أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي منذ قليل قرارات وافقت عليها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال مدبولي إنه تقرر عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل “الساعة الثانية عشرة”، وتقرر إعادة فتح المطاعم والكافيهات للعمل حتى العاشرة مساء بحجم طاقة 25%.
وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة العليا توافقت على إعادة فتح عديد من الأنشطة التي كان مازال مستمرا غلقها وتشمل المطاعم والكافيهات والسينمات والمسارح وجميعها تعود بحجم طاقة استيعابية 25% مع إعادة دراسة زيادة هذه النسبة تدريجيا فيما بعد.
وأعلن رئيس الوزراء أيضا إعادة فتح دور العبادة من المساجد والكنائس للصلوات العادية على مدار الأسبوع عدا الصلوات الأسبوعية.
ويحمل قرار رئيس الحكومة بمد عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، إشارة ضمنية إلى رفع حظر التجوال، لكنه لم يشر بشكل مباشر لأي إجراء جديد مرتبط بالحظر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أن التحدي الكبير في حجم إصابات فيروس كورونا مازال هو القاهرة الكبرى وهناك المنوفية والشرقية والفيوم بهم إعداد كبيرة لكنهم أقل حدة من القاهرة الكبرى ونحتاج أن نكون أكثر حذرا في التعامل بهذه المحافظات.
وأضاف أن الحكومة كانت واعية جيدا لتحدياتنا وقدراتنا منذ البداية بالقطاع الصحي والدولة اتخذت مبادرات عدة لرفع كفاءة بنية المنظومة الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وحين جاءت الجائحة كان الهدف ألا تخرج الأمور من أيدينا .
وتابع أن الحكومة كانت تقول إنه ستكون هناك فترة تزداد فيها الإعداد بالإصابات وبالتأكيد كان لدينا فترة صعبة بدأت تظهر بعد عيد الفطر ويمكن نعول انها ذلك يرتبط بطبيعتنا كمصريين ولكن نحن كنا نعلم أنه سيكون هناك منحنى تصاعدي للإصابات والوفيات وكنا نعمل على أن الموضوع طالما في نطاق قدراتنا ربنا يقدرنا ونمر من هذه الجائحة بأقل خسائر .
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم فتح أكثر من 360 مستشفى تتبع وزارة الصحة وعشرات من المستشفيات الجامعية ومازال هناك رصيد احتياطي قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ومازالنا لدينا قدرة على استيعاب حجم الإصابات بالمستشفيات.
وقال مدبولي إنه كان هناك شكاوى برفض استقبال مستشفيات لحالات وتم التعامل معاها وكان هناك حرص على المتابعة يوميا مع المحافظين لتوفير كافة المستلزمات ومواجهة أي شكاوى مع ضمان التزام عمل الأطقم الطبية لأن الدولة لا تحتمل تقاعس اي احد تجاه مسئوليته .