تباينت ردود افعال التجار بشأن تأثير قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركي، واستبداله بتسعيرة يومية، تتوافق مع سعر الصرف الحر بالبنك المركزي، على أسعار السلع فى الأسواق.
يرى مجموعة من التجار أن أسعار السلع الاستراتيجية لن تتأثر، لا سيما أن الرسوم الجمركية عليها منخفضة للغاية، فيما يرى مستوردين أخريين أن القرار يرفع أسعار السلع فى الأسواق خلال أسبوعين إلى شهر، يشكل الفارق بين سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار الحر والبالغ قرابة 60 قرشا.
كانت وزارة المالية قد ألغت التعامل بالدولار الجمركي واستبداله بتسعيرة يومية تتوافق مع سعر الصرف الحر بالبنك المركزي، اعتباراً من أول سبتمبر الجارى، وذكرت أن السبب يعود لاستقرار سعر الصرف مؤخراً.
اعتمدت المالية على نظام الدولار الجمركي بعد تحرير سعر الصرف نهاية 2016، ثم طبقت مطلع يناير سياسة الدولار المدعم سعر مخفض عن الحر يبلغ 16 جنيهاً.
الوكيل: مستبعد ارتفاع السكر والشاي والدواجن في حلقات التداول بالأسواق
استبعد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً، حدوث أية أرتفاعات فى اسعار السلع المستوردة، تأثرا بقرار وزارة المالية إلغاء العمل بالدولار الجمركي وعودة العمل بالسعر الحر للدولار المحدد فى البنك المركزي.
قال الوكيل فى تصريح لـ”المال”، إن التأثير العمل بالدولار الحر على السلع المستوردة طفيف للغاية، ولن يشكل أى تغيير على أسعار التداول الحالية للسلع الاستراتيجية كالسكر واللحوم والشاي والدواجن وغيرها.
ذكر أن تلك الرسوم الجمركية على واردات تلك السلع محدودة للغاية، وأقصى ضريبة جمركية تبلغ 30%.
واستبعد أن يشكل الفارق البالغ 60 قرشا بين سعر الدولار الجمركى قبل القرار والبالغ 16 جنيها، وسعر التداول الحر للدولار الذى يقترب من 16.60 جنيه، تاًثير على أسعار السلع المستوردة فى الأسواق الفترة المقبلة.
كان أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، قد قال فى تصريحات سابقة إن القرار عودة للعمل بالنظام القديم المعمول به قبل التعويم.
أوضح أن الدولار الجمركي كان يطبق على السلع الاستراتيجية، والسلع الوسيطة، والمواد الخام فقط، ويتم تقييم باقى السلع جمركياً بسعر الدولار الحر.
أكد أن القرار أعاد الأمر لأصله، مشيراً إلى أن نظام الدولار الجمركى تم اعتماده تحت ضغوط من قبل الصناع لخفض أسعار الخامات والسلع الوسيطة بعد تحرير سعر الصرف.
رجح ألا تشهد أسعار السلع ارتفاعاً فى الأسواق تأثراً بالقرار، خاصة أن الجمارك عليها لا تتجاوز فى أغلبها 5%.
النجار: القرار صحيح 100% من الناحية الاقتصادية لكنه سيؤثر بنفس نسبة الزيادة
أما حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فتوقع أن تشهد أسعار السلع المستوردة الأساسية زيادة، على أن تظهر أثرها على الأسواق خلال شهر.
يرى النجار أنه رغم من كون القرار اقتصادياً صحيحاً بنسبة 100% إلا أن توقيته ليس جيدًا، ويتزامن مع زيادات أسعار الوقود والكهرباء، وأن الزيادات الجديدة فى أسعار السلع حالياً يتصعب الأمر على المستهلك.
كما ذكر محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الجانب السلبى يتمثل فى أنه يرفع أسعار الواردات بنفس الفارق بين سعر الدولار الجمركي والدولار الحر وقدره قرابة 60 قرشاً.
ويرى أن ظهور ذلك على الأسعار سيتطلب فترة بين أسبوعين إلى 3 أسابيع إلا فى حال انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.