إمكانية التخلص من هذا الفائض من المياه عبر قنوات تصريف للتمكن من إستصلاح الأراضى السودانية الخصبة بحيث ستسير المياه الراكدة من خلال قنوات التجميع و التصريف إلى أن تصل إلى المسار الطبيعى لنهر النيل في جنوب السودان  بعد تطهيره و تجسيره و أرنكته ليصل هذا الكم المنصرف الكبير من المياه إلى بحيرة ناصر بكمية مستهدفة 200 مليار م3  سنوياً، و منها إلى المسار الجديد المقترح لمجرى جديد لنهر نيل جديد موازى لنهر النيل الخالد لكن يخترق الصحراء الغربية حتى السلوم و يصب عند نهايته فى منخفض القطارة، لإستصلاح و إستزراع أراضى شاسعة فى الصحراء الغربية و تنميتها عن طريق المياه التي سوف يتم استقطابها (200 مليار م3 من المياه) مع السيطرة علي فواقد نقل المياه المستقطبة و في النهاية يصب في منخفض القطارة ليكون بحيرة خزان مياه كإحتياطى إستراتيجى إضافى لمصر مغذى للخزان الجوفى مولد للكهرباء.

وأوضح الطاهر أنه طبقاَ للرؤية المبدئية التي وصل إليها الفريق وبمشاركة 13 عضواً من المتخصصين والخبراء فى مجال المياه والأنهار والسدود والتخطيط العمرانى – الجيولوجيا والطبوغرافية – الزراعة – البيئية – تنمية المجتمعات – الاقتصاد – الدبلوماسية السياسية – الطاقة وغيره.

وأوضح الطاهر  أن ذلك لجمع ودراسة وتحليل المعلومات لدراسة جدوى النهر الجديد لإستصلاح ما لا يقل عن 28 مليون فدان في الصحراء كمرحلة أولى حيث يصل النهر الجديد إلى السلوم ويصب في نهايته في منخفض القطارة لإستغلال فارق منسوب المنخفض في إنتاج الكهرباء المائية الرخيصة وليكون خزان إضافى وإحتياطى يعيد تغذية الخزان الجوفى الغير متجدد.

وتابع : لو أدركنا أننا خلال 20 عام قادم أي عام 2040 سيصل تعداد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة هذا غير إحتمال تهجير الملايين من سكان الدلتا حال تفاقمت ظاهرة الإحتباس الحرارى و زاد منسوب البحر ولو استمرت حصة مصر من المياه في حدود 55 مليار م3 من نهر النيل بالإضافة إلى 18 مليار من كل أعمال إستقطاب و تدوير المياه في مصر .