أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية اعتبارًا من أول يوليو 2019، وزيادته كل 3 سنوات، او عند الترقية، وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء نص القرار في مادته الأولى على النحو التالي:
يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، الدرجة العالية 5 آلاف جنيه.
وحسب القرار، يكون الحد الادنى لأجر درجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، الثانية 3000 جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يزيد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ونصت المادة الثانية، من قرار رئيس الحكومة، بخصوص الحد الأدنى للأجر، بأن يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً.
ويشمل متوسط إجمالي الأجر الذي يستحق شهريا، الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن نهاية مارس الماضي، رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، بالنسبة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، اعتبارا من أول يوليو.