قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس أن الهيئة بصفتها الجهاز الرقابي صاحب الولاية علي الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ نجحت في ترويض الآثار المرتبطة بكوفيد ١٩
واستعرض عبد المعطي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه احد مسئولي الهيئة في تعزيز أداء صناعة التأمين” بالملتقى الإقليمي الثالث للتأمين وإعادة التأمين ” شرم الشيخ راندفو”
تأجيل أقساط التأمين والتحول الرقمى أبرز الإجراءات
وفي الجلسة المعنونة عن «الدور الاستجابة الرقابة والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين» أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بعد ظهور كوفيد ١٩ ومن بينها تأجيل سداد أقساط وثائق التأمين والتحول الرقمي سواء من خلال الإصدار وسداد الأقساط وغيرها من الإجراءات
اضاف أن الخطوات المتسارعة التي اتخذتها الهيئة لمواجهة كورونا كانت تواكب مع نفس وتيرة إجراءات الدولة ومنها مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ؛ علاوة علي رصد الدولة ١٠٠ مليار جنيه لترويض مخاطر كورونا علي الاقتصاد المصري والبرامج الاجتماعية والحماية المختلفة.
وأشار عبد المعطى إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت حزمة إجراءات كبيرة لتمكين عملاء شركات التأمين من مواجهة فيروس كورونا منها إلزام الهيئة لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها -من حملة الوثائق- مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
وقال أن هذه الخطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
منح عملاء وثائق الضمان 6 أشهر إضافية للسداد
ووفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين على النحو التالى ، منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم
بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية أعباء مالية أخرى.
اضاف تم منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح اضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
واتبع انه تم منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوما من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة
وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقا للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة.
الزام شركات التأمين بسداد التعويضات بشكل أسرع حال تحقق الخطر
ومنح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوما إضافية.
ووجهت الرقابة المالية عملاء شركات التأمين بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال
تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.