رسم التطوير يفجر أزمة بين «الرقابة المالية» وبعض الشركات القابضة

إيمان القاضي – شريف عمر

أزمة جديدة تطل برأسها بين هيئة الرقابة المالية والشركات القابضة والتى تعمل بأنشطة تحت مظلتها بعد مطالبة الهيئة للشركات بمبالغ مالية بأثر رجعي تحت مسمى رسم التطوير عن الفترة من 2009 واعتراض شركة حسن علام القابضة على القرار بعد مطالبتها بسداد 9.6 مليون جنيه متأخرات.

وقالت مصادر مطلعة إن الرقابة المالية اتجهت منذ فترة لإعادة تحديد رسوم التطوير للشركات القابضة الخاضعة لسلطتها، بعدما رأت أن الفصل الأساسي للقرار ألزم الشركات القابضة بسداد الرسوم على أساس القوائم المالية المنفردة، وبناء عليه كان يتم خلال 10 سنوات الماضية احتساب الرسوم على أساس القوائم المستقلة للشركة القابضة والكيانات التابعة لها التى تعمل بالأنشطة المالية.

وتابعت المصادر: مجلس إدارة الهيئة رأى أن هذا التطبيق يشوبه خلل، نظرا لأن القوائم المنفردة وفقا للتفسير المحاسبي لا تعني «المستقلة»، وإنما هى قوائم يتم إعدادها فى حالات خاصة، وبناء عليه أصدر مذكرة تفسيرية –حصلت «المال» على نسخة منها- وأعاد مخاطبة كل الشركات القابضة بسداد الرسوم بناء على القوائم المجمعة بجانب تحصيلها بأثر رجعي منذ عام 2009، حفاظاً على المال العام.

وقالت المصادر إن الممارسة الفعلية خلال آخر 10 سنوات بربط الرسوم بالقوائم المستقلة أظهرت وجود عدم مساواة بين الشركات القابضة.

وضربت مثالا بأنه فى حال أن توابع الشركة القابضة تعمل فى مجال الخدمات المالية، كان يتم خصم الرسوم من الكيان الأم والشركات التابعة أيضا -ما يساوي خصمها من القوائم المجمعة للقابضة- ولكن إذا كانت التوابع لا تعمل بالمجالات المالية غير المصرفية فيطبق رسم التطوير على القوائم المستقلة للشركة الأم فقط، وهو عدم مساواة فى التطبيق.

يشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 حدد رسم التطوير المقرر على الشركات القابضة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتضمنت المادة الرابعة منه أنه في حالة ممارسة الشركة لأكثر من نشاط خاضع لرقابة الهيئة، يتم حساب رسم التطوير على إيرادات كل نشاط على حدة فى حال وجود فصل واضح لكل الإيرادات فى القوائم المالية.

فيما نصت المادة الخامسة على أن حساب رسم التطوير للشركات القابضة يكون على أساس القوائم المالية المنفردة.

قبول تظلم «حسن علام» ضد إلزامها بسداد 9.6 مليون جنيه متأخرات منذ 2009

وأوضحت المصادر أن الهيئة طالبت الشركات القابضة الخاضعة لسلطتها بإعادة تحديد رسوم التطوير، وربطها بالقوائم المجمعة وليس المستقلة، وبناء عليه طالبت «حسن علام القابضة» بسداد نحو 9.6 مليون جنيه، كمتأخرات سابقة لرسم التطوير عن الفترة من 2009 وحتى الآن.

وأضافت أن متأخرات «حسن علام» كانت الأكبر بين الشركات نظراً لارتفاع إيراداتها السنوية لحدود 40 مليار جنيه، وبالتالي تظلمت الشركة على قرار الهيئة لدى لجنة التظلمات بالرقابة المالية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أقرت اللجنة بقبول تظلم «حسن علام»، وعدم أحقية الهيئة فى الحصول على تلك الأموال.

واطلعت «المال» على صورة من قرار لجنة التظلمات، الذى قال إن مطالبات الهيئة جاءت غير قائمة على سند صحيح، فاحتساب رسوم التطوير للشركات القابضة يكون على أساس القوائم المنفردة وهى عبارة واضحة لا تحمل التأويل أو التفسير.

الهيئة تطعن على قرار «التظلمات».. والشركة تدرس اللجوء للقضاء الإداري

وعلمت «المال» أن هيئة الرقابة المالية طعنت على قرار لجنة التظلمات، نظراً لاعتماد الأخيرة على الترجمة اللغوية لكلمة «منفردة» ومساواتها بالمستقلة، رغم وجود اختلاف جوهري بينهما وفقا للتفسير المحاسبي.

كما علمت «المال» أن شركة حسن علام القابضة تتجه لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرار الهيئة ورفض سداد الرسوم.

وتختلف قيمة رسوم التطوير ما بين 1 فى الألف و2 فى الألف، و2 فى العشرة آلاف، و2 فى المائة ألف.

وتخضع لها كل الشركات العاملة فى مجال السمسرة والتأجير التمويلي، والتأمين، وأمناء الحفظ، والمقاصة، والتوريق، وخلافه مما يندرج تحت عنوان الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكدت المصادر أن كل الشركات تقبلت التفسير الأخير من الهيئة، وسددت الرسوم المتفق عليها بعد التعديل، إلا أن الأزمة تمثلت فى رفض بعض الشركات القابضة سداد الأموال بأثر رجعي.

وقللت المصادر من قيمة المطالبات المالية المرتقب تحصيلها من الشركات القابضة، نظرا لأن عدد القوابض التى لا تخضع شركاتها التابعة لرقابة الهيئة محدود جدا، وقد يقترب من 10 أو 11 شركة من أصل نحو 200 قابضة مؤسسة وفقا للقانون 95.

وتابعت: قيمة المطالبات ضئيلة وتتراوح بين 70 و150 ألف جنيه، وهى أرقام منخفضة للغاية، وبعيدة تماماً عن حالة حسن علام، كما أن النسبة الأكبر من الشركات القابضة تملك أذرعاً تابعة تعمل بمجالات خاضعة لرقابة الهيئة، وبالتالى يتم تحصيل الرسوم بشكل دورى من كل تابعة على حدة.