توقع جيري رايس، مدير إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، أن يتم إدراج مصر في قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذي خلال الشهرين المقبلين للتصويت علي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي سيتم بموجبها صرف 2 مليار تمثل آخر شرائح قرض الـ12 مليار دولار.
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ”المال”، في فعاليات مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت، اليوم الخميس.
كان سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قد أعلن عقب زيارته للقاهرة على رأس وفد من خبراء الصندوق، مايو الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ورحب خبراء الصندوق في بيان صحفي صدر في ختام الزيارة، بالتزام السلطات المصرية القوي بالحفاظ على وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة، الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر القادم.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في البيان، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرا إلي أن إجراءات الحماية الاجتماعية ساعدت على تخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين.
ووفق البيانات المنشورة علي موقع صندوق النقد الدولي، وافق مجلسه التنفيذي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي علي مدار 3 سنوات.
ويدعم تسهيل الصندوق الممدد برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، فضلا عن تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.