زاد العائد على السندات المحلية بنسبة 37 و 18.5 نقطة ، فى المزاد الذى طرحه البنك المركزى المصرى اليوم ، الإثنين ، متجاهلا قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس الماضى.
يأتى زيادة العائد بسبب ضغوط من جانب المستثمرين تمثلت فى تقلص الإقبال على الشراء بحيث لم يتم تغطية الطرح لأجل 7 سنوات بينما تراجع على الثلاث سنوات الى 1.6 مرة فقط من نحو 7.8 مرة فى السابق
وارتفع العائد على السندات لأجل 3 أعوام بنحو 37 نقطة ليصل الى 14.239% مقابل 13.866% فى آخر طرح ، كما زاد 19 نقطة على السندات أجل 7 أعوام وبلغ 14.05% مقابل 13.865%.
وبلغت قيمة الطرح فى المزادين 3.75 مليار جنيه ، بينما وافقت وزارة المالية على 2.017 مليارا فقط بتراجع 46.2% عن المستهدف الذى أعلنته.
وتقلص إقبال المستثمرين على الإكتتاب ليتراجع معدل تغطية السندات أجل 3 سنوات الى 1.7 مرة فى المتوسط من 7.8 مرة فى العطاء الماضى ، بينما بلغ 0.8 مرة للطرح أجل 7 سنوات مقابل 5.6 مرة.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات نحو 2 مليار جنيها وتقدم المستثمرون بنحو 72 عرضا للشراء بقيمة بلغت 3.3 مليار جنيه وبلغت أعلى فائدة مطلوبة 14.8% وأقل 13.9% والمتوسط 14.362% ، بينما وافقت وزارة المالية على 45 عرضا بقيمة 2 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين 13.9% و 14.4% ومتوسط 14.239%.
وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه ، تقدم لها 23 عرضا بقيمة 1.5 مليارا بفائدة بين 14.05% و 15% ومتوسط 14.801% ، فيما وافقت الوزارة الى عرض واحد فقط بقيمة 17.7 مليون جنيه بفائدة 14.05%.
يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية له، أمس، أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز %5.
ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.
وبلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.