قالت شركة فيتش سوليوشنز إن سعر العملة المصرية يُتداول حاليا بأقل من قيمته بنسبة 12%، ووضعت سيناريوهين لحركة سعر العملة، في ظل عدة عوامل ومحددات سياسية، واقتصادية.
وشمل السيناريوهان خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقارنة بالدولار، إما خلال الربع الأخير من العام الحالي، وإما العام المقبل، وأنه ربما أن يكون هذا الخفض هو الأخير، وتوقعات بترك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي ليقترب من السوق الموازية، وفقا لتقرير بحثي جديد حصلت “المال” على نسخة منه.
وقالت إنه عقب خسارة الجنيه 20% من قيمته في وقت مبكر العام الحالي، فإنها تتوقع مزيدا من الضعف بنحو 18.6% من مستوياته البالغة 30.96 جنيه للدولار، في أغسطس الماضي، ليصل إلى 38 جنيه للدولار الواحد بنهاية العام الحالي، مرجحة حدوث ذلك خلال الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، مع تهيئة السلطات بالفعل المناخ لهذه الخطوة.
وترى أن الخفض الناجح لسعر العملة سيسمح بمزيد من صفقات الخصخصة ويشجع عودة المستثمرين إلى أسواق الدين، خاصة مع تسجيل العائد إلى أعلى مستوى، كما تستعيد مصر أيضا نفاذها لأسواق رأس المال الدولية، حيث إن الالتزام ببرنامج صندوق النقد سيعزز الثقة فيها.
وقالت إن مخاطر هذه الخطوة متوازنة، وإنه بينما قد تؤجل المخاوف من حدوث ردة فعل اجتماعية، والانتخابات الرئاسية تعديل سعر العملة إلى 2024، للسماح للتضخم بالانخفاض، والاستفادة من الأثر الإيجابي لسنة الأساس، إلا أنه على الجانب الآخر فإن الحاجة إلى جذب رؤوس أموال أجنبية مستقبلا، و الجدول الزمني لسداد الديون قد يقود إلى تعويم حر للعملة خلال سبتمبر أوأكتوبر، حتى بدون تأمين تدفقات أجنبية كافية.
“نعتقد أن ضعف العملة سيحدث خلال سبتمبر أو أكتوبر عند حدوث زيادة كافية في رأس المال الأجنبي لإعطاء إشارة للأسواق أن ذلك سوف يكون آخر خفض لسعر العملة، وأن هذه الخطوة ربما تكمل متطلبات صندوق النقد الدولي لإتمام أول مراجعة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار والمتوقفة منذ مارس الماضي”، وفقا لفيتش.
وترى أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط أغسطس الماضي كان أيضا للتوافق مع متطلبات “النقد الدولي”. وكان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1% لتستقر عند مستوى 19.25%، 20.25%، للإيداع والاقتراض على الترتيب.
وتقول إن “المركزي المصري” يريد أن يقترب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق الموازي الذي يتراوح بين 38 و 40 جنيها للدولار، كما تعتقد أن هناك قبولا مجتمعيا لضعف سعر العملة، وأن المركزي سيسمح بهذا التقارب على مراحل.
وتشير فيتش إلى أن توقعاتها لسعر العملة على المدى القصير تتوقف على قدرة السلطات على جذب ما يكفي من العملة الأجنبية من خلال برنامج الخصخصة حيث كانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو الماضي وقعت عقودا لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وأن هناك عقودا أخرى ستعلن عنها الحكومة بقيمة مليار دولار يحتمل أن تتم في أكتوبر.
وتعتقد فيتش أن الصفقات التي تم الإعلان عنها بجانب تلك الكبيرة المحتملة مثل محطة بني سويف بقيمة ملياري دولار، والمصرف المتحد بـ600 مليون دولار، ستسمح للسلطات للمضي قدما في تخفيض سعر العملة.
وقال رئيس الوزراء المصري، دكتور مصطفى مدبولي آنذاك، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفا “نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026 من خلال الصادرات السلعية”.
وعلى المدى الطويل تقول فيتش إنه في حال سماح السلطات بتقارب سعر العملة مع السوق الموازية، مع الإشارة للمستثمرين الأجانب بأن ذلك سيكون آخر تحريك للعملة من المتوقع أن تتدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية مع تراجع مخاطر سعر الصرف.
وقالت فيتش إن سعر العملة المصرية يُتداول حاليا بأقل من قيمته بنسبة 12%، وأن ذلك سوف يرتفع عقب الخفض الجديد لسعر الصرف.