رحّب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بالشراكة الاستثمارية التاريخية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والتى بدورها تشكل حافزًا كبيرًا لدى عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في أرض الكنانة مصر.
وقال، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: تشجيع رجال الأعمال للاستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس.. وهنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريجال هايتس Regal Heights Hotel الذي تمّ عرضه علينا في منطقة العلمين السياحية.
خطوة فى السابق
قال الحبتور: حيث كنا دخلنا في مفاوضات لشرائه، ولكن صدمنا بالأسعار الخيالية المطلوبة للبيع والتي تتخطى الواقع.
وأضاف: عرضُنا للاستثمار في هذا الفندق كان وفقًا للسعر المتوسط للغرف الفندقية في العالم، وهو النظام المعتمد عالميًّا في أهم المدن السياحية؛ مثل نيويورك وباريس ولندن وبرلين ودبي، ولو نجحنا في الدخول كمستثمرين في هذا الفندق، نكون بإذن الله كبوابة لدخول المستثمرين من كل أنحاء العالم”.
شراكة تاريخية بين مصر والإمارات
ووقّعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف أزمتها الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المشروع يعدّ أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35% من أرباح المشروع على مدار عمره.
وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحًا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدمًا يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه “بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة” من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار”.
وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين “وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزي”.