السويدى: تحرك مهم يقلص أزمة الدولار
أبو العينين: يقضى على مشاكل %90 من المستثمرين
الصناعات المعدنية: نحتاج 10 أضعاف السقف الحالى
دعاء حسنى وعمر سالم:
اعتبر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، زيادة الإيداع النقدى للسلع إلى 250 ألف دولار شهرياً، بدلاً من 50 ألفاً، من القرارات الجريئة التى سيكون لها مردود ايجابى على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن القرار يعلن بوضوح أن السوق المحلى سوق مفتوح، كما يساهم فى تخفيض أزمة الدولار، والتوسع فى استيراد المنتجات والسلع الأساسية.
وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن المفاوضات مستمرة مع قيادات البنك المركزى، حول اصدار مزيد من الإجراءات لدعم الصناعة، وتنظيم الاستيراد.
وعلى العكس اعتبر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بالغرفة التجارية بالقاهرة، القرار بمثابة المزيد من القيود على عمليات الاستيراد، ويعزز احتكار قلة من المصنعين للسوق، كما اعتبره حلقة فى سلسلة تجاهل مطالب المستوردين من التجار.
وأشار إلى أن الشعبة ستعقد إجتماعاً مطلع فبراير المقبل، لمناقشة تداعيات جميع القرارات المقيدة للاستيراد، سواء الصادرة عن البنك المركزى، أو وزارة التجارة والصناعة، وخاصة المتعلقة بحظر استيراد 24 بنداً سلعياً بدءا من مارس المقبل، فى حال لم تسجل مصانعها بمصر، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، كان قد أرجأ إتخاذ موقف من التجار والمستوردين، لحين مرور ذكرى ثورة 25 يناير.
وقال المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن القرار خطوة على طريق الألف ميل، لافتاً إلى أن المصانع تحتاج لنحو 10 أضعاف سقف الايداع الدولارى الحالى، لو تم حساب أسعار خامات الحديد عالمياً، وطالب بضرورة وضع المصانع وخامات الصناعة فى الحسبان وضمن الأولوية فى توفير الدولار.
كما أوضح أن المصانع تحتاج لاستيراد ما قيمته 3 مليار دولار من خام البيليت شهرياً، لكنه آشار إلى أن القرار خطوة على الطريق الصحيح، وسيفتح السوق خلال الفترة المقبلة، وأضاف: كان من الأفضل تخصيص حصة من الدولار لصالح الصناعة وخاماتها، لكن الحكومة متخوفة من زيادة الطلب على العملة.
ورحب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، ورئيس الشعبة العامة للمستثمريين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار قائلا: يقضى على %90 من مشاكل المستثمرين، والمنتجين التى تتعلق بالدولار.
وأضاف أن البنك المركزى، يضع السياسات النقدية حالياً بمنتهى الحذر، وهذا أمر جيد، وأضاف: سقف إيداع الدولار سبب مشاكل كثيرة للمستثمر المحلى والأجنبى.
وأوضح أن البنك المركزى سيعقد اليوم إجتماعا مع عدد كبير من المستثمرين لمناقشة المشكلات المتعلقة بالتعامل مع البنوك، وأنه سيطلب خلال الإجتماع استثناء القطاع الصناعى، من ضوابط قصر تنفيذ عمليات الاستيراد على المستندات الواردة من البنوك الخارجية مباشرة.
كما أوضح: نحن مع ترشيد الاستيراد، لكن إجراءات البنك المركزى الخاصة بإلغاء العمل بمستندات التحصيل الواردة من العملاء، تمثل ضربة للاستثمار، ولابد من إعادة النظر فيها، إذ تطيل فترة التعاقد على الشحنات لقرابة 20 يوماً، بسبب إجراءات تحويل أوراق الصفقة من بنك أجنبى لأخر، فضلا عن ارتفاع عمولات البنوك مقابل تلك الفترة.