أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أن بعض القوانين التي كان يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يكن بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة.
جاء ذلك ردا علي ما استعرضه الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصــادية والاســتثمار بمجلس الشيوخ بشأن تحفظات اللجنة المشتركة بالمجلس علي تعديلات قانون الاستثمار بسبب الحافز النقدي المقتـرح مـن الحكومـة والذي لا يجد له مثيلاً في أي مـن التشريعات المقارنة، بالاضافة الي لجوء التشريعات المقارنة عـادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فـي سـعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية الي جانب أن الحوافز الضريبية المقررة بالقانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: إذا لم يحقق التعديل التشريعي الغاية المرجوة منه، فإن للمجلس الكلمة العليا في الرقابة، وكذلك والغرفة الثانية “مجلس النواب”، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه.
وتشترط تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 منح الحافز المنصوص عليه بالقانون بان يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.