أعلنت الجلسة العامة في برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية في المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
وشهدت الجلسة العامة مطالب واسعة من النواب بالتصدي لفوضى الفتاوى فى وسائل الإعلام.
رئيس البرلمان : للفتوى طريق واحد وهي دار الإفتاء
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، أن الفتوى لها طريق واحد معروف وهى دار الإفتاء، وأن الفتاوى الصادرة عن أشخاص لا تلزم إلا صاحبها فقط، وأن من يريد الحصول على فتوى رسمية عليه الذهاب لدار الإفتاء.
ودعا اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية في البرلمان، إلى ضرورة استقلالية دار الافتاء، إداريًا وسياسيًا عن وزارة العدل، حيث كانت تتبع وزارة العدل، وكانت هناك معوقات، وبالتالى كان لا بد من الفصل الإدارى والسياسى لها عن وزارة العدل، حتى يتسنى لها إصدار الفتاوى للمواطنين بسهولة.
يُشار إلى تقدم مؤسسة الأزهر الشريف باعتراض رسمي عليه، مؤكدا أن مواد التشريع سالفة الذكر تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
دينية البرلمان : لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمة الأزهر
من جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف في البرلمان، أنه لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته.
وشدد على أن المظلة التي تحتها دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد أن تكون تحت مظلته.
مشروع تنظيم الإفتاء لم يمس الأزهر
وأشار العبد إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدًا، باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية.
وأكد أن مشروع القانون يقنن واقعًا موجودًا من سنوات سابقة وليس منشئًا لهذا الواقع، مؤكدا العمل على الحفاظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه في هذا القانون.
الأزهر يرفض مشروع القانون
وذكر الأزهر في خطابه المرسل إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أن الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كل الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون.