حولت شركة «ثروة لتأمينات الحياة» دفتها من الخسارة إلى الربحية بنهاية يونيو الماضى بعد تجاوز مرحلة التأسيس واستكمال البناء والاستعداد للانطلاق فى خطة طموحة.
كشف رماح أسعد العضو المنتدب للشركة أنه رغم معدلات النمو التى تجاوزت %202 إلا أنها تتبع سياسة اكتتابية سليمة وتسعير جديد دون الانجراف إلى هاوية المضاربات السعرية لتحقيق التوازن بين زيادة المحفظة وربحيتها والحصة السوقية.
وأضاف أن شركته تستعد للبدء فى مزاولة الإصدار الإلكترونى عبر تجهيز بنيتها التكنولوجية بهدف تنويع الخدمات المقدمة للعملاء، وتوفير الوقت والجهد، بجانب خطة بناء جهاز إنتاجى قوى وتوطيد العلاقات مع الوسطاء الأفراد والمؤسسات.
ولم تغفل الشركة التوافق مع متطلبات الحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر استعداداً لقرارها العام المقبل بالتقدم للحصول على تصنيف ائتمانى، كما تدرس دعم قاعدتها الرأسمالية للتوافق مع قانون التأمين المنتظر، وإلى نص الحوار..
● «المال»: ما هى استراتيجية الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة؟
أسعد: تعد الشركة من الكيانات الجديدة فى السوق إذ تأسست فى عام 2018، وهى تعد الذراع التأمينية فى نشاط التأمين على الحياة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إذ تتلقى من الأخيرة الدعم.
أحد الركائز التى تعتمد عليها الشركة هو دعم مجموعة كونتكت المالية القابضة المساهم الرئيسى لنشاطها، وتسعى الشركة متسلحة بمنتجات تأمين متنوعة فى أنشطة الحياة والادخار والطبى لتغطية كافة احتياجات العملاء سواء أفراد أو مؤسسات.
وتسعى الشركة لتبنى جميع أدوات التسويق المتاحة سواء الجهاز الإنتاجى من العاملين بالشركة أو التعاقد مع وسطاء من خارج الشركة، بهدف الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.
وتستهدف الشركة مزاولة نشاط التسويق والإصدار الإلكترونى فى نشاط تأمين الحياة لتكون لها ميزة نسبية عن بقية اللاعبين فى السوق، وكذلك استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى اختراق شريحة جديدة من السكان إذ تعد الرقمنة هى مستقبل القطاع.
وتساهم التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا وسيلة فى سرعة وسهولة تقديم الخدمات للعملاء ودعم علاقات الشركة معهم.
● «المال»: كم حجم الأقساط بنهاية يونيو الماضى؟
أسعد: حققت الشركة 320 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقابل 106 مليون جنيه فى 2020/ 2021، بمعدل نمو %202، لتتحول نتائج الشركة من خسارة 3 مليون جنيه إلى أرباح قدرها 18 مليون جنيه.
وكانت أسباب الخسارة خلال الفترة الماضية، لأنها كانت بداية نشاط الشركة بالنظر إلى مصروفات التأسيس والنظام التكنولوجى وبناء الجهاز التسويقى والتكاليف الإدارية والعمومية الكبيرة وهو أمر طبيعى فى أوائل عمر أى مؤسسة مالية وخاصة بالنسبة لنشاط التأمين على الحياة.
واستكملت الشركة هيكلها الإدارى وجهازها التسويقى وتجهيز المنتجات سواء الجماعية والفردية لتصبح الشركة جاهزة للانطلاق والتطور والنمو.
والشركة ملتزمة بسرعة سداد المطالبات دون شكاوى مع العملاء وتبلغ نسبة المسددة من الإجمالى %70 منها وهو معدل مرتفع.
● «المال»: متى تصبح الشركة من الخمسة الكبار فى نشاط الحياة؟
أسعد: تسعى الشركة لأن تصبح من الخمسة الكبار خلال الخمس سنوات المقبلة متسلحة بمعدلات النمو المتسارعة ودعم المساهمين القوى بجانب توافر كوادر وفريق عمل متميز.
● «المال»: هل تركز الشركة على عملاء الجماعى أم الفردى؟
أسعد: تركز الشركة على كلا من عملاء تأمينات الحياة الجماعى والفردى، إذ توجد فرص نمو كبيرة فى السوق لأنه ما زالت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ضعيفة فى ظل عدد سكان كبير يبلغ 104 ملايين نسمة -وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- لذا هناك فجوة كبيرة فى تلبية الاحتياجات التأمينية للمواطنين.
وتحتاج تلك الشرائح من المجتمع إلى حزمة منتجات تأمينية متنوعة بهدف النفاذ إليهم وضمهم إلى قاعدة عملاء القطاع.
● «المال»: هل الشركة لديها رخصة للتسويق والإصدار الإلكترونى؟
أسعد: تقدمت الشركة إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى وفقا للضوابط الخاصة بالنشاط إذ نسعى للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء الشركة من إطلاق موقعها الإلكترونى واعتماده من قبل الرقيب، بجانب إداد البنية التكنولوجية اللازمة لتلك الخدمات.
وكان للشركة السبق فى إطلاق أول حملة تسويق إلكترونى لمنتجات التأمين فى السوق بعد موافقة “الرقابة المالية” عليها.
● «المال»: ما هى المنتجات الجديدة التى طرحتها الشركة خلال الفترة الماضية؟
أسعد: نجحت الشركة فى إطلاق منتجين جدبدبن للحماية من السرطان أحدهم موجه للرجال والثانى للنساء عبر إعلامية واسعةت فى يونيو الماضى وصلت إلى ملايين المواطنين عبر السوشيال ميديا، وبموجب الوثيقتين يحصل العميل على مبلغ التأمين فى حالة إصابته لا قدر الله بمرض السرطان، يتميزان بالمرونة فى تحديد مبالغ التأمين والتكلفة والحد الأقصى للتغطية 300 ألف جنيه.
● «المال»: هل شهد مؤشر الوعى التأمينى ارتفاعا خلال الفترة الماضية؟
أسعد: ارتفع معدل الوعى التأمينى فى السوق وما يدل على ذلك أن حجم أقساط تأمين الحياة فى مصر تجاوز مؤشرات التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العامين الماليين الماضيين، بسبب القفزة الكبيرة فى نمو نشاط الأشخاص وتكوين الأموال.
وهناك فرص نمو كبيرة فى نشاط التأمين على الحياة كما تسعت الشبكة التسويقية للشركات وتنوعت منتجاتها.
وما زال هناك طريق طويل لقطاع التأمين بنشاطيه الحياة والممتلكات فى ظل انخفاض نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتجاوز %1 حاليا مقارنة بأسواق شبيهة فى منطقتنا العربية التى تصل فيها المعدلات %2 أو %3.
ويحتاج السوق الوصول إلى فئات جديدة عبر مبادرة مثل التأمين متناهى الصغر مما يساهم فى زيادة مساهمة النشاط فى الناتج المحلى.
● «المال»: هل هناك تحديات أخرى تواجه زيادة نسبة الاختراق فى السوق؟
أسعد: يعد انخفاض الدخول أحد التحديات التى تواجه زيادة نسبة اختراق التأمين فى مصر ولكن يعق على عاتق الشركات دور كبير فى ابتكار حلول للوصول إلى الفئات الأقل دخلا.
وتكاد تنحصر منافسة شركات تأمين الحياة فى الوقت الحالى على شريحة الطبقة المتوسطة فى المجتمع وهم الذين لديهم فائض فى الدخول لشراء التأمين، على الرغم من وجود قطاع عريض فى المجتمع من منخفضى الدخل فى حاجة لى حماية تأمينية بقسط بسيط يناسبهم.
وهناك العديد من المتغيرات إذ يسمح قانون تنظيم التأمين الموحد بتأسيس شركات تعمل متخصصة فى التأمين متناهى الصغر فى ظل دعم وتشجيع الدولة لهذه الشريحة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
● «المال»: لماذا تركز الشركات على تغطية مخاطر الائتمان فى متناهى الصغر؟
أسعد: تقبل الشركات على تغطية مخاطر الائتمان مثل عدم السداد نتيجة الوفاة نظرا لوجود طلب من جهات التمويل على هذه التغطية، وهى البداية الأسهل لمزاولة ذلك النشاط سواء على مستوى الإصدار والتحصيل.
وما زال هناك حاجة لمزيد من التعاون مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتوفير الحماية للمشروعات الصغيرة، بجانب التوسع فى مبادرات القطاع للوصول لتلك الفئات من محدودى الدخل.
● «المال»: ما هو دور التكنولوجيا ودور الوسطاء والدولة فى نمو التأمين متناهى الصغر؟
أسعد: تعتبر العمولات الخاصة بنشاط التأمين متناهى الصغر مغرية للوسطاء نظرًا لوجود شريحة كبيرة من العملاء؛ لأنه يتم توفير تغطية جماعية مما يسهل عملية الإصدار والتحصيل وسداد المطالبات.
لكن هناك صعوبة فى تسويق التأمين متناهى الصغر لصالح العملاء الأفراد بسبب انخفاض قيمة القسط وارتفاع تكاليف التوزيع والتحصيل.
● «المال»: هل يحتاج نشاط التأمين متناهى الصغر إلى تدخل الدولة؟
أسعد : أعتقد أن كلمة السر فى نجاح التأمين متناهى الصغر هو وجود قرار سيادى من الدولة ، إذ يحتاج إلى تطبيقه بشكل إلزامى فى شكل مجمعة تأمينية وتحصيله من المواطنين عبر إضافة القسط على فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه لتقليل تكلفة المنتج وتوفير مصروفات التحصيل، فيما يستفيد المواطن من مبلغ تأمين حتى لو كان بسيطا فى حالة وفاته.
● «المال»: كيف غيرت الرقمنة نماذج العمل بالشركات؟
أسعد: أصبحت التطبيقات التكنولوجية محورية وتقدم الشركة خدمات الكترونية لعملائها مثل تقديم طلب مطالبة وصرفها والاستعلام عن الوثيقة لتوفير الوقت والجهد على العميل من خلال الموقع الإلكترونى والموبايل أبلكيشن.
كما توفر الشركة أدوات تحصيل إلكترونى متنوعة للتسهيل على العملاء فى سداد الأقساط عن بعد، بجانب خدمات أخرى مثل الخط الساخن أو التواصل المباشر مع الفروع وفقا لرغبة العميل.
● «المال»: ما أهمية العمل بجدول اكتوارى مصرى فى نشاط التأمين على الحياة؟
أسعد: يعد إصدار جدول اكتوارى مصرى فى تأمينات الحياة خطوة تاريخية فى السوق بعد جهد كبير من قبل هيئة الرقابة المالية وجهات أخرى، فى ظل عدم تناسب الجدول الانجليزى لطبيعة ومكونات المجتمع المصرى فى معدل الأعمار والوفاة وحالات العجز.
● «المال»: هل ترى اختلافا كبيرا بين التأمين التجارى والتكافلى فى مصر؟
أسعد: تعد القواعد الفنية لنشاطى التأمين التجارى والتكافلى واحدة من حيث الاكتتاب وقبول الخطر واتفاقيات “الإعادة”، لكن على المستوى النظرى المفترض أن هناك اختلافات فيما يتعلق بالاستثمار إلا أن الشركات تستثمر تقريبا فى نفس قنوات الاستثمار بشكل عام.
ويعتبر الاختلاف البارز بين التأمين التجارى والتكافلى هو أن شركات التكافل توزع جزء من فائضها على المشتركين.
● «المال»: ما هى خطة الشركة للتوسع فى التأمين الطبى؟
أسعد: تمثل أقساط التأمين الطبى %60 من محفظة الشركة، وطبقا لبيانات الهيئة عن شهر ديسمبر 2021 ويناير 2022 فقد تصدرنا السوق فى عدد العقود الجماعية الجديدة المصدرة سواء فى التأمين الطبى أو الحياة أو الادخار.
وتتعامل الشركة مع التأمين الطبى بحر فى ظل التأثير الكبير للتضخم عليه فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المستوردة بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لذا نبتعد عن المضاربات السعرية ويتم انتقاء العملاء بعناية مما ساهم فى تحقيق فائض نشاط فى ذلك الفرع.
وتتعامل الشركة مع شركة “جلوب ميد” للرعاية الصحية للعمل بنظام الطرف الثالث TPA.
● «المال»: ما هو تأثير أزمة الركود التضخمى على نشاط الحياة؟
أسعد: يعد التأثير السلبى لأزمة الركود التضخمى على نشاط التأمين فى مصر محدود لأن القطاع يحقق معدلات نمو جيدة فى أقساطه رغم ما مر به من تحديات مثل وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” و”الركود التضخمى”.
وقد يؤدى ارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة إلفى تباطؤ معدلات نمو الأقساط وليس تراجعها بسبب انخفاض مستوى الاختراق واتساع حجم السوق وشريحة العملاء المرتقبين.
ويمثل التضخم تحدى رئيسى فى نشاط التأمين الطبى لأنه يؤدى إلى ارتفاع تكاليف وأسعار الخدمات الطبية بشكل مبالغ فيه مما يساهم فى تحقيق خسائر فى ذلك النشاط واضطرار الشركات المكتتبة فيه لرفع أسعارها من %10 إلى %20 على الأقل.
● «المال»: هل العميل يتقبل الزيادة فى أسعار التأمين فى الطبى؟
أسعد: نعم لأن العميل يرى ارتفاع معدل التضخم فى كافة السلع والخدمات فى الاقتصاد المصرى، ويعلم أن زيادة الأسعار هى إجراء اضطرارى، خاصة فى ظل وعى العميل بالبحث عن الخدمة الأفضل وليس السعر المنخفض، كما أن شركات التأمين لن تستطيع الاستمرار فى المضاربات السعرية حتى لا تتعرض لخسائر فنية كبيرة.
● «المال»: من أبرز معيدى التأمين الذى تتعامل معهم الشركة؟
أسعد: تتعامل الشركة مع العديد من شركات الإعادة البارزة على مستوى العالم مثل “جين رى” و”هانوفر رى” على مستوى الاتفاقيات، أما فى الإعادة الاختيارية فهناك شركات أخرى مثل “SCR” و”RGA”.
● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع وخطط زيادته؟
أسعد: يبلغ راس المال المدفوع للشركة حاليا 100 مليون جنيه وتخطط الشركة لزيادته تدريجيا للتوافق مع قانون تنظيم التأمين الموحد الجارى مناقشته فى البرلمان، والذى حدد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات بـ 250 مليون جنيه خلال فترة توقيق الأوضاع التى يمنحها القانون وقرارات هيئة الرقابة المالية المنفذة له.
● «المال»: كم عدد الفروع الجغرافية للشركة وخطط التوسع؟
أسعد: الشركة لديها المقر الرئيسى وفروع “الإسكندرية” و”طنطا” وتخطط الشركة لافتتاح فرع جديد لها فى أسيوط خلال العام المالى الحالى 2022/ 2023.
وتتبع الشركة سياسة متأنية فى التوسع الجغرافى لدراسة جدوى التواجد فى تلك المناطق، فيما يتم فنح صلاحيات فنية ومالية وإدارية لفروع الشركة بالمحافظات.
● «المال»: هل الشركة تعتمد على جهازها الإنتاجى أم الاستعانة بالوسطاء؟
أسعد: يساهم الوسطاء الخارجيين الذين تتعاقد معهم الشركة وعددهم 500 وسيط بحوالى %70 من محفظة أقساط الشركة، كما بدأنا فى بناء الجهاز الإنتاج الذى يتكون من 35 وكيل حاليا وتخطط الشركة لزيادته إلى 70 وكيلا بنهاية 2022.
● «المال»: هل تدرس الشركة إصدار منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
أسعد: تخطط الشركة لإطلاق منتج تأمين طبى فردى خلال الفترة المقبلة وسوف ترسله لهيئة الرقابة المالية لاعتماده خلال الفترة المقبلة.
● «المال»: هل توافقت الشركة مع متطلبات الاستدامة والحوكمة؟
أسعد : نجحت الشركة فى التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بمتطلبات الاستدامة ويجد مسئول للتنمية المستدامة لدينا وهو ملف على رأس أولوليات المجموعة الأم وتوابعها.
وتلتزم الشركة بقواعد الرقيب الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة.
● «المال»: هل تدرس الشركة الحصول على تصنيف ائتمانى؟
أسعد: تدرس الشركة الحصول على التصنيف الائتمانى خلال العام المالى المقبل 2023/2024 وتستعد الشركة لذلك بتطبيق الحوكمة والتحول الرقمى واستكمال البنية التكنولوجية وإدارة المخاطر.
والشركة من أوائل الشركة تطبيقا للمعيار المحاسبى 47 والمتوافق مع نظيره العالمى IFRS9 منذ العام الماضى وقبل الزام السوق به.
وبدأت الشركة الاستعداد لتطبيق معيار IFRS17 العالمى استباقا لتطبيقه فى مصر خلال السنوات المقبلة، إذ تستعين بمكتب استشارى متخصص وتدريب العاملين على ذلك.
● «المال»: هل الشركة متعاقدة مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى؟
أسعد: لدينا تعاقد مع شركة “فورى” للمدفوعات الالكترونية لتحصيل أقساط الشركة للتيسير على العملاء فى السداد عن بعد بطريقة سهلة وبسيطة وبشكل أسرع.
◗ التحول من خسائر 3 ملايين إلى 18 مليونًا أرباح
◗ التقدم لـ«الرقابة المالية» لمزاولة الإصدار الإلكترونى
◗ ارتفاع ملحوظ فى مؤشر الوعى التأمينى
◗ أقترح تأسيس مجمعة لـ «متناهي الصغر» بقرار من الدولة
◗ لا يوجد اختلاف جوهرى بين التجارى والتكافل إلا فى توزيع الفائض
◗ %60 نصيب «الطبى» من الاكتتابات
◗ السعى لزيادة الاكتتاب فى صندوق الاستثمار إلى مليار جنيه فى 2024
◗ افتتاع فرع جديد فى أسيوط قبل نهاية يونيو المقبل
◗ زيادات تدريجية فى رأس المال للتوافق مع القانون الجديد
◗ نتعامل مع 500 وسيط ونبنى جهازنا الإنتاجى
◗ تأجيل ملف التصنيف الائتمانى إلى السنة القادمة
◗ نستعد للتوافق مع معيار IFRS17