رفض أحد البنوك فى المغرب، تنفيذ حكم قضائى يقضي بصرف مبلغ شيك مكتوب باللغة “الأمازيغية”، لصالح سيدة بمدينة الدار البيضاء، وقرر البنك استئناف الحكم بدعوى تعذر قراءة محتوى الشيك المصرفى، بحسب موقع ” آر تى” الإخبارى.
البنك: غير ملزمين بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها
وقال البنك إنه قرر استئناف الحكم الصادر ضده، مبررا موقفه بأنه “غير ملزم بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها”، وفق المحامي أحمد أرحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك محل النزاع، والذي أبدى استغرابه هذا التبرير.
وكشف أرحموش في “فيسبوك” أن “البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف الأمازيغية ( تيفيناغ )، تذرع أيضا بكون المؤسسة تعمل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يُلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ”.
محام صاحبة الشيك: رفض الشيك يكشف وجود الحاجة إلى استمرار الجهود لتثبيت قيم العدالة اللغوية
وأشار أرحموش إلى أن المؤسسة البنكية الرافضة لصرف “الشيك” المكتوب بالأمازيغية، “تهربت وتحفظت بشكل مطلق على استعمال مفهوم اللغة الأمازيغية المعدة لغة رسمية للدولة، والملك المشترك لجميع المغاربة، بما يشمل مسؤولي البنك المعلوم”، معتبرا أن “واقعة رفض صرف الشيك تكشف وجود الحاجة إلى استمرار الجهود لتثبيت قيم العدالة اللغوية، علاوة على العدالة العرقية”.
ورأى المحامي أن “الحكم كان ممكنا أن يتم التفاعل معه بشكل تلقائي وسلس وبدون تعقيدات، مؤكدا أن “الغاية من طرح قضية الشيك المكتوب باللغة الأمازيغية هي تعزيز مسار النضال المؤسساتي، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية، واعتبارها ثابتا من ثوابت الدولة المغربية”.
جدير بالذكر أن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لصالح صاحبة الشيك المكتوب بحروف “تيفيناغ”، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.
اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية منذ 2011 في المغرب
يذكر أن اللغة الأمازيغية أضبحت لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية منذ سنة 2011 في المغرب، بموجب مقتضيات الدستور، كما صدر عام 2019 القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
قال الناشط الأمازيغي رشيد أيت مبارك، في تدوينة سابقة، إن المؤسسة البنكية رفضت صرف شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، بينما تقدم خدمات للأجانب بلغتهم الأجنبية، وتقبل شيكاتهم المحررة باللغة الأجنبية. مؤكدا على أن المؤسسة البنكية، تصر على رفض شيك محرر بلغة البلاد الأصلية رغم كونها لغة رسمية حسب الدستور.
ناشط يدعو إلى شن حملة مقاطعة على كل بنك يرفض التعامل بالأمازيغية
وتسائل الناشط الأمازيغي قائلا:”من نحن في هذا الوطن، فماذا لو فكر الأمازيغ في مقاطعة هذا البنك ما لم يتراجع عن موقفه العنصري الغريب هذا”. داعيا إلى شن حملة مقاطعة على كل بنك يرفض التعامل بالأمازيغية.
وسبق للناشط الأمازيغي المذكور أن صرف فى 2019، شيكا حرره بحرف اللغة الأمازيغية “تيفيناغ” بإحدى الوكالات البنكية بمدينة الناظور، وصرح بالقول إنه وكل محاميا للترافع في الموضوع لإعتقاده المسبق أن الشيك سيرفض، لكنه فوجئ بأن “الغرض قضي دون حاجة إلى المحاكم كما كان في الحسبان”.
وزاد قائلا: “ولجت إلى التطبيق الإلكتروني للبنك، فوجدت أن المبلغ المحرر في الشيك حول إلى حساب صاحبه دون مشاكل، ودون استحضار طبيعة الحرف الذي حرر به الشيك”. موضحا أن “المشكلة التى يعاني منها المغاربة هى التخوف، وأن تفعيل الأمازيغية يجب أن ينطلق من المجتمع من خلال مبادرات، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية دستورية، ولا داعي للتخوف من خطوة في صالح التفعيل الرسمي للأمازيغية”، على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب المغربى، قد صادق في جلسة عامة فى شهر يونيو 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يأتي في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة بالإجماع على اعتماد حرف “تيفيناغ” رسميا في الأوراق المالية المغربية.