أدى وباء كورونا إلى قلب موازين بعض الصناعات ومنها السيارات فى العالم خاصة مع سياسات الاغلاق التى تتبعها الدول بهدف السيطرة على الجائحة الأمر الذى تسبب فى نقص العديد من مكونات الإنتاج اللازمة لتصنيع مركبات جديدة.
ومع نقص توافر الزيرو وارتفاع أسعاره اتجهت شريحة كبيرة من المستهلكين إلى السيارات المستعملة كوسيلة لاقتناء سيارة خاصة، مع فرض الوباء تحدٍ جديد خاصة فى الدول المتقدمة متمثلًا فى ضرورة امتلاك سيارة شخصية للانتقال لتجنب الإصابة بعدوى كورونا والتى تزيد احتمالاتها فى التجمعات مثل التنقل عبر وسائل النقل الجماعى.
وعلى الرغم من الركود الذى أصاب مبيعات الزيرو العام الماضى، إلا أن مبيعات السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة تصل إلى %6 فى ظل اتجاه العديد من المستهلكين فى دول العالم إليها، خاصة فى الولايات المتحدة التى تعد أكبر سوق لها الآن فى العالم.
وهبطت مبيعات السيارات الجديدة العام الماضى %12 إلى 68.9 مليون سيارة، مقارنة مع مبيعات 2019، والتى سجلت 78.1 مليون سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.
أما فى مصر فعلى الرغم من عدم وجود إحصاء رسمى عن حجم مبيعات السوق من السيارات المستعملة إلا أن تقديرات المحللون والخبراء تشير إلى أنها أكبر من الجديدة بمقدار الضعف.
وتزايد الطلب على السيارات المستعملة فى مصر والعالم خلال السنوات الماضية مع إعادة نظر المصنعيين العالميين لها بإعتبارها سوقًا أساسيًا وليست ثانويًا، الأمر الذى منحها الثقة خاصة مع بدء اعتماد وكلاء للمستعملة فى جميع دول العالم على غرار الزيرو، وتقديم مؤسسات مالية تمويلات للراغبين فى الشراء سواء من بنوك أو شركات تمويل، علاوة عن تمتعها بالضمان”.
250 ألف سيارة «سكند هاند» منتظرة للسوق فى 2021
توقع عدد من التجار فى سوق السيارات المستعملة تمكن السوق من بيع وتسليم ما يقرب من 250 ألف سيارة مستعملة فى مصر نهاية العام الحالى، فى ظل التكهنات التى تشير إلى نقص المعروض من الزيرو لبعض الموديلات سواء المستوردة بالكامل، أو المجمعة محليًا مع نقص مكونات الإنتاج الذى أصاب الصناعة مؤخرًا.
وأشاروا إلى أن مبيعات المستعملة فى مصر تقدر بضعف السيارات الجديدة والتى باتت أسعارها لا تتلائم مع ذوى الدخول المتوسطة بعد أن قفزت بصورة كبيرة بعد قرار البنك المركزى الصادرة فى خريف 2016، والمتمثل فى تحرير أسعار الصرف، والذى تسبب فى رفع أسعار السيارات بصورة كبيرة.
وأكدوا أن السيارات المستعملة باتت الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من العملاء الراغبين فى اقتناء سيارة خاصة، الأمر الذى دفع العديد من وكلاء السيارات المعتمدين والموزعيين إلى تدشين صالات عرض لبيعها مع توفير وسائل تمويلية لبيعها بالتقسيط عبر البنوك أو شركات التمويل، مع تمتعها بالضمان كى يستطيع العميل إجراء عمليات الصيانة بمراكز الخدمة المعتمدة والحصول على قطع الغيار الأصلية.
ويتوافر فى السوق المحلية عدد من الشركات التى تقدم خدمات بيع المستعملة فى مقدمتها شركة جى بى غبور أوتو، وكلاء سيارات شيرى وهيونداى وجيلى ومازدا، عبر شركة «فابريكا»، بالإضافة إلى شركة «إم إم» للصناعة والتجارية الخارجية، وكلاء سيارات جاكورا ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى وغيرها.
وتوقعوا أن تشهد أسعار السيارات المستعملة زيادة تتراوح ما بين %5 إلى %10 خلال الفترة المقبلة، تأثرًا بالزيادات المستمرة فى أسعار السيارات الجديدة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة المعروض مع إتجاه عدد من المصانع العالمية لتقليل حجم الإنتاج بسبب نقص المكونات.
فى البداية، قال محمود حماد، مسئول قطاع المستعملة برابطة تجار السيارات، إن مبيعات السيارات المستعملة فى السوق المحلية تقدر بضعف السيارات الزيرو، والسبب فى ذلك هو عدم تناسب مستويات الدخول مع أسعار الزيرو التى تعد مرتفعة للغاية، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة من ذوى الدخول المتوسطة لجأت إلى المستعملة كوسيلة لإقتناء سيارة خاصة، بعد ارتفاع أسعار الفائدة الذى صاحب قرار تحرير أسعار الصرف، لتلبية احتياجاته فى التنقل.
وأكد أن كافة العوامل السابقة أدت إلى أن التداول على السيارات المستعملة أصبح أكبر بكثير من الزيرو، متكنهًا بأن إجمالى عدد المعارض وصالات العرض المتخصصة فى بيعها يصل إلى ما يقرب من 10 آلاف معرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بخلاف المنصات والمواقع الالكترونية التى تقدم خدمات البيع على شبكة الانترنت.
وبين أن أصحاب الدخول المتوسطة اتجهوا الفترة الماضية لاقتناء السيارات المنتجة فى الفترة من 2015 حتى 2019، خاصة وأنها لا تزال فى عرف السوق سيارة جديدة، ورغبة منهم فى دفع ثمنها بالكاش.
وأشار إلى الطلب على الموديلات ما بين 2005 وحتى 2010 تراجع بشدة خاصة مع إعلان الحكومة دخول مبادرة إحلال وتجديد المركبات حيز التنفيذ خلال الفترة الماضية، وفى المقابل ارتفع الطلب على المركبات القابلة للتخريد بهدف المشاركة فى المبادرة، والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التى تتمتع بها فى الحصول على سيارة جديدة بسعر فائدة يصل إلى %3 فقط.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة التى شهدتها السيارات الزيرو ستؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار المستعملة، والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين %5 إلى %10 على أقصى تقدير.
كما توقع أن يسهم الطلب القوى على السيارات مع ندرة بعض الموديلات فى اتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين إلى سوق المستعملة، مما سيهم بشكل كبير فى دفع مبيعاته.
وفى سياق متصل، قال رأفت ناجح، صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة، أن حجم سوق المستعملة فى مصر ضعف الزيرو، موضحًا أن سياسات التسعير وراء تراجع تداول السيارات الجديدة.
وأشار إلى أن مخاوف المستهلكين من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد دفع البعض الراغبين فى اقتناء سيارة جديدة إلى تأجيل قرار الشراء بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة، ومع التفكير فى خيار اقتناء مستعملة كبديل لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن السوق مقبلة على زيادات فى الأسعار خاصة مع القفزات التى شهدتها أسعار الزيرو فى ظل التوقعات التى تشير إلى إمكانية نفض المعروض بعض الموديلات بسبب نقص التوريدات من الشركة الأم العالمية نتيجة ندرة بعض مكونات الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من وكلاء السيارات أعلنوا الفترة الماضية امكانية أن تشهد السوق ندرة بعض الطرازات المتاحة بالفعل وتأجيل طرح موديلات جديدة بسبب أزمة المكونات التى أصابت السوق العالمية.
وأكدت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، تأجيل تقديم الجيل الخامس الجديد كليًا من فولكس فاجن كادى، وترانسبورتر فيس ليفت إلى أغسطس المقبل، بعد أن كان مقررًا فى مايو بسبب نقص المكونات واتجاه الشركة الأم العالمية إلى تلبية احتياجات السوق الأكبر عالميًا فى إشارة إلى الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية.
كما أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI تأجيل تقديم سيارة جاكوار E-Pace، التابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض لنفس السبب، وأكد عدد من مصنعى السيارات غياب بعد المكونات مع ضعف التوريد من الشركة الأم العالمية مثل شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات لادا وبى واى دى، التى أعلنت عن تأخر وصول بعض المكونات اللازمة لإنتاج لادا جرانتا المدعومة بناقل حركة مانيوال.
بإجمالى 109.1 مليون سيارة.. المبيعات ترتفع %6 عالمياً نهاية العام الماضى
ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة فى جميع أنحاء العالم خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى %6 لتقفز إلى 161.9 مليون سيارة، مقارنة مع حجم مبيعاتها خلال 2019، والتى قدرت بنحو 102.8 مليون.
وأشارت مؤسسة «جراند فيو» الأمريكية للأبحاث إلى أن قيمة مبيعات سوق السيارات المستعملة فى العالم بلغت بنهاية 2020 بلغت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار، مقارنة مع قيمتها خلال عام 2019، والتى قدرت بـ 1.3 تريليون دولار، لتنمو بنسبة %8.
وأظهرت سوق السيارات المستعملة نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مع ظهور العديد من اللاعبيين الجدد فى إشارة إلى السيارات الهجينة “الهايبرد”، والتى تعمل بمحرك بنزين وقابل للشحن بالطاقة الكهربائية، علاوة عن السيارات الكهربائية بالكامل.
وتابعت: أصبح عدم قدرة العملاء على شراء سيارات جديدة من أهم الأسباب التى دفعت مبيعات السيارات المستعملة للنمو، بالإضافة إلى اتجاه عدد من الوكلاء فى العديد من دول العالم إلى وضع سيارات «السكند هاند» ضمن خيارات العميل المتاحة، خاصة مع ضعف القدرة المالية لهم.
ولعب الإنترنت دورًا كبيرًا فى تعزيز فرص نمو هذه السوق، خاصة مع قدرتها على توفير خدمات البيع للسيارات القديمة، عبر عرض الطرازات، وتسهيل فرص البحث عن السيارات الملائمة للحدود المالية للعميل، وقد أدى هذا المزيج إلى مزيد النمو فى عمليات بيع السيارات المستعملة فى العالم.
وأوضح تقرير جراند فيو للأبحاث أنه فى الماضى أعتمد مصنعو السيارات والوكلاء بجميع أنحاء العالم على الزيرو فى أعمالهم التجارية مع استبعاد السيارات المستعملة، خاصة وأنهم ينظرون إليها على أنها منتج ثانوى، إلا أن الزيادات السعرية مع تزايد الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة المعقدة فى الزيرو دفع المصنعيين وكافة كيانات السوق للمنافسة على بيعها وتسويقها.
وأضاف: ومع تغير نظرة المنتجين للسيارات المستعملة اتجهوا إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر فى تقييمها لمعرفة جودتها ومنحها ضمان من قبل الشركة الأم مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بعد أن تمكنت من كسب ثقة العميل.
وأكد على أن استثمارت الشركات العالمية فى إدارات السيارات المستعملة كان أحد مستجدات سوق السيارات العالمية التى باتت تشهد منافسة قوية فى ظل تعاظم معرفة العميل بالمركات المتاحة، والسعر العادل لكل سيارة مستعملة، وهامش الربح الذى يحققه البائع من وراء كل صفقة، مما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين للاتجاه إلى شراء السيارات المستعملة كخيار أنسب من الزيرو.
ومع توفير برامج تمويل لشراء السيارات المستعملة تضاعفت مبيعاتها مقارنة بالسيارات الجديدة خلال السنوات الماضية، خاصة وأن الوكلاء أصبحوا يتمتعون بدعم من الشركات الأم العالمية فى هذا الصدد.
وتطرق التقرير إلى الاضطرابات التى شهدتها صناعة السيارات بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا والتى أدت إلى تعطل عمليات الإنتاج وندرة العديد من الموديلات فى الأسواق، مما دفع شريحة من المستهلكين إلى تفضيل السيارات المستعملة كخيار بديل.
وكشف عن ظهور اتجاه جديد مع ظهور كورونا، وهو تفضيل البعض امتلاك سيارات خاصة بديلًا عن وسائل النقل الجماعى، إلا أن تزايد الفوارق المالية بين أسعار السيارات، ومستويات دخول الأفراد دفعهم لإقتناء سيارات مستعملة كخيار أفضل وأقل تكلفة من الزيرو.
ندرة المعروض من الجديد وارتفاع أسعاره أبرز أسباب النمو
توقعت مؤسسة «ربورت لنكر» الفرنسية استمرار نمو مبيعات السيارات المستعملة على المدى الزمنى المتوسط لتقفز إلى 161.9 مليون سيارة بحلول 2027، بمعدل نمو يصل إلى %48 مقارنة بمبيعات العام الماضى.
وأشار التقرير إلى أن حجم تجارة السيارات المستعملة فى العالم سيتجاوز حاجز 2.1 تريليون دولار فى 2027 بالتزامن مع اتجاه السلطات فى الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلى التركيز على السيارات المستعملة.
وذكر أنه على الرغم من تحول مصنعى السيارات إلى الكهربائية بهدف المحافظة على البيئة إلا أن السيارات المستعملة ستجد طريقها عبر تزايد الطلب على الموديلات القديمة من المركبات الخضراء، متوقعة أن تصل مبيعات المستعملة إلى 275.3 مليون وحدة بنهاية 2030.
ومن المتوقع أن تتمكن الصين من بيع ما يقرب من 34.1 مليون سيارة مستعملة بنهاية عام 2027، كما ستتجه دول أخرى لتوسيع نطاق تجارة المستعملة والتى من بينها اليابان وكندا وأستراليا والهند وعدد من الدول الأوروبية فى مقدمتها ألمانيا.
وتقدر المبيعات السنوية من السيارات المستعملة فى الصين حوالى 15 مليون سيارة سنويًا، وتخطط الصين للوصول إلى 30 مليون سيارة بحلول 2025 بمبيعات تقدر قيمتها 152 مليار دولار.
وتسعى السلطات الصينية إلى زيادة أداء سوق المستعملة عبر منح العديد من الحوافر والتى سبق أعلنتها فى مايو من العام الماضى، والتى من بينها خفض الضريبة عليها من %3 إلى 0.5، مقارنة بالسيارات الجديدة والتى تقدر بـ%17.
وتقود الولايات المتحدة توقعات مؤسسة ربورت لنكر فى تكهناتها حول مبيعات السيارات المستعملة، خاصة وأنها أكبر سوق فى العالم بعد أن سجلت مبيعات بلغت 29.6 مليون وحدة بنهاية العام الماضى.
كما تعد المملكة المتحدة من كبرى الدول مبيعًا للسيارات المستعملة، حيث تمكنت العام الماضى من بيع وتسليم 6.8 مليون سيارة، بتراجع يصل إلى 14.9%، نتيجة سياسات الإغلاق التام التى تتبعها البلاد بهدف السيطرة على وباء كورونا المستجد.
وفى سياق متصل، توقع تقرير نشرته مؤسسة psmarket للأبحاث أن أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا من ضمن المناطق الأسرع نموًا فى مبيعات السيارات المستعملة بحلول 2030 فى ظل التكهنات التى تشير إلى تقدم اقتصاديات تلك الدول.
وأشار إلى أن البرازيل والمكسيك والأرجنتين سيشهدوا فرصًا قوية لنمو أداء المستعملة، خاصة فى ظل القدرات المالية المتواضعة للمستهلكين، وعجزها فى نفس الوقت عن شراء جديدة بأثمان باهظة.
ويتجه الوكلاء فى تلك الدول إلى خلق سوق جديدة منظمة للسيارات المستعملة بالإشتراك مع كبار المنتجين، والمؤسسات المالية على غرار الدول المتقدمة مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
وتابع التقرير: “ستكون عمليات البيع فى أغلبها عن طريق الإنترنت فى ظل سهولة عرض الموديلات وفقًا لتفضيلات العملاء، مما سيمهد الطريق أمام تلك السوق لتحقيق فرص نمو مرتفعة للغاية”.
أسعار المستعملة عالميًا فى تزايد مستمر
دفع مزيج من قوى السوق وفيروس كورونا إلى حدوث زيادات متتالية فى أسعار السيارات المستعملة فى العالم على مدار العام الماضى حتى باتت باهضة الثمن مع تزايد الطلب ونفص المعروض بالتزامن مع توقف المصانع عن الإنتاج، إلا أن عام 2021 شهد فى الشهور الأولى منه زيادات جديدة مع تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج.
وقال تقرير نشر على موقع جى دى باور الأمريكى لقياس مدى جودة المنتجات إن متوسط قيمة السيارات تنخفض ما يقرب من %25 من إمتلاكها، الأمر الذى أصاب بعض المستهلكين بالتردد فى صرف مدخراتهم على شراء سيارة جديدة، خاصة مع فقدها لقدر كبير من قيمتها مع مرور العامين الأولين من إمتلاكها.
وأكد التقرير إن تزايد الطلب على السيارات المستعملة مع ظهور كورونا أصاب السوق بالإرتباك، خاصة مع تزايد الطلب وضعف المعروض، مما أدى إلى رفع متوسط سعر السيارة المستعملة فى الولايات المتحدة إلى 21.5 ألف دولار.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه فى المقابل بات من الصعب العثور على السيارة المناسبة التى تناسب احتياجات العميل بداية من سنة الموديل، واللون والذى يحتاج إلى مزيد من التكلفة لتوفيره.
وبين أن سوق السيارات المستعملة يعتمد على تواجد سيارات زيرو، حتى يتمكن الملاك من استبدال سياراتهم بأخرى جديدة، ومع ضعف المعروض من الجديد، بدء سوق المستعمل فى النضوب، مع تمسك شريحة كبيرة من المستهلكين بسياراتهم القديمة.
وتابع: كما أن القلق المالى مع تراجع مستويات السيولة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات فقد الوظائف مع الركود الذى أصاب الاقتصاد العالمى جراء الجائجة تسبب فى اتحفاظ العملاء بسياراتهم، مع فقد شهية امتلاك موديل العام لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفى سياق متصل، قالت وحدة الاستشارات الأمريكية «كوكس أوتوموتيف» إن توقف توريد مكونات الإنتاج لمصانع المركبات أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير من العام الحالى بنسبة تصل إلى %3.7.
وأضاف أن تراجع وتيرة السيارات الجديدة سيفرض المزيد من الزيادات السعرية على السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة، إلى أن تعود وتيرة إنتاج الزيرو إلى سابق عهدها.