طالب عدد من مستوردى إكسسوارات المحمول الجهات المختصة بتذليل العقبات أثناء عملية الإفراج الجمركى على الحاويات المستوردة ومن بينها «سماعات البلوتوث» من أجل تفادى زيادة تكاليف الاستيراد.
كانت السلطات الجمركية فى مصر ألزمت مستوردى المحمول بضرورة تقديم شهادات معتمدة من جانب المصانع العالمية تتضمن معايير الجودة والمواصفات بالنسبة للمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.
وأوضحوا أن العديد من المصانع الأم رفضت إصدار شهادات الجودة والمواصفات بالنسبة لمنتجاتهما المصدرة لمصر فى ضوء عدم تحملها مصاريف إضافية، متوقعين أن تتأثر السوق المحلية بنقص شديد من إكسسوارات المحمول ومنها «سماعات البلوتوث» على خلفية تباطؤ حركة الشحن وصعوبة استمرارية عمليات الاستيراد من الخارج فى ظل القيود التى فرضت من قبل الجهات المختصة.
وقال جابر حسن، أحد مستوردى إكسسوارات المحمول، إن العديد من المصانع الأم رفضت أرسال الشهادات المعتمدة لمنتجاتها المصدرة للسوق المحلية وذلك على خلفية رغبتها عدم تحمل المزيد من الرسوم والأعباء المالية على عمليات الشحن والاستيراد من جانب التوكيلات الملاحية والسلطات الجمركية.
وأضاف حسن لـ«المال» أن السوق المحلية قد تتأثر سلبًا من عدم توافر المعروض من بعض المنتجات المطروحة من إكسسوارات المحمول خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تعنت بعض المصانع العالمية فى أرسال كافة البيانات والشهادات الموثقة للمنتجات، قائلًا:«القرارات والضوابط الجمركية الجديدة قد تحد من أعمال المستوردين المحليين ولاسيما توقف العديد عن النشاط» على حد تعبيره.
وأشار إلى أن إجمالى الرسوم التى قد يتحملها المستوردون من إصدار شهادات الجودة والمواصفات لاكسسوارات الهواتف قد تصل إلى 90 ألف جنيه للمنتج الواحد وهو ما سيترتب عليه زيادة تكاليف الاستيراد مما سيؤدى لزيادة الأسعار بنسب ربما تصل إلى %100.
وكشف عن احتمالية لجوء مستوردى إكسسوارات المحمول إلى فتح مباحثات مع المصانع الصينية للحصول على الشهادات المعتمدة للمواصفات ومعايير الجودة التى يمكن تصديرها للسوق المحلية بهدف توفيق أوضاعهم الاستيرادية و العمل على دخول الشحنات المستوردة عبر المؤانئ الجمركية.