ركود «البحرى» يدفع الشركات المحلية إلى اللجوء لمعيدى تأمين أقل تشددا

السوق المصرية تعانى الركود بسبب تفشى فيروس كورونا

ركود «البحرى» يدفع الشركات المحلية إلى اللجوء لمعيدى تأمين أقل تشددا
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

8:49 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX» لوساطة إعادة التأمين، عن تشدد شركات الإعادة العالمية فى اتفاقياتها لعام 2021 بسبب الحوادث الكبرى التى شهدتها الدول التى تعمل معها خاصة حادث ميناء بيروت.

وأشار إلى أن التشدد من جانب معيدى التأمين يرجع إلى نظرتهم على نتائج أعمال المنطقة ككل، موضحا أنه بالرغم من جودة نتائج السوق المصرية فى التأمين البحرى، فإن شركات الإعادة قررت رفع الأسعار خاصة على العمليات الاختيارية «Facultative »التى تعرف بالتعامل حالة بحالة.

وإعادة التأمين الاختيارية هى الاتفاقية المشتراة من قبل شركة التأمين لخطر واحد أو حزمة محددة من المخاطر وعادة ما تكون معاملة لمرة واحدة بأسعار وشروط مشددة بخلاف الاتفاقية الأساسية التى تتعامل بها طوال العام.

وأكد «السيد» أن السوق المصرية تعانى الركود بسبب تفشى فيروس كورونا فى غالبية دول العالم مما أثر على حركة التجارة وتأثر اقتصادات الدول بشكل كبير منذ الموجة الأولى للفيروس، متوقعا لجوء شركات التأمين لكيانات إعادة عالمية أقل تشددا خاصة عند قبول المحلية التأمين على عمليات بحرى كبرى خارج الاتفاقية.

من ناحيته، قال ناصر درويش رئيس قطاع التأمين البحرى فى شركة «أروب» للتأمينات العامة إن التأمين البحرى يعانى الركود منذ فترة، ورغم حدوث انتعاشة فى الصيف الماضى، عاد الركود مجددا بسبب المخاوف الكبيرة من الموجة الثانية لفيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية السلبية التى قلصت من حجم استيراد الشحنات.

وأكد عدم وجود تأثيرات سلبية لتشدد معيدى التأمين فى أسعار البحرى حتى الآن، بسبب الركود والذى ستتغلب عليه الشركات باللجوء إلى كيانات إعادة أقل تشددا ذات تصنيف جيد، وتتواجد بقائمة معيدى التأمين التى تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن شركات الإعادة تكبدت خسائر كبيرة وصلت إلى 250 مليون دولار فى البحرى منفردا مما يجعلها سوقا متشددة بصفة عامة، فى محاولة منها أن تعوض خسائرها من خلال زخم الأسعار العام الحالى باتفاقيات إعادة التأمين والتشدد فى الشروط.

من جانبه، قال وليد فارس رئيس قطاع الاكتتاب فى شركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل مصر إن معدلات خسائر التأمين البحرى جيدة جدا فى السوق المصرية مما ينفى وجود مبرر من جانب شركات إعادة التأمين على رفع أسعارها فى هذا الفرع تحديدا بالاتفاقيات الرئيسية وهو ماحدث مع غالبية شركات التأمين فى 2021.

وأشار إلى أن تشدد شركات الإعادة العالمية مقبول فى حالات الاختيارى التى يتم التعامل معها «case by case» أى كل خطر على حدة باتفاقية مستقلة فى حالات العمليات الكبرى التى يتعدى فيها مبلغ التأمين السقف المسوح به فى الاتفاقية الأساسية لشركة التأمين.