رسميا.. قرار بالتحقيق في إغراق السوق بواردات الحديد (مستند)

أصدر المهندس عمرو نصار قراراً بفتح تحقيق فى إجراءات وقائية ضد واردات الحديد بأنواع نصف جاهز من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البيليت”

أسباب القرار

وأوضح القرار الذي حصلت المال على نسخة منه بنشره أنه بتاريخ 5 نوفمبر 2018 تلقي قطاع المعالجات التجارية شكوي من مصنعي “الصناعة المحلية” يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة فى الوارادات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب التى ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية وتم قبول الشكوى بعد بحث كافة الأدلة.

وأشار القرار إلى أن سلطة التحقيق بالتأكد من مدي صحة الشكاوي وتم إعداد تقرير وتم عرضه على اللجنة الاستشارية بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وتم الموافقة عليه من جانب وزير الصناعة بتاريخ 28 مارس الماضي بفتح تحقيق ضد وارادات الحديد من صنفي البيليت وحديد التسليح.

المنتجات محل التحقيق

وأضاف القرار أن المنتجات محل التحقيق ستكون المنتجات نصف جاهزة من حديد او صلب من غير الخلائط “البيليت” عيدان وقضبان من حديد او من صلب من غير الخلائط المشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف او قضبان “حديد تسليح لاغراض البناء”

ولفت القرار إلى أن حجم واردات مصر من الحديد ارتفع بصورة مطلقة خلال النصف الأولى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 ، كما زادت الواردات فى الربع الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وأكد قرار وزير الصناعة على تلك الواردات ألحقت ضراراً جسيماً على الشركات والصناعة المحلية ، على أن تكون فترة تحليل الضرر ستكون خلال منذ بداية 2017 ويمكن لسلطة التحقيق الأخذ بالربع الأول 2019.

مدة التحقيق للتأكد من الإغراق

وطالب القرار كافة الجهات المعنية بتقديم كافة المستندات خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن القرار، على أن يتم عقد جلسة استماع علنية خلال التحقيق مدعمة بالمستندات سواء السرية أو غير السرية.

وأكد وزير الصناعة فى القرار أنه يجوز لسلطات التحقيق القيام بزيارات بنفسها للتحقيق من المعلومات المقدمة لها.

رأي الصناع في القرار

وقال أحد مسؤولي شركات الحديد، إن القرار يدعم الصناعة المحلية بشكل كبير لاسيما وإن صناعة الحديد تعد ركيزة أساسية فى التنمية ، وإن اغراق السوق بمزيد من الوارادات سيضر بمصلحة الاقتصاد بشكل عام والحديد بشكل خاص.

وأوضح المسؤول ذاته فى تصريحات لـ “المـال” أن صناعة الحديد تعاني من العديد من المشاكل خلال الفترة الحالية أبرزها الركود فى المبيعات وصعوبة المنافسة على التصدير خارج مصر نظراً للدعم الذي يتلاقه العديد من الصناع الخارجيين فى بلادهم.

ويصل حجم الاستهلاك المحلى من الحديد خلال عام 2017 حوالى 7.2 مليون طن، فى حين بلغ الإنتاج الفعلى 7 ملايين طن، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 9 ملايين طن عام 2020، ما يؤكد الحاجة إلى إنشاء خطوط إنتاجية جديدة لسد الفجوة، وتوجيه جزء إلى التصدير.