أثارت المادة 23 من مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية” والخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين علي مراكب الصيد حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين.
وتنص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية” علي أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.
ونشبت حالة الجدل عقب مطالبة النائب ضياء الدين داوود عضو بأن تعدل صياغة المادة سالفة الذكر بحيث تكون اللائحة التنفيذية هي التي تحدد حالات منح التراخيص للعمالة البحرية وأسطول الصيد المصري لمراعاة طبيعة المجال في هذا المجال ممن لا يحملون شهادات، في حين تمسكن بالحكومة بالنص كما هو.
وأكد داوود خلال الجلسة العامة أن تلك المادة مادة خلافية من 2019 ويجب أن تتعاون الأغلبية البرلمانية معه لمراعاة هذا الأمر .
من جانبه ، قال النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية أن اقتراح النائب ضياء داوود يؤخذ بعين الاعتبار، مطالبا بتأجيل التصويت عليها لأخر القانون.
أغلبية البرلمان تقترح النص علي مدة انتقالية طويلة المدي لتوفيق أوضاع العاملين
واقترح زعيم الأغلبية في البرلمان بعمل مدة انتقالية طويلة لتوفيق أوضاع العمالة البحرية وأسطول الصيد المصري، مؤكدا أنه أحد الحلول المقترحة لحين بحثها وحسمها عقب انتهاء مناقشة مواد القانون.
من ناحيته، أعلن السيد القصير وزير الزراعة تمسكه بالنص كما جاء من اللجنة، مؤكدا أن رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة فهل نستطيع ترك أحد أن يقود دون رخصة، وأغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم داخل المياه الإقليمية والأقاليم.