شهد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد الحكومة المصرية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية.
وذلك في إطار جهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
يأتي هذا بعد أن قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم – وبعد مفاوضات بين الأطراف المعنية – بصياغة الاتفاقية الخاصة بشركة المراجل البخارية.
والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وتتعلق بدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة الخلود بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعى لشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط لشركة “بابكوك أند ولكوكس”.
بعد نزاع استمر لعدة سنوات
وتنهي التسوية الودية نزاعًا استمر عدة سنوات، وتتضمن (تسوية الأرض دون المعدات والآلات) وباقى الأمور المتعلقة بالشركة، بتفعيل الاتفاق السابق.
وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى، وكذا أرض شركة المراجل لصالح ا.
وتفويض رئيس مجلس إدارة القابضة الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون عقد التسوية.
تفاصيل التسوية
وكان قد قال ، فى وقت سابق لـ”المال”، ان الشركة القابضة لم تتحمل أى تكاليف فى تسوية النزاع القانوني مع شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية.
ولفت إلى أن الشركة مستعدة للتوقيع فى القريب العاجل، بعد وصول قرار التفويض من مجلس الوزارء.
وأشار إلى أن لجنة منازعات الاستثمار وافقت على التسوية المقترحة مع “الخلود” بمبلغ 89 مليون دولار بسعر 7 جنيهات للدولار.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتنفيذ التسوية مقابل إسقاط مستحقات ضريبية لشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى تسديد مستحقات مالية لدى هيئة المجتمعات العمرانية.
وتابع: أن الشركة القابضة قامت بتنفيذ حكم المحكمة بتسجيل الأرض التابعة لشركة المراجل البخارية والتى تبلغ مساحتها 29 فدانا بالجيزة.
واشار إلى أنه سوف يتم استغلال الأرض فى تسوية مديونيات وزارة البترول لدى الشركة القابضة والشركات التابعة.