توقعات بتراجع احتياطى النقد الأجنبى بنحو 4 مليارات دولار فى أبريل
حمل تقرير حديث حول توقعات بنك رنيسانس كابيتال للاقتصاد المحلي، وتداعيات فيروس كورونا عليه، بعض النقاط الإيجابية، كاعتدال مؤشرات هروب رؤوس الأموال، رغم ترجيحات بتراجع الناتج القومى الحقيقى.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الإشارات المُشجعة والإيجابية، فإن هناك عدة عوامل ستدفع احتياطى النقد الأجنبى لمزيد من الخسائر الشهر الجاري، متوقعا تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار خلال أبريل الجاري.
وتوقع أن يفقد احتياطى النقد الأجنبى الرسمى وغير الرسمى خلال الشهر الجارى بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مقابل انخفاض 5.4 مليار دولار فى مارس، وذلك نتيجة تراجعات تحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس، وعدم وجود أرباح من قطاع السياحة، مع استبعاد مدفوعات الديون.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك سيظل لدى مصر احتياطى نقد أجنبى يتراوح بين 42.5 و43 مليار دولار، ما يُغطى 7 أشهر ونصف من الواردات.
وكان البنك المركزى قال إن الاحتياطى النقدى فقد 5.4 مليار دولار فى مارس المنقضي، لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأضاف التقرير: «يبدو أن مصر تجاوزت أسوأ موجة هروب رؤوس أموال، مستندا فى ذلك إلى إحصائيات للبورصة المصرية أشارت لتراجع مبيعات المسثمرين الأجانب فى أوراق الدين الحكومية إلى 456 مليون دولار فقط فى أول أسبوعين من أبريل، مقارنة مع 2.36 مليار دولار آخر أسبوعين من مارس ما يعد إشارة مُشجعة».
وأوضح أنه إضافة إلى ذلك تشير بيانات البنك المركزى إلى قيم أقل من أذون الخزانة الواجب سدادها فى أبريل بواقع 120 مليار جنيه، مقارنة بواقع 171 مليار جنيه فى مارس، ما يشير إلى تراجع التدفقات الخارجة.
وقال التقرير إنه رغم صعوبة توقع التأثير المُحتمل لفيروس كورونا على الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلا أنه يرى توقعات الحكومة بتحقيق نمو %1 فى الناتج المحلى الإجمالى بالربع الأخير من العام المالى الجارى أمرا متفائلا بعض الشيء.
ورجح تراجعا بواقع %4 للناتج الإجمالى الحقيقى لنفس الفترة، فى ضوء عدة عوامل تشمل %20 تراجعا فى الطلب الخاص غير الضروري، وانخفاض الصادرات بنسبة %23 والواردات %8 بجانب استمرار القيود الموضوعة حتى مايو.
وأكد أنه رغم حرص الحكومة على النشاط الاقتصادي، فإنها أفصحت عن بالغ قلقها بشأن ازدياد الحركة فى الشوارع، ما يشير إلى أن هناك تدابير أكثر صرامة فى الطريق.