«رغم تزايد حوادث العنف».. معهد بروكينغز: لا توقعات بتشريع لضبط الأسلحة في أمريكا

شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد حوادث العنف في أمريكا، وإطلاق النار الجماعي، ولكن من غير المتوقع أن يتم سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة بسبب الانقسام الحزبي والثقافي العميق في البلاد.

تزايد حوادث العنف في أمريكا

وحتى يوم الثلاثاء، قُتل 13154 أمريكيًا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في عام 2021، وفقًا لبيانات من أرشيف عنف الأسلحة.

وقام الأرشيف، الذي يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يتعرض خلاله أربعة أشخاص أو أكثر للإصابة أو الوفاة، بإحصاء 157 إطلاق نار جماعي في أقل من أربعة أشهر هذا العام.

ولكن على الرغم من هذا العنف، لا يتوقع خبراء أي تشريع جديد واسع النطاق في الأفق.

وتتباين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين بشدة إزاء هذه القضية الساخنة، حيث يفضل الحزب الجمهوري حقوق مالكي الأسلحة النارية، بذريعة أن الأسلحة النارية تحمي منازل الناس حينما لا تستطيع الشرطة من الوصول في الوقت المناسب، وأن قوانين الأسلحة لن تحافظ على سلامة الناس، بل تسلب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.

وقال داريل ويست، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن “سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة غير مرجح نظرا لأن الجمهوريين يعرقلون الإصلاحات التي تدعمها غالبية كبيرة من الأمريكيين. ويخشى الحزب الجمهوري من قاعدته ويتردد في إجراء أي تغييرات ذات مغزى”.

وأفاد ويست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “من المرجح أن يشدد قواعد حيازة الأسلحة من خلال أوامر تنفيذية لا تتطلب إجراء من الكونغرس”.

معارضة شديدة من الجمهوريين

في الواقع، بالرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، فإن الديمقراطيين يتقدمون بفارق ضئيل، والجمهوريون، الذين يؤمنون بالحق المكفول دستوريا بحمل السلاح، من غير المرجح أن يدعموا أي مشروع قانون لضبط اقتناء الأسلحة يقوده الديمقراطيون.

وبينما يؤيد بعض المشرعين من الحزب الجمهوري إصلاحات مثل التحقق الشامل من الخلفيات لشراء الأسلحة النارية، فإن البيئة الحزبية المشحونة تجعل التوصل إلى حل وسط أمرا مستبعدا.

وصرح كلاي رامزي، وهو باحث في مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند، لوكالة أنباء شينخوا، بأن هناك مجالين ثانويين قد يتم فيه تمرير نوع من التشريعات: مطالبة مالكي الأسلحة بتخزين أسلحتهم في خزائن مقفلة، وقوانين “العلم الأحمر” التي تسمح للشرطة بأخذ السلاح من مالك معروف بأنه يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين.

وأضاف رامزي أنه بخلاف ذلك، هناك مشروع قانون معلق في الكونغرس حول توسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفيات، “إلا أنني أعتقد أن احتمالات إقراره هي حوالي واحد من كل ثمانية”.

وتعمل وزارة العدل على صياغة قاعدة للحد من الأسلحة التي تأتي في مجموعات للتجميع، وتسمى أيضًا “البنادق الأشباح”.

بنادق يسهل تفكيكها

وأفاد رامزي أنه بعد ذلك سيكون هناك 30 يومًا من المداولات العامة، “لذلك في تلك المرحلة، قد يرتفع صخب الجدل العام حول الأسلحة. إذا ما استطاع دعاة ضبط  الأسلحة التركيز على البنادق الأشباح وحدها وأبقوا الجدال مقتصرًا على ذلك، فمن الجائز أن يحصلوا على مكاسب”.

وقال رامزي إن “البنادق الأشباح كابوس بالنسبة لإدارات الشرطة، لأنها لا تحتوي على أرقام تسلسلية، وفي أي حال يمكن تفكيكها بسهولة وتفريق أجزائها”.

كما تؤكد مسألة ضبط الأسلحة على الفجوة الكبيرة بين الأمريكيين في المناطق الريفية والحضرية. إذ يدعم العديد من الأشخاص في المناطق الريفية حقوق مالكي الأسلحة، لأن الصيد وصيد الأسماك هما أسلوب حياة في العديد من الولايات ذات الكثافة السكانية الريفية الكبيرة. بالنسبة للكثيرين في المدن الساحلية، يُعتبر امتلاك البنادق أمرا مستهجنا.

ويعد الانقسام الثقافي بين المجموعتين واسعا، ويضمر العديد من الأمريكيين في المناطق الريفية شعورا عميقا بعدم الثقة إزاء من يعتبرونها نخبا في واشنطن، فضلا عن الأمريكيين الحضريين الذين يصوتون لصالحها.

وعلاوة على ذلك، غالبا ما يتم أثناء النقاش إغفال فكرة أنه في حين أن الأسلحة تقتل، فإنها تحمي أيضا المواطنين الملتزمين بالقانون.

وسجلت مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء البلاد ارتفاعا كبيرا، كما يحدث تاريخيا في الأوقات التي كان يجري فيها حديث في واشنطن عن المزيد من الضبط للأسلحة. كما يأتي ذلك بعد عام من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد التي دمرت سبل عيش أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين في تلك الشركات.

وزادت مبيعات الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في يناير بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 4137480 قطعة، وهو أكبر رقم لمبيعات الأسلحة في شهر منفرد منذ عام 1998، وارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 39695315 قطعة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.