عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة ، وجهود إزالة البناء المخالف والتعديات وأعداد الذين تقدموا بطلبات تصالح للمحافظة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، وأن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم.
وأكد على أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسيتم وقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن ذلك الملف أصبح قضية أمن قومي.
وتابع مدبولي قائلا أن مخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي ، وشدد على استمرار تحويل أي محاولة بناء مخالف على هذه الأراضي إلى النيابة العسكرية فورا.
رئيس الوزراء : كل واحد يتحمل مسئوليته بالنطاق الإداري المسئول عنه، بدءا من مسئولي القرية والجمعية الزراعية
وقال رئيس الوزراء “كل واحد يتحمل مسئوليته بالنطاق الإداري المسئول عنه، بدءا من مسئولي القرية والجمعية الزراعية، حتى أكبر مسئول في المحافظة، وسوف نحاسب أي مقصر، وكذلك المسئولين في أقسام الشرطة وحتى مدير الأمن في كل محافظة ، فهم مسئولون عن إزالة أية مخالفة بشكل فوري، ومسئوليتكم المباشرة عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع بنطاق المحافظة”.
وأكد رئيس الوزراء على أن لدينا منظومة حديثة للتغيرات المكانية حالياً، وتعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي أي مواطن سوف يشرع في وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالحال.
وطالب مدبولي بوضع خطة واضحة تشمل تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا بالمحافظة، وكذلك من الناحية الأمنية في مديرية الأمن.
وقال : “الدولة حاضرة، والقانون سوف ينفذ على الجميع، ويد القانون قوية”، مطالبا بإنشاء وحدة لرصد التغيرات المكانية في المحافظة للمتابعة على مدار اليوم.
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه منذ أن توليه منصبه تم تكليفه بمواجهة ظاهرة البناء المخالف في محافظة الجيزة ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع بوجه عام، وأنه منذ ذلك الوقت تتم أعمال الإزالات بشكل يوميّ.
وتابع قائلا أنه في الفترة من 2011 حتى 2018، كان هناك 134219 حالة مخالفة ، تم تنفيذ 6091 حالة منها بنسبة 5%.
وفي الفترة من 2018 وحتى 2020، بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة 21500 قرارا ، نُفذ منها 13835 حالة، بنسبة تنفيذ 64%، وبلغ عدد المتقدمين إلى طلبات التصالح 14000، وتم تحصيل 294 مليون جنيه.
وشدد : “لن نتوانى أو نغض الطرف عن أية مخالفة، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة”.