كشف مصدر مطلع على صفقة استحواذ STC السعودية على “فودافون مصر”، استمرار شركة الاتصالات السعودية في أعمال الفحص النافي للجهالة، على شركة “فودافون مصر” ضمن مساعيها لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر بقيمة 2.3 مليار دولار .
وقال المصدر لـ”المال” إن أزمة كورونا لم تفرض أي تطورات جديدة حتى الآن علي مراحل تنفيذ الصفقة المرتقبة والمقرر إتمامها حسبما أعلن في وقت سابق خلال يونيو المقبل .
وتوقعت مصادر في تصريحات سابقة لـ”المال” أن تتقدم شركة الاتصالات السعودية STC بعرضها النهائي على أسهم فودافون مصر نهاية أبريل المقبل بعد إجراء عملية الفحص النافى للجهالة التى بدأت فى النصف الثانى من فبراير الماضى وتنتهى فى غضون 75 يوما.
وأضافت المصادر أن سريان حق الشفعة لشركة المصرية للاتصالات يستمر لمدة 45 يوما بعد إخطارها رسميا بعرض STC النهائى والإلزامي بجميع تفاصيله من مجموعة فوادفون العالمية.
وأوضحت لـ «المال» أن الإخطار سيتضمن جميع تفاصيل العرض، مثل التقييم لسعر السهم، والقيمة النهائية للصفقة وشروط السداد، حتى تتخذ المصرية للاتصالات قرارها سواء بتقديم عرض شراء مماثل، أو الموافقة على إتمام الصفقة بين STC وفودافون العالمية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بواقع 55% لصالح فودافون العالمية، و45% للمصرية للاتصالات، وينص اتفاق المساهمين على أحقية الأخيرة فى شراء حصة الأولى، حال تلقى عرض من طرف خارجى، على أن تتقدم المصرية للاتصالات بعرض مماثل.
وتبحث المصرية للاتصالات بحسب المصادر مع مستشارها تحالف «هيرمس – سيتي بنك» كيفية تدبير السيولة اللازمة حال توجهها لتقديم عرض شراء مماثل، لافتة إلى أنها تترقب التقييم النهائي لسعر السهم لاتخاذ قرارها بشأن الصفقة.
وعينت المصرية للاتصالات فى فبراير الماضي، تحالف (المجموعة المالية هيرميس – سيتى بنك) كمستشار مالى لتحديد مصير حصتها فى فودافون مصر، فى حين يتولى مكتب معتوق بسيونى والحناوى وشركاه دور المستشار القانونى لـ «STC»، ويعمل مكتب زكى هاشم مستشاراً قانونياً لفودافون.