أعلنت تونس أنها بصدد إصدار قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث, ومشيرة بمناقشته في البرلمان ومجلس الوزراء ليدخل بعد ذلك حيزة التنفيذ.
وذكرت الرئاسة التونسية، طبقا لما نشرته سكاي نيوز العربية أن مشروع القانون سيعرض اليوم الجمعة على مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.
وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أغسطس الماضي قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وبما أن الأمر يتعلق بمبادرة رئاسية، يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية “سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية” وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان “في الأشهر القادمة”.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أوغيرها، من خلال عقد لدى العدول، بحسب نص مشروع القانون.