أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير ا على الواردات من الخارج بكل أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي استقرت، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية.
وذلك في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وأشار البيان إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.