دعاء حسنى -عمر سالم
تباينت ردود أفعال مجتمع الأعمال على إتفاقية العمل الجماعية التى وقعها محمد سعفان وزير القوى العاملة يوم الثلاثاء الماضي، مع اتحاد المستثمريين لصرف علاوة خاصة %10 بحد أدنى 75 جنيه للعاملين فى القطاع الخاص، ففى الوقت الذى إنتقد الغرف التجارية إمكانية تعميم صرف العلاوة الخاصة على القطاع الخاص، نظراً لإرتباط الأمر بميزانية كل شركة ومدى تنافسية منتجاتها وصعوبة إجبار الشركات عليه، رحب مستثمريين فى جمعيات المستثمريين بالإتفاقية لافتين إلى أنها محفزة للعاملين لرفع طاقتهم الإنتاجية خاصة وأن قيمتها ليست مرتفعة.
كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد وقع الثلاثاء على اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقضى بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة %10 من الأجر الأساسى فى أول يناير 2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
تعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.
نصت الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها، أو طبقا لنظام الحوافز المعمول به فى كل منشأة أيهما أفضل للعامل.
يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعى الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة.
قال الوزير إن صرف هذه العلاوة يأتى بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا.
قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الاتفاقية جيدة فى مضمونها لأنها تراعى البعد الاجتماعى لبعض الفئة المهمة فى الدولة، لا سيما أن العامل يعد عصب الاقتصاد المصري.
أضاف لـ»المال» أنه لا يعارض الاتفاق، كما يقوم كل صاحب مصنع بدراسة الاتفاقية وكيفية وإمكانية تطبيقها، حسب الملاءة المالية للمصنع، والظروف المصاحبة للتطبيق.
أشار إلى أن 75 جنيها حد أدنى معقولة وليست كبيرة وقد تكون ضعيفة لبعض العمال فى بعض المجالات، كما أن الأهم من ذلك هو زيادة النسبة الإنتاجية للعمال خلال الفترة المقبلة لمواجهة الأعباء على كل مصنع.
مصدر: القطاع يعانى و«الوزارة» لم تنافش الاتفاقية مع أصحاب المصانع
قال مصدر مسئول فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يعانى بشكل كبير نتيجة الركود فى المبيعات، وبعض القيود على إمكانية التصدير أو صعوبة منافسة الصادرات المصرية لغيرها.
أضاف لـ «المال» أن القوى العاملة لم تناقش الاتفاقية مع أصحاب المصانع والشركات، وقامت بتوقيعها مع مؤسسة بعينها ومن الصعب تطبيقها فى جميع المجالات، لأن بعض المصانع تقترب من الإغلاق.
الوكيل: اختيارية ومنحها مرهون بظروف كل شركة
يرى أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ما تم توقيعه من اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة للقطاع الخاص مع اتحاد المستثمرين، غير ملزم لشركات القطاع الخاص فهو أمر اختياري.
تابع: «صرف علاوة للقطاع الخاص أمر يعود إلى كل شركة وتنافسية منتجها، فكل شركة تصرف العلاوات وفقاً لهيكلها المالى ووضعها الإقتصادى».
أكد أن أى زيادات تطبق من أول السنة المالية أو من أول السنة الجديدة، وفقاً للميزانية المعدة لكل شركة، لافتاً إلى أن أى شركة وضعها المالى يسمح بمنح العلاوة للعاملين دون انتظار لاتفاقات عمل.
كان وزير القوى العاملة قد أكد على أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي، لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة، كى ينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم فى ازدهار الاقتصاد المصري.
طالب من رجال الأعمال إعلاء التوافق والانسجام الدائم بين العمال، وأصحاب الأعمال لإضفاء روح التعاون بين طرفى العملية الإنتاجية.
أضاف: «يشعر العامل بأن مصنعه الذى يعمل به ليس مكان عمله فحسب، بل بيته الذى يدافع عنه بكل ما أوتى من قوة، مؤكدًا أن هذا لن يتأتى إلا بإعلاء مبدأى التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل».