صفية حمدي
كشفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، تفاصيل بنود القانون الجديد للجمعيات، وأبرزها الإشهار بالإخطار والحل بالقضاء، ورفع تمثيل الأجانب وخفض رأس المال.
وأوضحت د. والي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن هناك جلسات جوار مجتمعي منذ 4 شهور تمت بشأن قانون الجمعيات الأهلية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي أصدر توجهياته مؤخرا بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية بما يحقق الهدف المرجو منه ويلافي الملاحظات.
وأشارت إلى أن هناك 1167 جمعية و55 منظمة أجنبية مصرح لهم العمل في مصر، شاركوا في جلسات الحوار حول قانون العمل الأهلي وأن الشباب شاركوا في جلسات حوار قانون العمل الأهلي في ورش عمل تم تنظيمها بالأكاديمية الوطنية للشباب.
وأوضحت أنهم قرروا صياغة مقترح بقانون جديد بدلا من تعديل القانون القائم للجمعيات الأهلية بعد جلسات الحوار المجتمعي ويتضمن مشروع القانون الجديد النص على أن يكون الإشهار بالإخطار والحل بالقضاء ويتضمن إلغاء الرسوم المبالغ فيها
كما يرفع نسبة تمثيل الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25% ، ويطالب الجمعيات بإعلان مصادر التمويل و الحوكمة الرشيدة ويتيح لها تأسيس صناديق استثمار خيرية.
ويجعل مدة مجالس الإدارات 4 سنوات كما يخفض رأس مال الجمعيات إلى 20 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه .