وقال المهندس رشيد محمد رشيد، ، إن فترة العام ونصف العام المقبلة ستكون الأهم علي مستوي حركة الاقتصاد المحلي، وستشهد الرهان علي مشروعات البنية التحتية وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص في جذب الاستثمارات.
وفي حوار مع «المال» بمناسبة عقد مؤتمر يورومني القاهرة 2010 وصف رشيد الإجراءات التي ستتبعها الحكومة خلال الـ18 شهراً المقبلة بالأهم طوال السنوات الست الماضية، مؤكدًا اعتمادها بالأساس علي فتح مجالات جديدة للاستثمار.
تطرق الحوار مع المهندس رشيد إلي عدد كبير من الملفات، منها ما يخص وزارته مثل التجارة الداخلية والصناعة والتصدير، ومنها ملفات متشابكة مع وزارات أخري كالاستثمار والبترول والطاقة.
كما امتد الحوار إلي نظرة الحكومة للتكتلات الاقتصادية وتحديدا تجمع دول الكوميسا في السوق الأفريقية وحجم الاهتمام بها والرهان عليها. فيما يتعلق بالترويج لمشروعات البنية التحتية، وصف رشيد قائمة الـ48 مشروعا التي تروجها الحكومة من خلال وزارة الاستثمار بـ»رؤوس المشروعات« التي ينقصها الكثير من التفاصيل والإجراءات.
ورأي أنه علي كل وزارة أن تنهض بالمشروعات المسئولة عنها، بينما يقتصر دور وزارة الاستثمار علي الجانب الترويجي فقط.
رشيد محمد رشيد: كيف استورد الأسمنت بدلاً من الطاقة التي تمثل %8 فقط من مدخلات إنتاجه؟
وبالنسبة لملف الطاقة الذي شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، أكد رشيد أنه تم حسمه بإقرار فتح باب الاستيراد بداية من 2015، ونوه إلي أن قرار الاستيراد لا يخص صناعة الأسمنت وحدها، كما تساءل عن كيفية المطالبة باستيراد الأسمنت لعدم كفاية الطاقة لتوسعات الصناعة، رغم أن الطاقة تمثل %8 فقط من مدخلات هذا المنتج، وبالتالي هي الأولي بالاستيراد؟!
رشيد محمد رشيد: الأعلي للطاقة طلب من البترول والكهرباء والصناعة الوقوف علي آليات تحرير الأسعار
وكشف رشيد عن طلب المجلس الأعلي للطاقة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة الوقوف علي آليات تحرير أسعار الطاقة، كما أكد تعهد الحكومة بتوفير الطاقة للمصانع القائمة المتعاقدة معها، ولكن رأي أن مصلحة المستثمر ستظهر في التعامل مع اكثر من مورد وليس مع جهه واحدة فقط -في إشارة إلي قرار المجلس باتاحة استيراد الغاز الطبيعي للمصانع.
رشيد محمد رشيد: الرغبة في اقتحام مجالات جديدة.. والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتسهيل العمل..أهم الرسائل لمؤتمر «اليورومنى»
وبجانب هذه الملفات، رهن رشيد قدرة الاقتصاد علي تحقيق معدلات نمو مستديمة أعلي من %6 ـ وهو الهدف الحكومي ـ بالقدرة علي استيعاب استثمارات جديدة، ورفع جهود الإنتاج، ولخص رسالة الحكومة خلال مؤتمر اليورومني بانها راغبة في اقتحام المستثمرين مجالات جديدة ومستمرة في الإصلاح الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال.
وفي سرد لعدد من التفاصيل المرتبطة بعمل وزارة التجارة والصناعة، أكد رشيد أن فكر التجارة الداخلية تغير علي مستوي الحكومة والمستثمرين، وأنها ستتوسع في طرح المناطق التجارية، كما كشف عن رغبة أسماء عالمية في الاستثمار بهذا القطاع.
وكشف رشيد عن وجود اتفاق لاستيراد القمح من دولة الأرجنتين لتكتمل بذلك خطط تنويع مصادر هذه السلعة الاستراتيجية.
ونفي وجود أي مشكلة في التعامل مع السوق الإيرانية، مؤكدا أن المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح متاحة للجميع وفقا لشروط كل مناقصة.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية والتكتلات التي ترتبط بها مصر، أكد رشيد الاهتمام بدعم الصادرات إلي دول الكوميسا تحديداً وأفريقيا بوجه عام، وكشف عن الإعداد لزيارة إلي جنوب أفريقيا في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، بهدف تسهيل التبادل التجاري وإتمام اتفاقات ربط تكتل دول شرق وجنوب أفريقيا »الكوميسا« مع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي »سادك«، كما كشف عن تأسيس مجلس تصدري مصري للسوق الأفريقية.
«المال»: ما الرسالة التي ترغب الوزارة في توجيهها للمستثمرين خلال مؤتمر يورومني القاهرة 2010؟
رشيد: الرسالة الرئيسية هي أن الإصلاح الاقتصادي مستمر، بجانب أننا نستكمل فتح مجالات جديدة للاستثمار، ولدينا رغبة في أن يقتحم أصحاب الأعمال هذه المجالات، وعلي استعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وعلي سبيل المثال: تستهدف المناطق التجارية جذب 20 إلي30 مليار جنيه استثمارات سنوية، ونريد من المستثمرين متابعة هذه المجالات الجديدة، ونحن علي إقتناع بأن استيعاب المزيد من الاستثمارات مرتبط بتسهيل فتح العديد من المجالات.
«المال»: ما الذي تخطط له الحكومة، وتتوقع أن تحققه خلال الفترة المقبلة؟
رشيد: فترة العام ونصف العام المقبلة ستكون الأهم، والذي ستطرحه الحكومة خلالها سيكون أهم مما طرحته خلال السنوات الست الماضية.
«المال» : ما المهم الذي سيتم طرحه علي وجه التحديد؟
رشيد: دفعة جديدة لتنشيط الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج والسياسات التي تم بناؤها علي ما حققته الحكومة خلال السنوات الماضية، نريد كسر حاجز الـ6 و%7 نمواً.
رشيد محمد رشيد: برامج وسياسات جديدة لجذب 50 مليار جنيه استثمارات في عام ونصف
«المال»: ما ملامح هذه البرامج والسياسات؟
رشيد: بصفة عامة تجربتنا السابقة معروفة للجميع وليست في حاجة لإعادة السرد، ونحن ندرك جيدا أن ما نريده هو فتح مجالات أكبر للاستثمار، مثل تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص لجذب استثمارات تتعدي الـ50 مليار جنيه في قطاعات محدودة منها الطرق، والمياه، والصرف الصحي.
«المال»: ما الفترة المستهدف تحقيق هذه الاستثمارات خلالها؟
رشيد: هذه مشروعات فورية، نتحدث عن جذب استثمارات لها خلال الـ18 شهرا المقبلة، ولابد من الحديث عنها من الآن.
أريد أن أضعكم أمام بعض التفسيرات الواضحة، الطفرة ونجاحها مرتبط بنجاح المفهوم الموجود لدينا، نحن نريد فتح مجالات جديدة وأكبر للاستثمار في البنية التحتية اعتماداً علي أساليب الشراكة مع القطاع الخاص.
نفس الشيء بالنسبة لاستثمارات التجارة الداخلية، انا أتصور أن هناك اقتناعا علي مستوي المجتمع والحكومة والمنتجين بضرورة ضخ استثمارات أكبر في التجارة الداخلية، وهذا القطاع سيغير شكل مصر من ناحية الانتاج والاستهلاك ومن الناحية الاجتماعية.
«المال» : وهل توجد مجالات أخري تراهن عليها الحكومة في جذب رؤوس الأموال؟
رشيد: هناك مجال للاستثمار في التعليم والصحة، نريد جذب القطاع الخاص للعمل في هذه القطاعات، وهذا لا يقلل من اهمية دور الدولة، التي تريد تسهيل هذه العمليات، وتشجع المستثمرين علي ضخ رؤوس أموال بها بطريقة سهلة وفي نفس الوقت مجدية بنظام ورقابة.
وبجانب التعليم والصحة، هناك مجالات الطرق، والكهرباء، والطاقة بصفة عامةـ كما أن قطاع الصناعة يسير جنباً إلي جنب مع قطاع التجارة الداخلية، فبعد فتح المناطق الصناعية الخاصة نريد أن نتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، وكذلك بالنسبة للمناطق اللوجيستية.
وبصورة عامة، سيرتبط النمو بعنصرين أساسيين، الأول هو القدرة علي استيعاب استثمارات جديدة في مجالات جديدة، والثاني الجهد المفترض في زيادة الإنتاجية، واعتقد أن خلفيات العنصرين تسمح بتحقيق ذلك بصورة أسرع.
رشيد محمد رشيد: توجيهات رئاسية بجذب القطاع الخاص للاستثمار في التعليم والصحة
«المال» : هل ستطرح الحكومة آليات جديدة للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة؟
رشيد : نعمل حاليا علي هذين القطاعين، وهناك توجيها واضح من رئيس الجمهورية بالاهتمام بهما وأكد عليه في اجتماع مجلس الوزراء قبل نحو شهر.
«المال» : هل هناك خطة للتوسع في المناطق الصناعية؟
رشيد: بالطبع، لدينا خطط طموحة للتوسع في المناطق الصناعية والتجارية بجانب التصدير.
«المال» : هل تغيرت توقعات الحكومة للنمو وفقا للخطة التي تحدثتم عنها؟
رشيد: الحكومة تستهدف نموا يصل الي %6 بنهاية العام الحالي، علي أن تبدأ السنة التالية بهدف كسر هذا الحاجز وصولاً إلي %7 مع ضمان الحفاظ علي استدامة النمو فوق هذا المعدل.
«المال» : ما تقييمكم لقائمة مشروعات البنية التحتية التي تم إعداد كتيب بها يضم نحو 48 مشروعا باستثمارات تزيد علي الـ 100 مليار جنيه؟ لماذا لم تلق الإقبال المفترض؟ هل كانت مجرد كتيب؟
رشيد: أولاً هذه »بروشورات« وليست مشروعات محددة الموقع وأسلوب الطرح، كانت مجرد رؤوس مشروعات، وكان يجب علي كل صاحب مشروع من الوزارات المختلفة مثل الإسكان والنقل والصحة والسياحة أن يكون مسئولا عن تنفيذ ما يخصه، فليس من المعقول أن أرسل كوزير للتجارة الداخلية بياناً بأن المشاريع المتاحة لدي الوزارة هي إنشاء 20 سوقاً في المحافظات باستثمارات 30 مليار جنيه دون تفاصيل وتسهيلات محددة.
ما فعلناه كوزارة للتجارة والصناعة هو أننا تدخلنا وبمجهود ضخم لتسهيل كل الإجراءات والأرض والتراخيص التي يحتاجها المستثمر لبدء العمل فوراً في المشروعات التي نطرحها، ووصل الأمر إلي تغيير قوانين استصدار قرارات جمهورية بتراخيص المباني، وتوقيع اتفاقات مع المرافق، وهذا دور الوزارة المسئولة.
«المال» : هل تري أن الأسلوب الأفضل لتنفيذ هذه المشروعات هو ان تنهض كل وزارة بالمشروعات المرتبطة بها دون وجود جهة واحدة مسئولة؟
رشيد: لابد ان تنهض الوزارات المتخصصة بكل مشروع تابع لها وأن توضح تفاصيله للمستثمر بكل دقة، وهذا لا يتعارض مع وجود جهة لترويج المشروع،وليس تسويق فكرته فقط.
فمثلاً، عندما تسوق لمشروع إنشاء طريق بطول 500 كيلو متر بتكلفة 50 مليار جنيه، وتقدم وصفاً لموقع المشروع في كتيب، ثم يأتي المستثمر ويسأل عن قرار تخصيص الأرض والمناقصة ومنظم المشروع والأسعار، ستجد في بعض الأحيان أن كل ما يخص هذا المشروع هو ورقتا وصفه في الكتيب فقط، دون ردود علي أي من أسئلة المستثمر.
رشيد محمد رشيد: وضعنا في 2007 خطة تحرير الطاقة خلال 10 سنوات.. وكنا علي دراية بحاجتنا للاستيراد في 2016
«المال» : مع هدف رفع النمو والتوسع في المصانع الجديدة، كيف يمكن توفير الطاقة لتلك الاستثمارات؟ وماذا عن المباحثات الدائرة بين وزارتي البترول والصناعة في هذا الشأن؟
رشيد: لا توجد مباحثات، فهناك قرار واضح من المجلس الاعلي للطاقة باتاحة استيراد الغاز للمصانع، وهذا القرار لا يخص قطاع الأسمنت وحده الذي يتهيأ لاستقبال رخص جديدة دون شرط توفير الطاقة من الحكومة.
يجب علينا ان نكسر الربط بين توسعاتنا علي مستوي الصناعة وبين حجم الطاقة المتاح، نحن متفائلون تماماً وايجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها، ونأمل في زيادة هذه الكميات، ولكن في نفس الوقت نأمل ان تتخطي الصناعة هذا الحاجز، وسبق أن أكدنا اكثر من مرة أن الدول الصناعية تستورد طاقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا شيء لا يقلل من منظومة الطاقة الموجودة.
ومبدأ استيراد الطاقة تمت الموافقة عليه، وأذكر أنه خلال جلسة سابقة للمجلس الأعلي للطاقة ـ لم أحضرها لظروف تواجدي خارج مصر ـ تم ربط ملف مصانع الاسمنت بالطاقة المتاحة، وانتهي الاجتماع إلي عدم وجود داع للتوسع في إنتاج الأسمنت محليا وأن تتم تغطية حاجة السوق المحلية من هذا المنتج عن طريق الاستيراد.
وعندما عرفت بهذه النتيجة، شرحت لهم أن الطاقة تمثل %8 من إنتاج الأسمنت، فكيف أستورد منتجاً كاملاً بدلا من استيراد %80 من مدخلاته. وأكدت أهمية وضع مبدأ عام دون الانتقاص من القائمين علي منظومة الطاقة في مصر سواء فيما يتعلق بالبترول والغاز أو الكهرباء، ففي حال وضع خطة طويلة الامد للصناعة، علي مدار 20 سنة، لابد أن أتخطي حاجز الطاقة المتاحة، وهذا يعني ضرورة عدم الربط بين النمو المحلي في حجم الطاقة المنتجة، وبين التوسع الصناعي، فليس علي أساس حجم الطاقة أربط توسعاتي علي مستوي الصناعة، فهذا غير مقبول، وهو ما تم الاستقرار عليه عند الإعلان عن طرح رخص جديدة للأسمنت والسماح لها باستيراد الطاقة.
كما ان المجلس الاعلي للطاقة طلب من وزراء البترول والكهرباء والصناعة الوقوف علي آليات تحرير الطاقة للصناعة، لكننا لم نجتمع حتي الآن.
رشيد محمد رشيد: ملف الطاقة تم حسمه بفتح باب الاستيراد في 2015.. والقرار لا يخص الأسمنت وحده
«المال» : متي سيبدأ الوزراء الثلاثة في بحث آليات تحرير الطاقة للصناعة؟
رشيد: هذا الموضوع لا يستدعي العجلة في ظل عدم وجود أزمة راهنة ترتبط بتوفير الطاقة، وهناك مبدأ عام تم إقراره يسمح باستيراد الطاقة للمصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها في 2015، وسوف نناقش معا القوانين والنواحي اللوجيستية، بجانب القرارات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
«المال» : من المسئول عن الاستيراد الآن هذه النقطة غير واضحة؟ هل المصانع هي التي ستستورد الطاقة اللازمة لها؟
رشيد: عندما نتحدث عن تحرير الطاقة فإنه لا مجال لوجود جهة احتكارية، فلو أراد مصنع استيراد فحم أو التعاقد مع شركة متخصصة في تصدير الغاز، سنرحب بذلك، وهذا يسري علي أي نوع آخر من الطاقة مثل السولار والمازوت.
والأمر الذي نتحدث عنه الآن هو كيفية الوصول إلي هذه الصورة دون حدوث تأثيرات سلبية علي المنظومة الحالية والقوانين والقرارات المنظمة لها، أو الواقع اللوجيستي المتاح مثل المخازن والموانئ الموجودة وغيرها من الاعتبارات.
«المال» : هل قرار استيراد الغاز للمصانع الجديدة لم يواجه بضغوط سياسية، قد تفتح النار علي وزارة البترول علي خلفية سماحها بتصدير الغاز المصري بأسعار رخيصة لعدد من الدول والسماح باستيراده؟!
رشيد : استيراد الغاز لن يكون اليوم، فلسنا في حاجة ملحة لبدء الاستيراد، ونحن نخطط علي مدي طويل، وعندما نتحدث عن فتح الباب لاستيراد الغاز فهذا مرتبط برؤيتنا للتوسعات المستقبلية، ورخص مصانع الأسمنت الجديدة ـ علي سبيل المثال ـ التي طرحناها الان تستهدف الإنتاج في 2015 و2016 لأن تأسيس مصنع أسمنت يستغرق فترة لا تقل عن 3 إلي 4 سنوات.
كما أن وزارة البترول محقة في تحفظها علي مد مصانع جديدة بالغاز في الوقت الحالي، لأن توسعات الصناعة فاقت المخطط له، وعموما نحن لا نذهب للمجلس الاعلي للطاقة إلا لتوفير الحاجات الزائدة عن الخطة الموضوعة، والاتفاق القائم بين وزارتي الصناعة والبترول يقضي بزيادة إنتاج الطاقة الموجهة للصناعة بنسبة %10 سنويا، وهذا يعني أن استهلاك الصناعة من الطاقة سيتضاعف خلال 5 سنوات حتي 2015، ولا توجد أدني مشكلة لدي وزارة البترول في التعامل مع هذه الزيادة، ولكن وزارة الصناعة طلبت فوق ذلك امداد 12 خط إنتاج أسمنت إضافي بالطاقة، وجاء رد وزارة البترول بأنه يمكن أن توفر هذه الاحتياجات في 2017 /2018 وليس في 2015، وهذا ما جعلنا نستقر علي مبدأ عدم الربط بين توسع الصناعة وإنتاج الطاقة محليا.
ففي حال وجود إنتاج محلي يكفي لتوسعات الصناعة سنستفيد منه، وفي حال عدم توفر الطاقة يكون حل الاستيراد متاحًا حتي لا تتعطل التوسعات.
وعلي سبيل المثال، نحن لا نمتلك الطاقة اللازمة لمصنع ألومنيوم جديد، فماذا لو جاء مستثمر لديه رغبة في تأسيس مصنع ألومنيوم في الوقت الحالي، وقادر علي استيراد الطاقة من الخارج.. هل أمنعه؟ بالطبع لا.
«المال» : هل سيؤثر ذلك علي أسعار الطاقة الموجهة للمصانع القائمة حاليا؟
رشيد : لا، في عام 2007 وضعنا خطة لتحرير أسعار الطاقة خلال 10 سنوات تنتهي في 2016/2017، بحيث نتعامل بالسعر العالمي مع نهاية الخطة.
عندما وضعنا هذه الخطة ـ تصدق أم لا ـ كنا علي دراية بأننا سنحتاج لاستيراد طاقة في 2016/2017، ليس بسبب نقص المتاح منها، وإنما بسبب النمو المستهدف في الصناعة. والصعوبة في شرح هذه المسألة يرجع إلي عدم التعود علي الحديث عن خطط طويلة، والتعامل علي أن تداعيات ما نخطط له ستظهر فورا.
«المال» : الناس لا تحاسب علي شيء عوَّدتهم عليه الحكومة؟
رشيد: الاستيراد وضع سيحدث في عام 2015.
«المال» : هل الحكومة متعهدة بتوفير الطاقة للمصانع القائمة حتي بعد التحرير والسماح بالاستيراد؟
رشيد : طبعا، لتكن لدينا قدرة علي التخيل، فتح الباب لاستيراد الطاقة سيتيح التعامل مع أكثر من مورد وليس مع الحكومة فقط وبأسعار عالمية، وستنشأ منافسة قوية بين الموردين علي العرض بدلا من الطلب، نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال الـ7 أو 8 سنوات المقبلة ستجعل الشركات تتنافس علي توريد الطاقة ولو لمصنع واحد، ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول علي الطاقة.
رشيد محمد رشيد: فكر التجارة الداخلية تغير علي مستوي الحكومة والمستثمرين
«المال» : ننتقل إلي ملف التجارة الداخلية، ما هي نتائج تطبيق المرحلة الأولي من التجمعات التجارية ؟
رشيد: النتائج ايجابية جدا، أتصور ان اهم تطور حدث في هذا الملف في المناطق التجارية هو التحول في الفكر، لم يكن هناك أي اهتمام في السابق بالحديث عن قطاع التجارة الداخلية والتجمعات التجارية، وكل ما كان يشغل الناس هو الرغبة في زيادة عدد المجمعات الموجودة، ولكن انتقل الحديث الآن إلي مشاكل التخطيط العمراني والأماكن.
نحن نريد مناطق تجارية في كل محافظة وهذا هو الفكر المنتشر علي المستويين الحكومي والإنتاجي، الرئيس مبارك يؤيد بشدة هذا الملف ونفس الشيء بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، وانتهاء بالمحافظين الذين تغير فكرهم من مجرد السعي لإنشاء اسواق تضم عدداً من المحال التجارية، الي البحث المستمر عن احدث التكنولوجيات وتوفير الاراضي اللازمة لإقامة تجمعات تجارية متطورة.
رشيد محمد رشيد: أسماء عالمية ترغب في إنشاء حلقات توزيع علي مساحات 100 إلي 150 مترًا
كما ان عمليات التطوير ساهمت في جذب سلاسل تجارة الجملة العالمية مثل »ماكرو«، ونتحدث حاليا مع أسماء عالمية لديها الرغبة في إقامة حلقات توزيع علي مساحات تتراوح بين 100 و150 متراً، كما نتحدث عن ادخال المنظومة اللوجيستية ضمن منظومة التجارة الداخلية، وعن تنمية الموارد البشرية خاصة في ظل عدم وجود كليات أو معاهد توفر العمالة اللازمة للمحال التجارية، نحن نعمل حاليا علي تهيئة البنية التحتية اللأزمة.
وبصورة عامة فهناك إقبال من المستثمرين وأصحاب الأعمال علي ضخ استثمارات في التجارة الداخلية، وانتهينا من طرح عدد من قطع الأراضي في عدة محافظات، والقطاع الخاص لا ينتظر الطروحات، ففي طنطا علي سبيل المثال طرحت المحافظة قطعة أرض للاستثمار التجاري بجوار قطعة طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية، ونفس الشيء في الإسكندرية وبورسعيد، المحافظون نفسهم تبنوا هذا التوجه.
«المال» : هل هناك اتجاه لمد حظر تصدير الأسمنت؟
رشيد: قرارات الحظر تصدر لفترات وبتوقيتات معينة، وعندما تنتهي يقف الحظر، ثم ننظر في مدي حاجة السوق لمدها إلي فترات جديدة، والغرض من قرارات حظر التصدير هو ضبط الأسواق وهذا يعني عدم وجود سياسة أبدية للحظر، سندرس وضع السوق ولو استدعي الأمر مد الحظر سيتم ذلك، أما في حالة وجود فائض في إنتاج الأسمنت وهي سلعة غير قابلة للتخزين فسيتم رفع الحظر واتاحة الفائض للتصدير، ووضع السوق يشير إلي وجود ركود في سوق الإنشاءات نتج عنه انخفاض في الطلب علي الأسمنت خاصة بعد شهر رمضان الذي تندر فيه عمليات البناء.
«المال» : بماذا تبرر فشل إعادة طرح رخصتي شمال سيناء للاسمنت والوادي الجديد، اللتين تم طرحهما منذ أكثر من عامين ضمن 14 رخصة، وتم سحبهما وإعادة طرحهما مايو الماضي ولم يتقدم لهما أحد في المرة الثانية؟
رشيد: هناك دائما عدم جدية في بعض المشروعات، طرحنا 14 رخصة، وكان هناك قلق من المناطق التي تم طرح هاتين الرخصتين بهما لانها مناطق نائية وفي حاجة لاستثمارات أضخم وجدية أكثر، ولكن علي أي حال لدينا ضمانات وخطابات وتراخيص، بجانب الإجراءت المشددة التي نتخذها لضمان ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج، وهذا هو المهم، فالإجراءات المشددة المتبعة تهدف إلي الإنتاج وليس إلي التضييق علي المستثمر، كما أنه تم تخصيص طاقة لهذه الرخص مازالت محتجزة دون استغلال.
«المال» : ما نتائج دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لملف قطاع الأسمنت؟
رشيد : لا أستطيع الحديث عن ملفات تتم دراسته داخل جهاز حماية المنافسة.
«المال»: هل نجحت خطابات الضمان التي يقدمها المستثمرون الصناعيون في الحد من عمليات تسقيع الاراضي؟ خاصة أنه لا يتم ردها إلا بعد انتهاء المستثمر من أساسات المشروع وبدء إجراءات تراخيص التشغيل؟
رشيد: نجحت جدا جدا جدا، أعرف أن خطاب الضمان مؤلم للمستثمرين، ولكن واقع السنوات الماضية كشف أن %40 من أراضي الاستثمار الصناعي يتم تسقيعها، وليس من المعقول وجود طوابير علي الاستثمار الصناعي ـ وهذا أمر لم يكن متخيلاً ـ وهناك من يقوم بتسقيع قطعة أرض انتظارا لبيعها بعد 10 سنوات. الإجراءت التي تم اتباعها كانت فعالة وأجبرت كثيراً من المستثمرين علي الجدية، كما أسترجعنا الكثير من قطع الأراضي التي لم تثبت جدية مستثمريها.
«المال» : هل هناك اسواق غير تقليدية لاستيراد القمح؟
رشيد : دخلنا في محادثات مع السوق الأرجنتينية وتم الاتفاق علي الاستيراد منها ولكن محصولها يتاح في نوفمبر، وبذلك تكون انتهينا من فتح أهم 10 أسواق مصدرة للقمح وأهمها روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وفرنسا وأمريكا وكندا واستراليا بجانب الأرجنتين.
«المال» :وماذا عن السوق الايرانية؟ هل هناك أي اتفاق للاعتماد عليها في استيراد القمح؟
رشيد : ليس لدينا اي مشكلة في استيراد القمح من إيران طالما التزم المصدرون بالمواصفات الموضوعة في المناقصات التي نطرحها، وهي مناقصات متاحة للجميع بغض النظر عن جنسية المورد، وعلي أي حال الموضوع ليس سياسياً وإنما يخضع للبورصات السلعية.
«المال» : بماذا تفسر تمثيلك لمصر في آخر مؤتمر لدول الكوميسا والذي انعقد في بتسوانا قبل أسابيع، هل كان اهتماما بالسوق الأفريقية أم تكليفاً؟
رشيد: حضوري المؤتمر كان تكليفاً نيابة عن رئيس الجمهورية، لأن المؤتمر كان علي مستوي الرؤساء، وفي نفس الوقت لدينا خطة لدخول السوق الأفريقية لدعم صادراتنا وتجارتنا معها، ولكن علينا أن نكون عمليين، %50 من مشاكل إفريقيا ترتبط بالشحن، لذلك وضعنا برنامجاً لدعم شحن الصادرات للسوق الأفريقية بنسبة %50، ما ساعد في إحداث طفرة في صادراتنا لهذه الدول والتي نمت في العام الماضي بنحو %60 دفعة واحدة.
كما أن وزارة التجارة والصناعة قادت مبادرة العام الماضي مع دولة جنوب أفريقيا أحد أعضاء تكتل دول جنوب أفريقيا »سادك«، بحيث يكون امتداداً لدول الكوميسا، وتم توقيع اتفاق بدء المفاوضات بين مصر وجنوب أفريقيا علي اعتبار أن دولة جنوب أفريقيا أكبر دول تجمع السادك ومصر الاكبر في الكوميسا، وتقضي المبادرة بأن يتم فتح المنطقتين للاستفادة من وجود منطقة تجارية حرة علي مستوي أفريقيا.
بجانب ذلك، هناك لقاءات أخري مرتقبة لدعم هذه المبادرة، منها زيارة سأقوم بها لجنوب أفريقيا في اكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وأخري نستقبل فيها ممثلين منها، بهدف زيادة التبادل التجاري في المنطقة الحرة بأفريقيا، وتسهيل عمليات الشحن وتطوير آليات التسويق، وبجانب ذلك انتهيت من تشكيل مجموعة عمل تهدف إلي إنشاء مجلس تصديري للدول الأفريقية علي غرار المجالس التصديرية المتخصصة.
«المال» : ومما سيتكون المجلس التصديري الأفريقي؟
رشيد: من مصدرين وممثلي التجارة الخارجية والمهتمين بالسوق الافريقية بشكل عام.
«المال» : وماذا عن مشاكل التمويل؟ »رشيد«: انتهينا من حل جزء كبير من مشاكل التمويل، رفعنا الدعم المالي لشركة ضمان مخاطر الصادرات والتي توجه%90 من ميزانيتها لخدمة السوق الأفريقية، في أنشطة تمويلية منها التخصيم بجانب الضمان.