أخطرت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، مديريات الشئون الصحية في المحافظات بآليات المحاسبة المالية لجلسات الغسيل الكلوي والتي تم تعديلها للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية اعتبارا من 1 أبريل الجاري بمبلغ 685 جنيه للجلسة الواحدة.
وأوضحت الوزارة في خطابها المرسل للمديريات والذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن عملية المحاسبة المالية على القرارات الصادرة والسارية على المستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية اعتبارا من 1 أبريل بقيمة الجلسة 685 حنيه، غير شاملة للعلاج الدوائي حتى انتهاء مبلغ القرار.
وأضاف، يتم استصدار قرارات العلاج على الدوائي للمرضى على أقرب مستشفى حكومي لمحل الاقامة، مشيرا إلى أن المراكز والمستشفيات الخاصة والجمعيات الأهلية التي انضمت لمشروع الميكنة والجاري ضمها للمشروع سيتم مخاطبة كل مديرية على حدة بآليات خصم قيمة المستلزمات.
جدير بالذكر أن الزيادة تعد هي الثانية خلال العام الجاري 2024، ففي مارس الماضي أقرت الوزارة زيادة على سعر الجلسة بواقع 625 جنيه، بعدما كانت 500 جنيه، تتحملها الدولة لصالح ما يزيد عن 37 ألف مريض ضمن 59 ألفا يخضعون لعمليات الغسيل الكلوي.
وجاءت الزيادة وبحسب عدد من المعنيين بفعل ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي، وهو ما دفع عدد من المراكز والمستشفيات لمطالبة المرضى بتوفيرها على نفقتهم الخاصة، منها أمبولات “الهيبارين” لعلاج ومنع الجلطات الدموية في الأوردة المتجهة للرئتين.
وكان قد كشف أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، عن قيام الوزارة بتقديم مشروع لرئاسة الوزراء وتم الموافقة عليه، برفع قيمة الجلسة من 500 جنيه إلى 685 جنيها بالنسبة للجمعيات الخيرية والمراكز الخاصة لتعويض عن زيادة أسعار المستلزمات، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل أي تكلفة.