كشفت مصادر مطلعة، لـ«المال»، أن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى أنهت رسميًّا إجراءات ضم شركتي «المصرية للأدوية» و«الجمهورية للأدوية»، عقب تنفيذ صفقة نقل الملكية من «القابضة للأدوية» فى مارس الماضى.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى ديسمبر 2020 نقل ملكية أسهم كل من شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركة المصرية لتجارة الأدوية من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأضافت المصادر أن عملية نقل الملكية تمت بالقيمة الاسمية لكلا الشركتين والبالغة 450 مليون جنيه، بواقع 300 مليون للمصرية للأدوية و150 مليون للجمهورية للأدوية.
وأنشئت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز %7 من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه لصالحها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقدا أو بأى وسيلة دفع أخرى.
وأوضحت المصادرأن المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لـ«القابضة للأدوية» والتى تتخطى المليار جنيه تخص شركة «الجمهورية».
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام – المالكة للشركة القابضة للأدوية – على سداد تلك المديونيات بعد دفع نحو 300 مليون جنيه من خلال الاقتراض البنكى.
كانت «المال» كشفت فى مارس الماضى، أن الشركة القابضة للأدوية ستقترض مليار جنيه من «بنك أبوظبى الإسلامى» لتمويل خطة تطوير الشركات التابعة لها.
وتستهدف «قطاع الأعمال» تطوير شركات الأدوية التابعة لها ورفع قدراتها التصديرية، فى ظل معاناتها على مدار سنوات من عدم التحديث فى البنية التحتية والتعقيم، مما حال دون توافقها مع متطلبات التصنيع الجديد «GMP» وبالتالى توسعها فى التصدير للأسواق الخارجية التى تلتزم بهذه الاشتراطات.
وبلغ حجم المبيعات التصديرية للشركة القابضة والكيانات التابعة للعام المالى 2021/2020 نحو346 مليون جنيه، مقابل 322 مليونا للعام المالى السابق، بينما بلغ صافى الربح نحو 357 مليونا مقارنة مع 419 مليونا للعام المالى السابق.