توصلت رسالة دكتوراه في مجال إدارة الأعمال على أن البورصة المصرية غير معبرة عن الاقتصاد الكلي بعدما استنتجت وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم والمؤشر العام لسوق الأوراق المالية.
وكانت الرسالة تحت عنوان «تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري» أجراها صلاح الدين عبدالله، مدير تحرير جريدة «الوفد» للحصول على درجة الدكتوراه المهنية «DBA» في إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة حلوان.
وهدفت الدراسة إلى تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري بالإضافة إلى وضع تصور كامل لسوق الأوراق المالية المصري وتاريخ البورصة المصرية،
وتوصلت الدراسة إلى إن العلاقة بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم والمؤشر العام لسوق الأوراق المالية علاقة عكسية وهو الأمر الذي يتضح في الواقع العملي، كنتيجة أن أغلب المتعاملين في السوق بصفة يومية هم صغار المستثمرين، أى أن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وارتفاع معدل التضخم يؤدى بهم إلى محاولة تسييل محافظهم الاستثمارية لتعويض الارتفاع الذي يحدث لأسعار السلع والخدمات داخل المجتمع، وهو الأمر الذي يتفق مع النظرية الاقتصادية؛ كما استنتجت أن البورصة غير معبر حقيقي عن الاقتصاد الكلي
واقترحت الدراسة عدد من التوصيات من شأنها الإسهام في تحسين وتطوير الأسواق المالية وتطويرها، منها السعي إلى توفير البيئة الملائمة والجو المناسب من أجل تطوير أسواقها المالية، ورواج الأسواق المالية وضرورة توافر المعلومات اللازمة التي تكون محل ثقة حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات رشيدة وسليمة، نشر الوعي الإدخاري لدى المجتمع، تمكين الأسواق المالية من لعب دورها على أكمل وجه، بالإضافة إلى سرعة استجابة هذه الأسواق للمتغيرات المحلية والأجنبية؛ باعتبارها تلعب دوراً استراتيجياً مهمة في عملية التنمية الاقتصادية.