ترتفع أسعار المستهلك في تركيا بوتيرة أبطأ، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر، بحسب وكالة بلومبرج.
من المحتمل أن ينخفض التضخم السنوي إلى 46.6٪ في نوفمبر من 48.6٪ في الشهر السابق، وفقًا للتقدير المتوسط للمحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج.
من المرجح أن تتراجع مكاسب الأسعار الشهرية – المقياس المفضل للبنك المركزي – بنقطة مئوية إلى 1.9٪ خلال نفس الفترة، وفقًا لمسح آخر.
كان التباطؤ في الأشهر الأخيرة مدفوعًا بقطاع الخدمات وقد يوفر فرصة للمحافظ فاتح كاراهان للبدء في عكس تشديد العام الماضي الذي رفع سعر الفائدة القياسي إلى 50٪.
تحسن التوقعات يبرر خفض الفائدة
أشارت لجنة السياسة النقدية، بقيادة كاراهان، الشهر الماضي إلى أن تحسن التوقعات قد يبرر قريبًا خفض أسعار الفائدة.
وقالت سيلفا بهار بازيكي، الخبيرة الاقتصادية: “سيستمر التضخم الرئيسي في تركيا على مسار التباطؤ – فقط هذه المرة مع تخفيف حاد في الديناميكيات الأساسية. وتابعت:”ونتوقع أن يأخذ البنك المركزي التركي هذا كضوء أخضر لإطلاق دورة التيسير المتوقعة في اجتماع السياسة في ديسمبر”،
يمكن أن توفر تكاليف الاقتراض المنخفضة دفعة ضرورية للغاية لأكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، بعد أن دخل في ركود فني في الربع الثالث من هذا العام بسبب موقف البنك المركزي من السياسة.
تتعامل السلطة النقدية بحرص مع التضخم الغذائي. في إسطنبول، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3٪ الشهر الماضي، أسرع من مؤشر التجزئة العام الذي يتتبع تكاليف المعيشة في أكبر مدينة في تركيا.
كما قال البنك المركزي إنه يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية غير المصنعة مرتفعة بسبب قيود العرض.
تظل مثل هذه الضغوط السعرية أعلى من توقعات البنك، مما يجبر السلطة النقدية على الانتظار لمدة انخفاضين متتاليين على الأقل في أرقام التضخم الشهرية قبل إمكانية تقديم تخفيضات أسعار الفائدة، وفقًا لخبراء اقتصاد جولدمان ساكس بما في ذلك كليمنس جراف وباشاك إديزجيل.
من المتوقع أن يظل التضخم الشهري في نوفمبر وديسمبر أقل من 3% حتى يتمكن البنك المركزي من تلبية توقعات التضخم السنوية لنهاية العام التي تم تعديلها مؤخرًا بنسبة 44%.
ومن المرجح أن تظل تكلفة الخدمات، التي استقرت فقط في أكتوبر، منخفضة مع إشارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى زيادة محدودة في الحد الأدنى للأجور للعام المقبل.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تتخذ تركيا قرارها المقبل بشأن أسعار الفائدة في 26 ديسمبر.