حل وليد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ضيفًا على برنامج CEO Level فى أول ظهور إعلامى له عقب عملية تقسيم الشركة، وفى حلقة خاصة تمت إذاعتها مساء أمس -الأحد- على شاشة «المال» على منصة «يوتيوب».
وتنوعت محاور الحلقة التى أدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، ما بين التطرق لرحلة تأسيس شركة بايونيرز ومحطات النجاح وتحولها من شركة سمسرة فى الأوراق المالية إلى شركة استثمار ضخمة فى قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى مناقشة عملية تقسيم «بايونيرز القابضة» إلى 3 شركات، إحداها عقارية وأخرى صناعية والثالثة بمجال الخدمات المالية.
يذكر أن «بايونيرز القابضة» نفذت خطة تقسيم الشركة لـ3 كيانات بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهى: «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» برأسمال 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى شركة «جدوى للتنمية الصناعية» برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا «بايونيرز القابضة» التى سيتم تغيير اسمها إلى «اسباير كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية برأسمال 210 ملايين جنيه.
إطلاق برنامج إصدارات سندات توريق والمرحلة الأولى بقيمة 700 مليون جنيه قبل نهاية العام
وكشف وليد زكى، مؤسس ورئيس بايونيرز القابضة، عن تطورات عديدة فى ملفات الاستحواذات والتوسعات الجديدة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ونظرة «بايونيرز القابضة» للقطاع العقارى بجانب وضع القطاع الصناعى وملف التخارجات من الشركات الصناعية.
التخارج من شركة صناعية قبل البدء فى نشاط تصنيع الأدوية
وتضمنت الحلقة أخبارًا هامة، كان من أبرزها اعتزام “بايونيرز القابضة” التخارج من أحد كياناتها الصناعية خلال الفترة المقبلة، وقبل الإنطلاق فى نشاط تصنيع الدواء، بالإضافة إلى إطلاق برنامج إصدارات سندات توريق، بمرحلة أولى تقدر قيمتها المستهدفة بنحو 700 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
كما شملت الحلقة خبرًا فى غاية الأهمية عن اعتزام «بايونيرز» تسجيل تحول استراتيجى فى سياسة توزيع الأرباح على المساهمين، عبر سياسة مستقرة لتوزيع نسب محددة من صافى الأرباح، وذلك بالنسبة للكيانين العقارى والصناعى.
وإلى نص الحوار المتاح للجمهور على قناة جريدة «المال» على «يوتيوب»:
● حازم شريف: عملية انقسام شركة «بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية» تُعد من أهم الأخبار فى سوق المال خلال الفترة الراهنة، ويستضيف برنامج CEO Level فى حلقة اليوم، العقل المدبر وراء تلك العملية الضخمة، والنجاح الذى حققته «بايونيرز القابضة» على مدار 20 عاما، دعونا نرحب بالأستاذ وليد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.
وليد زكى: أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
● حازم شريف: تنقسم حلقة اليوم إلى 3 أجزاء، الأول منها سيتعلق بتفاصيل قصة النجاح ورحلة تطور «بايونيرز» من شركة سمسرة إلى شركة قابضة تمتلك شركات كثيرة، أما الجزء الثانى فسيناقش تفاصيل عملية التقسيم من حيث الفكرة والأسباب، وصولًا إلى الجزء الثالث الذى سيكشف عن الخطة المستقبلية للشركات الـ3 عقب عملية التقسيم.
وسؤالى الأول سيكون عن قصة نجاح «بايونيرز» ومن هو وليد زكى وكيف جاء إلى عالم سوق المال؟
وليد زكى: «بايونيرز» قصة بدأت منذ 28 عاما وتحديدا فى 1994، عندما جاءت لى فكرة تأسيس شركة فى مجال الوساطة المالية، عقب صدور القانون المنظم لسوق المال رقم 95 لسنة 1992، وبالفعل تم الانتهاء من تأسيس الشركة فى عام 1996 لتبدأ العمل الفعلى فى عام 1997.
وركزت الشركة على تعاملات الأفراد دون الاهتمام بتعاملات المؤسسات فى سوق المال، إذ كنت أسعى لاستغلال فترة التسعينات التى شهدت «برنامج الخصخصة» الأمر الذى تبعه من حالة من الزخم فى السوق، ودخول شريحة جديدة من العملاء الأفراد، ليستحوذوا على %80 من تعاملات السوق فى تلك الفترة.
ونجحت «بايونيرز» فى الاستفادة من ارتفاع حصة الأفراد من تعاملات السوق، لتستقر على مدار 4 أعوام فى قائمة الـ10 الكبار بترتيب شركات السمسرة، عقب امتلاك الشركة قاعدة كبيرة من العملاء الأفراد، بالتزامن مع هزات كبيرة تعرضت لها الشركات التى اعتمدت على المؤسسات خاصة فى عام 2001، وذلك على مستوى أسواق المال فى مصر والمنطقة المحيطة.
وأصبحت «بايونيرز» صاحبة المرتبة الأولى فى تعاملات الأفراد بجانب امتلاك عدد فروع ضخم على مستوى الجمهورية.
● حازم شريف: شهدت فترة التسعينات تركيز شركات السمسرة الكبرى على تعاملات المؤسسات، بينما كانت «بايونيرز» للأمانة والانصاف ملكة الأفراد فى 2001، ولكن متى بدأ التحول من فكرة شركة سمسرة فى الأوراق المالية إلى شركة ذات اتجاهات متعددة؟
وليد زكى: وضعت خطة توسع فى عام 2001 تمتد لـ3 أعوام وتحديدًا حتى 2004، ونجحنا فى تحقيق الحد الأقصى من مستهدفاتنا فى السوق المحلية، سواء على مستوى الانتشار الجغرافى أو عدد الأفراد وحجم العمليات المنفذة، لنقرر بعدها الذهاب إلى أسواق أخرى.
وفى عام 2004، قمت بتأسيس شركة سمسرة فى السوق الإماراتية تحمل نفس اسم نظيرتها فى مصر «بايونيرز»، كما شهد عام 2005، دخول شركاء استراتيجيين -عائلة المهيدب السعودية- لهيكل ملكية «بايونيرز»، لتتعاظم الشركة وحجم أعمالها.
ثم قررنا تأسيس الشركة القابضة فى عام 2007 وذلك عقب استحواذ «بايونيرز» على شركة إدارة أصول بالإضافة إلى الاستحواذ على بنك استثمار.
وفى عام 2008، جاء موعد قيد «بايونيرز القابضة» للاستثمارات المالية فى البورصة المصرية، عن طريق زيادة رأسمال الشركة بحصيلة بلغت 900 مليون جنيه، وقد شهد الطرح معدلات تغطية مرتفعة.
وانتقلنا إلى مرحلة الاستحواذات، وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة الخطة التى قدمتها فى نهاية عام 2008 أو مطلع نظيره 2009، لاستغلال انخفاض أسعار الأسهم بنسب كبيرة مع الأزمة المالية العالمية، عقب ارتفاعها بنسب فى عام 2007، إذ أصبحت قيمة بعض الشركات المقيدة منخفضة لتصل لأقل من حجم السيولة الموجودة لديها.
ووجدت أن الفرصة مواتية أمام «بايونيرز» التى تمتلك قدرا كبيرا من السيولة، للاستحواذ على شركات مقيدة ذات فرص نمو جيدة، وقمنا بإتمام أول صفقة لنا عبر الاستحواذ على شركة القاهرة للإسكان فى عام 2009.
وفى عام 2010، سعت «بايونيرز» للاستحواذ على شركة «رؤية القابضة» التى تمتلك نحو 12 شركة، لكن نظرًا لحالة عدم استقرار السوق المحلية نتيجة أحداث 2011، قمنا بتأجيل إتمام تلك الصفقة، نظرًا لوجود فرص أخرى أقل تكلفة وتحديدًا الشركات المقيدة.
وقد تكرر انخفاض قيم الشركات المقيدة فى البورصة مجددًا فى ظل أحداث عام 2011، ولاستغلال تلك الفرص، قمت بوضع خطة عمل تستهدف الاستحواذ على 11 شركة مقيدة، ونجحنا فى الاستحواذ على 8 شركات تعمل فى مجالات مختلفة.
وفى عام 2013، قمنا بإغلاق صفقة الاستحواذ «المؤجلة» على شركة «رؤية القابضة» عبر شراء نحو %60، ثم وضعنا خطة لقيد الشركة وطرحها فى البورصة إلا أن ظروف السوق لم تكن مواتية لأهدافنا، وقد رأينا فى ذلك التوقيت أن سوق المال لا تفضل شركات القطاع العقارى، ورغم تحسن السوق حاليًا إلا أنها لم تصل إلى المرحلة التى ستناسب طرح «رؤية القابضة».
وسيتم طرح «رؤية القابضة» فى البورصة عندما تعكس سوق المال القيم الحقيقية للشركات العقارية.
● حازم شريف: نأتى لأخر أسئلة الجزء الأول من الحلقة، هل أستطيع القول إن عملية التقسيم التى سينتج عنها كيان عقارى «بايونيرز بروبرتيز» سيكون بالتبعية مقيدا فى البورصة، لن تُلغى خطة طرح «رؤية القابضة»؟
وليد زكى: «بايونيرز بروبرتيز» هى شركة منقسمة من الشركة الأم «بايونيرز القابضة» وتمتلك نحو %70 من أصول المجموعة، وتضم تحت مظلتها نحو 4 شركات مقيدة و3 شركات غير مقيدة، ووجودها فى البورصة لن يلغى خطة طرح «رؤية القابضة».
● حازم شريف: سنناقش فى هذا الجزء، خطة تقسيم «بايونيرز القابضة» إلى 3 شركات، والسؤال سيدور حول متى جاءت فكرة التقسيم وما الأسس التى تم اتخاذ قرار التقسيم بناءً عليها؟
وليد زكى: رحلة «بايونيرز القابضة» تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى شملت قصة الوساطة فى الأوراق المالية، والثانية تضم مرحلة الاستحواذات، أما الثالثة فهى مرحلة التقسيم إلى 3 كيانات، وقد ولدت فكرة التقسيم فى عام 2017 وذلك للاستفادة من تنوع القطاعات التابعة للمجموعة.
وفى عام 2017، كان هناك بعض التجهيزات اللازمة قبل البدء فى عملية تقسيم الشركة الأم، أبرزها زيادة حصص الشركة الأم فى بعض الشركات التابعة، إذ قمنا بزيادة رأسمال الشركة وتم تنفيذ صفقات مبادلة فى منتصف 2020، لزيادة حصص «بايونيرز القابضة» فى شركاتها الـ5 المقيدة بنسب تصل إلى %90 بالشكل الذى يحافظ على استمرار قيد هذه الشركات فى البورصة.
يذكر أن «بايونيرز القابضة» قد نفذت فى يونيو الماضى، صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهى «الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى»، و«المتحدة للإسكان والتعمير»، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية.
وتم البدء فى خطة التقسيم والتى تم الاستقرار عليها نظرًا لكونها أفضل من حيث التخصص فى الإدارة، إذ كان الوضع قبل التقسيم عبارة عن مجلس إدارة واحد مع لجان تنفيذية تدير القطاعات، مثلًا لجنة عقارية وأخرى صناعية وأخرى للخدمات المالية، فيما سيكون هناك 3 مجالس إدارة للشركات الـ3 بالإضافة إلى الخبرات اللازمة عبر إدارات تنفيذية متخصصة.
وسيؤدى التقسيم إلى سهولة تقييم الشركات الـ3 عبر شركات البحوث، بالإضافة إلى أن هناك فئة مازالت ترى أن «بايونيرز» شركة خدمات مالية فقط، ومن ثم فإن التقسيم سيزيد من وضوح الرؤية حول قطاعات الشركة المختلفة.
● حازم شريف: ما سبب تغيير اسم «بايونيرز القابضة» إلى «اسباير كابيتال القابضة»؟ وما خطة شركة الخدمات المالية؟
وليد زكى: رأسمال «بايونيرز القابضة» قبل التقسيم بلغ نحو 5 مليارات جنيه، ومع تقسيم الشركة بلغ مجموع رؤوس الأموال المصدرة للشركات نحو 7 مليارات جنيه، موزعًا 4.7 مليار جنيه للشركة العقارية، و2 مليار جنيه للشركة الصناعية، و210 ملايين جنيه لشركة الخدمات المالية بما يُعادل %3 من حجم المجموعة وهو ما يشير إلى أن المجموعة لم تقم بتطوير وتنمية حجم أعمال نشاط الخدمات المالية خلال الفترة الماضية.
وتعود أسباب عدم تنمية قطاع الخدمات المالية إلى انشغال المجموعة في تنفيذ الاستحواذات فى القطاعات الأخرى، فى ظل تعرض سوق المال لأحداث سلبية وعدم استقرار فى 2011، وبطء فى الحركة حتى عام 2013، ثم مرحلة التعويم، الأمر الذى تسبب فى عدم التركيز على أنشطة الخدمات المالية.
الحصول على موافقة «الرقابة المالية» على تأسيس «خير» للتمويل متناهى الصغر
● حازم شريف: ما هى خطة «اسباير كابيتال» للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية؟
وليد زكى: «بايونيرز» لم تقم باستحواذات فى قطاع الخدمات المالية، أو تأسيس شركات فى أنشطة جديدة رغم أن كل الكيانات العاملة بالنشاط اتجهت نحو الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة فى الأعوام الـ5 الأخيرة، وذلك لتركيزنا كما ذكرت فى عمليات الاستحواذ.
وبدأنا خلال الفترة الراهنة، فى إضافة أنشطة مالية غير مصرفية لـ«اسباير كابيتال»، إذ حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «خير» للتمويل متناهى الصغر وسننتهى من عملية التأسيس وبدء التشغيل الفعلى خلال أيام قليلة.
«زكى» يتولى قيادة الشركة «العقارية» ويبتعد عن «المالية»
ووضعنا خطة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، سيتم تسليمها إلى مجلس إدارة شركة «اسباير كابيتال» الذى سيتم انتخابه خلال شهر مارس المقبل فيما سأتولى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العقارية، ومنصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى فى الشركة الصناعية، ولن أتواجد فى مجلس إدارة شركة الخدمات المالية.
ونستهدف التوسع فى الأنشطة المرتبطة بالأفراد لاستغلال قاعدة عملاء الشركة الأفراد ومن ثم اتجهنا نحو التمويل متناهى الصغر، ولكن هذا لا يعنى عدم الاهتمام بالأنشطة المرتبطة بالمؤسسات.
تستهدف إضافة التمويل العقارى.. وتدرس «التأجير التمويلى» و«الاستهلاكى»
● حازم شريف: هل تعتزمون التوسع فى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى أو التأمين خلال الفترة المقبلة؟
وليد زكى: نستهدف أولاً إضافة نشاط التمويل العقارى نظرًا لامتلاك المجموعة نشاطا عقاريا، إذ نعتزم تأسيس شركة تمويل عقارى جديدة، فيما سيتم الاختيار بين التأسيس والاستحواذ فى إضافة الأنشطة الأخرى وتحديدًا التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى.
والخيارات المتاحة لتمويل الاستحواذات المستهدفة فى الخدمات المالية غير المصرفية ستكون عبر تمويل ذاتى أو مبادلات على مستوى القطاع المالى، وقمت بإعداد دراسة للسوق لتحديد الشركات التى يمكن الاستحواذ عليها أو نظيرتها المتاحة لتنفيذ عمليات مبادلة.
● حازم شريف: هل سينتقل اسم «اسباير» على شركاتها التابعة؟
وليد زكى: قمنا بتغيير اسم «بايونيرز» إلى «اسباير كابيتال» وذلك لأننا احتفظنا باسم «بايونيرز» فى الشركة العقارية، لأن الاسم سيعطى ثقلا وقوة للشركة، وسيزيد من ثقة العملاء نظرًا لوجود كيان ضخم وراء مشروعاتها.
أما عن تغيير اسم الشركات التابعة لـ«اسباير كابيتال» فإن الأمر سيتم تركه للإدارة الجديدة، وفقًا لرؤيتهم ومتطلباتهم.
نعمل على تحقيق إيرادات إيجارية سنوية بقمية 2.6 مليار جنيه خلال 4 أعوام
● حازم شريف: ماذا عن خطة شركة بايونيرز بروبريتز للتنمية العقارية؟ وهل هناك خطة لاندماجات شركاتها التابعة؟ وهل هناك نية لزيادة محفظة الأراضي؟
وليد زكى: «بايونيرز بروبريتز للتنمية العقارية» تمتلك مساهمات وحصصا مؤثرة وغير مؤثرة فى 4 شركات مقيدة و3 غير مقيدة، وستعمل الشركة الجديدة فى خطين متوازيين، الأول سينصب على الإيجارات، بهدف تسجيل إيرادات منتظمة، تؤدى إلى وجود ميزانيات منتظمة ومستقرة.
ونمتلك نموذجا استثماريا مختلفا، يقوم على تأجير الوحدات والمساحات التجارية والإدارية بهدف ضمان استمرارية الإيرادات، ونمتلك نحو 110 آلاف متر مؤجرة خلال الفترة الراهنة، ونستهدف زيادتها إلى 500 ألف متر خلال 5 أعوام، بدأت منذ 2020، بإيرادات مستهدفة تتراوح بين 2.2 – 2.6 مليار جنيه.
ونشاط تأجير المساحات التجارية والإدارية سيستحوذ على ما لا يقل عن %60 من إيرادات الشركة، ونمتلك مشروعا على الطريق الدائرى على قطعة أرض مساحتها 385 ألف متر، سيسهم فى رفع المساحات المؤجرة لدى الشركة بنحو 300 ألف متر إضافية، ليصل المجموع الكلى لـ410 آلاف متر.
6 ملايين متر محفظة أراضى الشركة.. منها 2 مليون تحت التطوير ونعتزم اضافة 1.3 مليون أخرى قبل نهاية العام
● حازم شريف: كم تبلغ محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة؟
وليد زكى: نمتلك نحو 6 ملايين متر، منها 2 مليون تحت التنمية والتطوير حاليًا، و4 ملايين غير مطورة، فيما مستهدف إضافة نحو 1.3 مليون متر لمشروعات سكنية، جزء منها سيتم استغلاله فى مشروع شراكة، ومن المتوقع أن يكون سريع التطوير والتنمية.
الانتهاء من تشكيل مجالس إدارة الشركات المنقسمة «جدوى للتنمية الصناعية» و«بايونيرز للتنمية العمرانية»
● حازم شريف: ننتقل إلى ملف شركة «جدوى» للتنمية الصناعية، أولًا: ماذا عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة عقب التقسيم؟ وهل من الممكن أن تواجه «جدوى» نفس مشكلة الشركة الأم الخاصة بعدم تجانس التقييم فى ظل تنوع القطاعات حيث تمتلك «جدوى» شركات فى قطاعات صناعية متعددة؟
وليد زكى: «جدوى للتنمية الصناعية» لن تواجه مشكلة فى تقييمها بسبب امتلاكها حصص بشركات بالقطاع الغذائى والقطاع الصناعى بمجال الكابلات وبقطاع الأدوية، إذ تتعاظم أحجام تلك الشركات وتحديدًا الكابلات التى نجحت فى الاستحواذ على إحدى الكيانات منذ فترة فيما نقوم حاليًا بتأسيس شركة مقاولات كهربائية وهى شركة مستحدثة ومتوقع أن تسجل معدلات أداء جيدة.
● حازم شريف: شركة «بايونيرز» للاستشارات المالية كيف تتواجد ضمن قائمة الشركات التابعة الصناعية؟
وليد زكى: هى إحدى الشركات التابعة التى تمتلك فقط استثمارات فى القطاع الصناعى، فيما سيتم تغيير اسمها خلال الفترة المقبلة، وهى تشبه صندوق استثمار صناعى ولكن لا تعمل بمجال الاستشارات نهائيًا.
● حازم شريف: هل من الوارد أن تتخارج «جدوى» من بعض الأنشطة من أجل زيادة التركيز على باقى القطاعات؟
وليد زكى: من الوارد أن تحدث تخارجات فى القطاع الصناعى، خاصة فى ظل تنوع القطاعات التابعة، سواء الكابلات والغذائية وتوزيع الأدوية، ومن المحتمل أن يتم التخارج قبل وصول شركة «نور فارما» التابعة إلى مرحلة تصنيع الأدوية.
ومن الممكن أن يكون التخارج كليا أو جزئيا، وفى حالة إن كان جزئيًا فإننا سنحتفظ فى الوقت ذاته بحصة الأغلبية والإدارة، ولكن النسبة التى سيتم بيعها ستكون كبيرة، تسمح للشركة بالدخول فى قطاعات صناعية أخرى.
القطاع العقارى سيرتكز على نشاطى «الإيجارات» و«السكنى»
● حازم شريف: هل هناك خطة استثمارية للمجموعة فى النشاط العقاري؟ وكم يبلغ حجم استثماراتها المتوقعة؟!
وليد زكى: آلية العمل فى القطاع العقارى ترتبط بالمادة الخام وهى الأرض وكلما كانت الأرض مميزة وذات شروط ميسرة وتسهيلات فى السداد كلما كانت باقى التفاصيل المتعلقة بالجهاز الداخلى للشركة بشأن رسم الأرض والمخطط العام والتصميمات والحملات التسويقية والدعائية، وكل تلك التفاصيل تعد استثمارات الشركة.
نعتزم وضع سياسة لتوزيع الأرباح على المساهمين بحد أدنى من الأرباح سنوياً
وقمنا مؤخرا بتوقيع عقد تمويل مع إحدى المؤسسات التمويلية لإصدار برنامج توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، نعتزم طرح الشريحة الأولى منه بقيمة 700 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، وسيتم استغلال جزء من حصيلتها فى تمويل عمليات شراء الأراضى.
ونسعى لوضع سياسة مستقرة لتوزيع الأرباح على المساهمين، إذ بات الوقت مناسبا لتنفيذ استراتيجية واضحة لتوزيع الأرباح، بحيث يكون هناك حد أدنى يعادل (نسبة محددة) من الأرباح يتم توزيعها كل عام، بالإضافة إلى توزيع جزء من حصيلة التخارجات فى القطاع الصناعى.