هاجم برلمانيون تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، مؤكدين أن البيان استند على الشائعات والأكاذيب ، كما يفتقد للحيادية ويروح لأكاذيب منظمات مشبوهة.
ممثل الأغلبية: توقيت بيان الاتحاد الأوروبي مثير للشكوك وتدخل مرفوض في شأننا الداخلي
استنكر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: “تقرير مرفوض وتدخل سافر في شأننا الداخلي”.
وأكد “رشاد” أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.
وأشار رشاد، إلى أن مصر قطعت أشواط كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة.
وتابع: “إن مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان؛ حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الانسان في العالم أجمع”..
وأضاف رشاد، أن نجاح مصر المبهر في تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض وطننا، ما دفعه إلى محاولة للتعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.
واختتم رشاد : “من أراد أن يعرف ويلمس حجم التطور في ملف حقوق الإنسان فليأتي إلى مصر، ونحن جميعًا -كمؤسسات دولة- سنمد أيدينا له ومده بالحقيقة، لأن مصر بجمهوريتها الجديدة الرحبة ليس لديها ما تخشاه..
برلماني : بيانات البرلمان الأوروبي دائما ما ينقصها الدقة والحيادية
أكد النائب عبدالله مبروك عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، عن رفضه التام للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح مبروك، أن البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع فى مصر دائما ما ينقصها الدقة والحيادية وتعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة من عمل يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وشدد عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ، على رفض مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل المحاولات الخبيثة للتدخل في الشأن المصري، مشيرا إلي أن سياسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وخاصة عقب الإجراءات الأخيرة بتفعيل مبادرة العفو الرئاسية والتي جاءت استجابة لتطلعات الشعب المصري في ظل رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب عبدالله مبروك، أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخري، حيث أن الدولة اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والتي أصبحت معيار أساسي لتقييم جميع الإجراءات الحكومية للتعامل مع المواطنين.
برلماني: البرلمان الاوروبي ينفذ اجندة الجماعات الارهابية وبياناته عن مصر مغلوطة
قال النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن البرلمان الاوروبي دائما يسعي لنشر الاكاذيب حول حقوق الانسان في مصر ، وان بياناته ضد الدولة المصرية تعكس تربص كبير وسعيه لتحقيق اجندة الجماعات الارهابييةً .
ولفت لاشين ، إلى أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة وعلى كافة المستويات وليس فقط فيما يتعلق بالحقوق والحريات، لافتًا إلى إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني مؤخرًا لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين.
وأوضح لاشين ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم عددًا من المبادرات التي تحقق جوهر حقوق الانسان منها الحملات القومية في المجال الصحي لمعالجة الأمراض المزمنة لدى المصريين، فضلًا عن عدد من القرارات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في زيادة عدد الأسرة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وغيرها وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمصريين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وقال إن تقرير البرلمان الاوروبي يحتوي علي بيانات ومعلومات مغلوطة وأكبر دليل على ذلك أن البرلمان الاوروبى اتهم مصر بتوقيع عقوبة الاعدام على الاطفال وهذه الواقعة تحديداً تدل على أن تقرير البرلمان الاوروبى ممهور بمداد ارهابى بنسبة 100 % لأن مثل هذه الاتهامات الباطلة لا يمكن أن تصدر الا من الجماعات الارهابية والتكفيرية فقط.
«عبدالقادر» : هجوم البرلمان الأوربي على مصر استند على الشائعات والأكاذيب
وعلق النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب ، على قرار البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلا إنه يعد التدخل السافر فى شئون دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة، موضحا أن هذا التدخل يمثل مخالفة صارخة لمواثيق الأمم المتحدة.
وكشف «عبدالقادر»، أن هذه التقارير اعتمدت على الأكاذيب والمغالطات والشائعات، مؤكدا أنها تعد نفس الأسلوب القديم الذى تنتهجه بعض الجهات مستهدفة فرض الوصاية والقرارات على مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهى نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان .
وأوضح «عبدالقادر»، أن هذه الأساليب تم فضح سياساتها، حتى أدرك الجميع ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه مصر التي دشنت مؤخرا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت العديد من السياسات لتطبيقها، موضحا أن هذه الأساليب لا تختلف عن المؤامرات التي انتصر عليها وعي المصريين الذين كشفوا عن تفاصيلها، وتم فضح الكثير منها أمام العالم في دعواهم الوهمية للثورة المزعومة في ١١ /١١، مشيدا بوعي الشعب، والذى كان بمثابة البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعت لها عناصر التخريب والتدمير.
وفيما يخص الأكاذيب التى انتشرت للتأكيد على أن المدعو «علاء عبدالفتاح»، تم احتجازه من قبل السلطات المصرية بدون محاكمة، وأن السلطات المصرية منعت أهله من زيارته، وذلك على غير الحقيقة التي يعلمها الجميع أنه يقضي عقوبة السجن على ذمة حكم قضائي، وتم منحه كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه، وانتهت المحاكمة بإقرار هذه العقوبة .
وتابع «عبدالقادر»: اتهامات البرلمان الأوربي لمصر بأنها تنتهك حقوق الإنسان، وتقوم بحجز مواطنين بدون محاكمة ، هى عبارة عن شائعات وأكاذيب مفضوحة ومرفوضة، فهم روجوا أكاذيبهم بغباء واضح ، لأن لجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن عدد كبير من المسجونين ، وجدت قراراتها صدى إيجابي واسع النطاق محليا وإقليميًا ودوليا ، وفيما يخص المدعو «علاء عبدالفتاح»، لو كانت تنطبق عليه شروط العفو ، لاحتواء قوائم المفرج عنهم على اسمه .
وقال «عبدالقادر»، إن ما ذكره بيان البرلمان الأوروبي، من مغالطات تدعو للسخرية بأن مصر تعدم الاطفال ، متجاهلين أن القوانين المصرية تجرم محاكمة أو إعدام الأطفال أو حتى فرض عقوبة عليهم حيث تنص القوانين المصرية على وضعهم داخل دور الرعاية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ووصف «عبدالقادر»، الموقف الهزيل للبرلمان الأوروبي، الذي أكد على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، حيث نصَّب نفسه مستندا على وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطورات الأحداث في مصر.
وأشاد «عبدالقادر»، بنجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ الذي حضره لفيف من رؤساء وقيادات دول العالم، الأمر الذي يدعو للفخر، وكان سببا عدائيا للبعض لمحاولة تشويه هذا النجاح .
وأكد أن هناك الكثير من الأمور تكشف أكاذيب البرلمان الأوروبي، وياتى على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى غيرت معالم الحياة فى القطر المصرى، حيث تكشف اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتوفير حياة كريمة المصريون بصورة أذهلت العالم أجمع.
الحرية المصرى: البرلمان الأوروبي يفتقد للحيادية ويروح لأكاذيب منظمات مشبوهة
و أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود رفضه واستيائه الشديد لما جاء من أكاذيب وادعاءات في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر تم الترويح لها من منظمات مشبوهة؛ مما يفقد البرلمان الأوروبي نزاهته وحياديته.
وشدد د. ممدوح محمد محمود على رفض حزب الحرية المصرى سياسة الابتزاز التى يمارسها البرلمان الأوروبي والتدخل في الشأن الداخلى والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية أو التعقيب على أحكام القضاء المصرى الذى يعطى ضمانات للمتقاضبن في الدفاع عن أنفسهم من خلال ثلاث درجات للتقاضي.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى أن البرلمان الأوروبي يسعى الى ممارسة الوصاية وفرض الاملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية؛ بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الاوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ والجرائم التى ترتكبها اسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطينى؛ وجرائم الابادة والتدمير التى ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها.
وأضاف د. ممدوح محمد محمود أن البرلمان الأوروبي تجاهل بشكل متعمد التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛ الانجازات الكبيرة التى تحققت في مصر في ملف حقوق الانسان؛ حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة؛ وبناء مراكز نموذجية للاصلاح والتأهيل؛ ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى ” حياة كريمة” والذي يستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى؛ ومبادرة ” سكن لكل المصريين ” لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة 100 مليون صحة لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وأوضح أن البرلمان الأوروبي تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا حيث تم الافراج عن أكثر من 1000 شخص؛ مشيرا الى أن توقيت صدور البيان يهدف الى التعتيم والتشويش على الاشادات الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ ذلك الحدث العالمى الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم؛ وحقق نتائج ملموسة لانقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.