نجوى عبد العزيز
رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار ، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال.ع، على حكم ادانته معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.
ترجع وقائع القضية الى التى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين بأن حصل المتهم الأول لنفسه ولنجله على ملابس وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية مأكولات قيمتها جميعا 30 ألف و335 جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين .
كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته 112 ألف و500 جنيها و26 ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة ، مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية.
كانت محكمة الجنايات قد قضت فى أبريل الماضى بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.