قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية التي سيتم تطبيقها بدءا من أول أبريل هدفه العاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون 76% تقريبا من قوام القوة العاملة في مصر.
رئيس الوزراء قال ذلك ردا على التساؤل حول موقف القطاع الخاص من تطبيق زيادات الأجور التي تم إعلانها لموظفي الحكومة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك تنسيقا ومتابعة مع المجلس الأعلى للأجور لبحث ما يمكن أن يتم تطبيقه بشأن العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة حريصة على أن يعمل القطاع الخاص بأقصى قوة ممكنة، مشيرا إلى أن هناك بالفعل شركات قطاع خاص اتخذت قرارات بزيادة الأجور.