قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات التعليم)، برفض الطعن المقدم من بعض أولياء أمور ، والمطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام التابلت على أبنائهم، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.
جاء ذلك وفقا لما أوردته الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع “فيس بوك”.
كما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها التراكمية، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هاني عباس، لإلغاء قرار مجلس الوزراء بتطبيق الثانوية التراكمية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانون فيها.
كان أحد المحامين قد تقدم بدعوى بصفته ولي أمر نجلته “سما”، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء.
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت.
ويفيد مضمونه بتقدم أحد المعلمين بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت.
وتم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب، من أهمها أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
وحضر عدد من أولياء الأمور، جلسة اليوم الأربعاء، منذ الصباح الباكر انتظارًا لصدور الحكم، وانتابتهم حالة غضب عقب إعلان المحكمة حكمها في الدعاوي التي أقاموها.
يذكر أن الدعاوى أكدت أن أولياء الأمور وافقوا على هذا النظام، خاصة بعد الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة التعليم، لشرح مزاياه ومواكبة للتقدم والتطور العالمي في مجال التعليم.