تمسكت الحكومة بالإبقاء علي عقوبة الحبس المنصوص عليها بالمادتين 26 و27 بمشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، رغم مطالبة عدد من النواب بإلغاءها والاكتفاء بإلايقاف عن العمل بدلا عنها.
وخلال الجلسة العامة اليوم، طالب النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: “النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة”.
وأضاف: “خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم و أكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل”.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: “الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ، و الان متحفظين بآرائهم فى القانون الجديد”.
وتابع عبد الرازق: “فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته الجديدة”.