ردت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على استفسارات البورصة المصرية بشأن أنباء متداولة حول تصفية أعمالها ووجود عروض شراء مقدمة على فندق ستيلا دي ماريا، المملوك لها.
وقالت رمكو، فى إفصاح منشور على شاشة التداول، الأربعاء: لا نية لتصفية الشركة ولا توجد عروض في الوقت الحالي لشراء فندق ستيلا دي ماريا.
كما أكدت الشركة الإفصاح عن أية تطورات خاصة بموضوع الفندق، فى حال تلقيها أية عروض شراء في المستقبل.
وتعمل رمكو فى مجال إقامة وتشغيل والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى.
وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية؛ أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.
كما تمتلك فندق «جولف ستيلا دى مارى بقرية ستيلا دى مارى العين السخنة»، وفندق «ستيلا شرم» بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ.
وتضم “رمكو” عددًا من الشركات التابعة التالية، أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، وشركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، والشركة العالمية للسياحة.
وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، والشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات، وشركة أمبان للاستثمارات السياحية.
كما يتبعها الشركة الإسكندنافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقًا للمنشور على موقعها الإلكترونى.
وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع خسائرها إلى 188 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضى، مقارنة بخسائر قدرها 265 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من 2021.
رمكو باعت أمبان للاستثمارات لشركة العتريس للصلب بقيمة 364.4 مليون جنيه
ودخلت رمكو لإنشاء القرى السياحية فى عمليات بيع لشركتين تابعتين، خلال العامين الماضى والحالي، فى إطار تسوية مديونيات مع أطراف عاملة فى السوق السياحية.
ووافق مساهمو الشركة، فى 6 مارس الماضى، بالإجماع على بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية بالقيمة العادلة الجديدة للسهم بنحو 364.4 مليون جنيه.
وقالت رمكو لإنشاء القرى السياحية، في إفصاح مرسل للبورصة، الأحد، إن الجمعية العامة للمساهمين اعتمدت دراسة القيمة العادلة، ووافقت على البيع لشركة أو مساهميها.
وأفصحت رمكو، فى 6 يوليو الماضي، عن تلقّيها من مجموعة مستثمرين أفراد مصريين للاستحواذ على أمبان للاستثمارات السياحية بقيمة 350 مليون جنيه.
ونوهت الشركة، في وقت لاحق، بأن هذا العرض مقدم من: السيد عتريس محمد، ونجليه (محمد وإسلام)، ولن يترتب عليه .
ويتضمن العرض المالي دفع 235 مليون جنيه لدائني رمكو لإنشاء القرى السياحية، بينما يجرى توريد خامات ومواد بناء استراتيجية لمشروعات الشركة بباقي المبلغ (115 مليون جنيه) في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022.
وتتعهد رمكو بسداد أية مستحقات حالية أو مستقبلية لأية جهة حكومية (ضرائب – تأمينات)، إضافة إلى أية التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.
كما تلتزم رمكو بنقل جميع العاملين والموظفين بشركة أمبان للاستثمارات السياحية إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات التأمينية الناتجة عن ذلك.
وتمتلك رمكو شركة “أمبان للاستثمارات المالية” بشكل شبه كامل تقريبًا (99.8%)، ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.
بيع أورينت تورز مقابل مديونية تجاوزت مليار جنيه مارس 2021
ووافق مساهمو رمكو، في (10 مارس 2021)، على عرض بيع شركة “” التابعة إلى شركة تكنوليس للتأجير التمويلى، مقابل إسقاط الديون المستحقة لها.
وتقدم بعرض الشراء أربع شركات تابعة لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى ”تكنوليس”، ومن المقرر نقل ملكية كامل أسهم شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، إليهم.
وينتج عن عملية نقل الملكية إسقاط كامل المديونية المستحقة لشركة تكنوليس، والبالغة 1.1 مليار جنيه تقريبًا، وعدم أحقيتها فى أية مطالبات مستقبلية.
كما تتعهد رمكو للقرى السياحية بسداد أية مستحقات حالية أو مستقبلية لأية جهة حكومية (ضرائب – تأمينات)، إضافة إلى أية التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.
كما تلتزم رمكو بنقل كل العاملين والموظفين بشركة أورينت تورز (المنقول ملكيتها) إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات الناتجة عن ذلك.
وتشمل عملية النقل العاملين فى كل من فندقيْ ستيلا مكادى بيتش، وستيلا مادى جاردينز، وفقًا لما جاء فى إفصاح تفصيلى مرسل للبورصة آنذاك.
وقالت رمكو، فى وقت سابق، إن عملية بيع “أورينت تورز” لن ينتج عنها أى للطرفين، بل سيجري نقل ملكيتها مقابل مديونية تكنوليس.
وتبلغ قيمة مديونية تكنوليس للتأجير التمويلى 1.14 مليار جنيه تقريبًا، ومن المقرر نقل ملكية 800 ألف سهم تمثل إجمالى رأسمال أورينت تورز إليها.
تأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، وأُدرجت فى البورصة المصرية عام 1998، ويبلغ رأسمالها المصدر 2.4 مليار جنيه، موزعًا على 264 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أفراد من عائلة عدلى أيوب بنسبة 75.63% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت نسب الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 5 يناير الماضى.