كشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزارء، للرد على الاستفسار المتعلقة بالمستثمرين خاصة الرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها.
وأوضح الكتيب الذي وصل “المال” نسخة منه، أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقــوم اللجنة العليــا المختصــة بشئون الرخصــة الذهبيــة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات. ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية عدة شروط.
شروط الرخصة الذهبية
واستعرض التقرير تفاصيل شروط الرخصة الذهبية من أهمها: أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقًا لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
كما تتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها: خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ونوّه الكتيب إلى أن مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر الماضى وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.
وأشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية، وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسية، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.