رفضت لجنة البت الفنية بمركز ومدينة مرسى مطروح عددا من طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تقدم بها عدد من المواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 وجاء رفض بعض تلك الطلبات بعد عدم تمكين اللجنة من المعاينة على الطبيعة لبعض تلك الملفات، وتم تحديد سبب أو أكثر لرفض كل طلب من تلك الطلبات.
وعلمت “المال” من مصادر مُطلعة أن لجنة البت الفنية فى مركز مدينة مرسى مطروح قد رفضت 91 طلب تصالح فى مخالفات البناء والتى تقدم بها المواطنون وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 .
وأوضحت المصادر أن أسباب الرفض لتلك الملفات متنوعة وليست سبب واحد وهى تختلف من طلب لأخر رغم تشابه بعض الملفات فى نفس أسباب الرفض.
وأكدت مصادر أن بعض الطلبات تم رفضها نتيجة أن الأعمال المطلوب التصالح عليها خارج قيود الأرتفاعات، بينما جاءت بعض الأسباب الأخرى للرفض لبعض الملفات أن الأرض المقام عليها المبنى خارج الحيز العمرانى.
وأشارت مصادر إلى أن أسباب رفض بعض الطلبات كانت يعود إلى أن المبنى على أملاك دولة وأن المنطقة ليس لها قيد ارتفاع محدد، لافتين إلى أن رفض بعض الملفات كان نتيجة سبب مخالفة قيد ارتفاع طبقاً لخريطة الارتفاعات .
كما أوضحت المصادر أن بعض أسباب الرفض كانت أن المنطقة المقام عليها المبنى خارج قيود الارتفاعات للمنطقة صفر، فى حين أن بعض الملفات تم رفضها بسبب أن البناء بدون ترخيص ودون الحصول على موافقة.
كما لفتت المصادر إلى أن أسباب رفض بعض الطلبات كانت نتيجة مخالفة رسوم التراخيص والغاء الجراج من المبنى، فى حين ان اسباب رفض بعض الملفات كانت لعدم وجود تقرير استشارى معتمد وعدم تمكين اللجنة من المعاينة على الطبيعة .
ولفتت إلى أن أسباب الرفض لبعض الملفات كانت عدم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لتحديد ارتفاع المبنى ويلزم الحصول على موافقة منها، بالإضافة إلى عدم الموافاة بالمستندات المطلوبة .
كما تضمنت الأسباب لرفض بعض الملفات مخالفة قيد الارتفاعات وتغيير استخدام البدروم من جراج إلى نشاط تجارى، فضلاً عن أسباب أخرى كالبناء على أرض مخصصة سكن إدارى ملك المحافظة وغيرها من الأسباب .
وكشفت المصادر أنه تم إعداد الكشوف بأسماء الطلبات التى تم رفضها والبالغ عددها 91 طلبا للتصالح من قبل لجنة البت الفنية فى مركز مدينة مرسى مطروح، لافتة إلى أن تلك الكشوف تم توقيعها من رئيس قسم التصالح ومدير الإدارة الهندسية .
كما أوضحت مصادر أن الكشوفات التى تم إعدادها تضم اسم صاحب الطلب ورقم القيد وسبب الرفض .
كما كشفت مصادر مُطلعة فى مجلس مدبنة مرسى مطروح لـ “المال” أن قرارات الرفض ليست نهائية ومن حق المواطنين التظلم بشأنها، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم فحص باقى الملفات خلال الفترة القادمة وأعلان التقرير بشأنها .
يشار إلى أنه كان قد تقرر استكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم (سواء تقدم بطلب تصالح أو لم يتقدم دون التقييد بالمساحة أو عدد الطلبات)، وذلك حتى يمكن حصر جميع الطلبات لتقنين أوضاع الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك اعتباراً من 28 / 11 / 2021 الى 14/ 12 /2021 بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمجالس المدن.. والمستندات المطلوبة من المواطن وتشمل مستندات الحيازة لواضع اليد ( صورة عقد البيع ، صورة الرقم القومى، كشف بإحداثيات الموقع (موقع من صاحب الطلب)، إيصال مرفق ( كهرباء – مياه – غاز ) ان وجد .
يأتى ذلك حرصا على تحقيق الاستقرار الاجتماعى وبناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان للمواطنين ومن خلال قرارات محافظ مطروح بشأن حصر الأراضى (مبانى – زراعية) الموجود عليها تواجد فعلى والتى تنطبق عليها شروط التقنين مع وجود ضرورة اجتماعية واقتصادية.