رفض برلمانيون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أطلقها بعد وفاة محمد مرسي، معتبرين إياها تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
من جانبها، أدانت النائبة سيلفيا نبيل، تصريحات الرئيس التركي، مؤكدة أن تلك التصريحات التي تشكك في القضاء وظروف الوفاة، محاولة لقلب الحقائق وإطلاق تهم بلا أساس.
وأضافت “لا ينفك أردوغان يدافع عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية دفاعاً ينقصه المنطق ومحاولته التدخل في الشأن الداخلي المصري مما يتعارض مع الأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وأضافت سيلفيا نبيل “لا يجب أن يتحول تأثر أردوغان الشخصي علي وفاة مرسي إلى تدخل فى الشأن الداخلي المصري”.
فيما أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، رفض وبشكل قاطع لكل ماجاء فى تصريحات أردوغان، واصفة إياه بـ”الطاغية”.
وقال علاء عابد فى بيان أصدرته اللجنة اليوم، إن العام الذى شهدت فيه مصر حكم محمد مرسى كانت سنة استبدادية فى الحكم لم ترها الدولة المصرية من قبل.
وأضاف: “نجد الطاغية أردوغان يخرج علينا ويهاجم الدولة المصرية ويشكك فى مؤسسات الدولة الوطنية المصرية”.
وشدد علي أن تصريحات أردوغان لا تدل إلا على كره دفين داخله للشعب المصرى العظيم الذى أفشل مخططه فى الإمبراطورية العثمانية الحديثة التى أراد تكوينها بعد رفض الاتحاد الاوروبى انضمام الطاغية إليه لعدم تطبيقه لحقوق الإنسان ولوجود الكثير من حالات الاختفاء القسرى وإدخال معارضيه الى سجونه التى حولها لسلخانات لتعذيب معارضيه.
من ناحيته، رفض النائب مصطفى الكمار ما جاء بتصريحات الرئيس التركي حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.
محاولات بائسة
وأضاف الكمار أن أردوغان، ما زال يحاول كعادته وعادة الإخوان، قلب كل الحقائق واستغلال كافة الظروف للترويج لأكاذيبهم، في محاولات بائسة في مسلسل محروق، مل منه الجميع، يستهدف النيل من مصر.
و رفض الكمار أي تدخل في الشأن المصري من داعم الإرهاب الأول في العالم، الذي يحاول دائما تحسين صورة جماعة الإخوان الإرهابية، التي أصبح جليًا أمام العالم كله مدى إجرامهم وقتلهم الأبرياء.
وأضاف الكمار أن القضاء المصري أثبت على مدار التاريخ أنه شامخ عادل، وأنه لا يمكن وصف ممارسات أعمال جماعة الإخوان الإرهابية بأنها نضال ديمقراطي،.
وأضاف أن كافة السجناء على ذمة قضايا في مصر يتخذون حقوقهم المكفولة في الدستور، وأتحدى أن يثبت أحد غير ذلك.