قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، إن خطط التنمية المستدامة بدول إفريقيا تحتاج إلى 2.5 تريليون دولار منها ما بين 150 و170 مليار دولار سنويا لمواجهة احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية فقط.
وأضاف عبد العزيز، أن قارة أفريقيا تشهد تطورا كبيرا فى خطط التنمية العمرانية والإسكان ومشروعات البنية التحتية، الأمر الذى ترتب عليه طرح أعداد ضخمة من المشروعات.
وأشار إلى أن مشروعات الإسكان بالقارة السمراء تحتاج إلى 10 ملايين وحدة سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد السكان، والتى ستصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وأوضح أنه فى إطار التصدى لغزو الشركات الأجنبية خاصة الصينية والتركية للأسواق الأفريقية واستحواذها على معظم هذه المشروعات الكبرى، الأمر الذى دمر صناعة البناء والتشييد الأفريقية، كان قد تم الاتفاق فى الأعوام الماضية مع بنك التنمية الأفريقى على منح نسبة أفضلية تقدر بـ%5 لشركات المقاولات عند التقدم للحصول على العطاءات فى مواجهة الشركات الأجنبية.
وأكد عبد العزيز أنه التقى للمرة الثانية بالدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى للحديث عن أوضاع شركات المقاولات الأفريقية وضرورة رفع نسبة الأفضلية أمامها لتمكينها من المنافسة مع الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن بنك التنمية الإفريقى قرر رفع نسبة الأفضلية للشركات الأفريقية لتكون %7 بدلا من %5.
وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقى قررت أيضا إلزام الشركات الأجنبية بنسبة معينة من العمالة المحلية «مهندسين وعمال»، وكذلك إلزامها باستخدام مواد بناء مصنعة محليا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفارقة للعمل فى إطار هذه الشركات الأجنبية لاكتساب خبرة وتشغيل المصانع والأيدى العاملة بما يساهم فى مكافحة البطالة.
وأوضح أن مفوضية الطاقة طالبت ضرورة قيام اتحادات المقاولات بالدول الأفريقية بالعناية بتنفيذ التكنولوجيا الذكية ونظم السلامة للطرق والكبارى وأن تكون المبانى مقاومة للتغيرات المناخية من الأمطار والسيول ودرجات الحرارة والجفاف.
على جانب آخر، دعت الاتحادات الإفريقية للمقاولات إلى تطبيق قرار الاتحاد الإفريقى والذى ينص على أن يكون تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات والاتحادات والنقابات المهنية بأنواعها بنسبة %40 على الأقل دعما لدورها فى المجتمع.
وأكدت الاتحادات على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد مقاولى التشييد والبناء الأفريقى، أن شركات المقاولات بالدول الأفريقية أصيبت بالشلل التام جراء هذه الجائحة، لذا فهم فى حاجة إلى الاستعانة بالتجارب المصرية الناجحة فى مواجهة هذه الجائحة ودراسة كيفية نجاح شركات المقاولات المصرية الاستمرارية بنفس معدلات التنفيذ والتشغيل دون توقف.
وقال رئيس الاتحاد الأفريقى، إن الحكومة المصرية وافقت على مد فترات التنفيذ لشركات المقاولات المصرية مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل.
وأضاف أنه تم سداد المستخلصات أولا بأول حتى لا تتوقف الشركات عن العمل إضافة إلى تأجيل القروض والمديونيات المستحقة على المقاولين.
وطالب الحضور بضرورة تطبيق نظام الفيديك، وهو الصيغة الدولية لعقد المقاولة، وذلك لحماية حقوق الشركات الأفريقية، وأيضا تسهيل حصول المقاولين الأفارقة على تأشيرات دخول إلى الدول الأفريقية لإزالة الصعوبات التى تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول الأفريقية، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة.
وأشاروا إلى أن هناك بالفعل 18 دولة إفريقية قررت منح تأشيرات دخول فى المطارات لمسئولى المقاولات الإفريقية.
وكان الاتحاد قد وقع سابقا بروتوكولات مع البنوك التجارية الإقليمية الكبرى لتمويل شركات المقاولات الأفريقية بفائدة منخفضة، كما يتم العمل على تأسيس قاعدة معلومات شاملة عن قطاع البناء والتشييد وصناعة مواد البناء الإفريقية.
وطالب المجتمعون من الحكومات الأفريقية ضرورة الإسراع فى وضع السياسات اللازمة لإزالة جميع القيود الإدارية والتمويلية، وتأمين دخول المعدات، ومنع الازدواج الضريبى، وتخفيض القيود الجمركية، وتطوير منظومة النقل اللوجستى بين بلدان القارة، وإنشاء شبكات طرق خاصة، وتوفير المعلومات التفصيلية أمام الشركات الأفريقية عن المشروعات المطروحة داخل بلدانها.
وقرر أعضاء الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء برئاسة حسن عبد العزيز ضم تونس إلى عضوية الاتحاد، كما تقرر أن تستضيف تونس اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى لمنظمات المقاولين فى مارس 2021.