شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان جدلًا واسعًا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة؛ وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الأندية والهيئات الشبابية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن صندوق تمويل رعاية النش مهم جدًّا، ولولاه لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم النشء والشباب.
وأكد أنه فى الوقت نفسه نصت التعديلات على فرض رسوم على الاندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى إلى إغلاق العديد من الأندية.
وتابع رئيس لجنة الشباب في البرلمان : “ما الفائدة أن تحصل على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة”.
من جانبه اقترح النائب طارق سيد، رئيس النادى الأوليمبي، أن تقوم وزارة الشباب بتحصيل أموال الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية؛ حتى لا تكون هناك أعباء إضافية على الأندية، مشيرًا إلى أنه فى حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية، سيكون رأسمال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
وانتقد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الأندية وعدم البحث عن طريق استثمارية لتعظيم الموارد، لافتًا إلى أن رأسمال الصندوق، وفقًا لما أعلنته وزارة الشباب، يصل إلى مليار و70 مليون جنيه، متسائلًا: كيف يتم إعداد القانون دون حضو ممثلين عن لجنة الشباب والأندية باعتبارهم أصحاب القضية الرئيسية؟!”.
وأشار بدوي إلى أن تحقيق الصندوق فائضًا ماليًّا يزيد على 104 ملايين جنيه يشير إلى وجود خلل، وأن الصرف يتم فى طريق غير صحيح، ولا توجد خطة للبنود، وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فقط من خلال تلك التعديلات.
وتابع: “كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصّل من اللاعبين، خاصة أن هناك لاعبًا بـ5 آلاف، وآخر بـ5 ملايين؟!”.
من جانبها أثارت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية، مؤكدة أن معظم الأندية تعتمد فى نفقاتها على تلك التذاكر، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة الـ05% الموجودة فى البند السادس من التعديلات والمتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعايا والبث الإذاعي والتليفزيوني والإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية.
كما شددت النائبة ولاء عبدالفتاح على أنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين فى تحصيل الرسوم، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهازى الإدارى، لافتة إلى أن رواتب الجهاز الإدارى أقل بكثير من اللاعبين.
ووجّه النائب حازم إمام تساؤلًا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب، قائلًا: “هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة؟ وذلك لمعرفة الهدف من التعديات وزيادة الرسوم”.
من جانبه قال السعيد إبراهيم، أمين عام صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، إن موارد الصندوق تعتمد على 3 بنود هي اعتمادات وزارة الشباب، والقومي الرياضة، والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية؛ وتصل قيمتها إلى مليار و70 مليون جنيه؛ منها 431 مليونًا تمثل ربع قيمة مخالفات المرور التي يتم توريدها للصندوق.
وأشار إلى أن قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عامًا، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون على تلك الرسوم، منوهًا بأن اعتراض النواب على التعديلات “ينسف القانون المطروح على اللجنة”.