قال الدكتور يسري الشرقاوي عضو المصريين ورئيس لجنة متابعة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس، أن إجمالي حجم الاستثمارات التونسية داخل مصر بلغ 802 مليون دولار تقريبا بنهاية عام 2018، وتأتي تونس في المرتبة رقم 54 من إجمالي عدد الدول المستثمرة وعددها 156 دولة.
جاء ذلك فى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأضاف الشرقاوي: “نعمل جاهدين من خلال التعاون مع الجانب التونسي للاستفادة من خبراته في الفلاحة فيما يتعلق بالزيتون والتمور وكذلك تسويق التمور دولياً وكيف نستطيع أن نحدث تعاونا مشتركا في هذه المجالات”.
الشرقاوي: حريصون علي التعرف علي التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين
ولفت إلى استغلال المناخ الاستثماري المهيأ الآن في الوادي الجديد بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في زراعة النخيل والتمور وإعلانه عن مشروع 2.5 مليون نخلة في مساحة 33 ألف فدان تم تخصيصها في الوادي الجديد لهذه الزراعة تحديداً.
وأضاف: “حريصون علي التعرف علي التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بين البلدين وما يؤثر في حجم التبادل التجاري وعلى رأسها الخطوط الملاحية المباشرة الأمر الذي سوف يتم بحثه مع الجانب المصري وتحديداً وزارة قطاع الأعمال العام، حيث نستعد الآن لإعادة تشغيل شركات النقل البحري”.
وتابع “بالنسبة لتونس ودول شمال إفريقيا، فيمكننا تدشين خطوط ملاحة مباشرة بيننا”.
وفيما يختص بالجمارك ومستنداتها وصعوبة إنهاء التخليص بين البلدين، شدد على أهمية أن ينفذ الموظفون الأمور في الموانئ والمنافذ بشكل مؤسسي دولي يحترم ويسهل تنفيذ الاتفاقيات وليس بشكل فردي معوق وهذا ما أشار إليه تجار وأعضاء المجلس من البلدين.
450 مليون دولار حجم التبادل التجاري
وأكد أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ما يقرب من 450 مليون دولار، ونحن أمام فرصة جيدة لزيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفته إذا تم التوصل إلي حلول ودفع العمل المشترك بين البلدين على كافة مستويات التعاون”.
كما أكد الشرقاوي: “لدينا فرصة كبرى لفتح آفاق العمل بين مصر وتونس ودول حوض البحر المتوسط في مجال السياحة، عبر التفكير الجيد والفاعل في عودة الرحلات البحرية السياحية بين موانئ ومدن تونس الساحلية والإسكندرية وجزر قبرص واليونان”.
وأوضح أن “الجانبين لديهم رغبة قوية وصادقة علي التعاون المشترك ليكونا شراكة فاعلة تحجز مكاناً مميزاً لمنتجات وسلع البلدين داخل الأسواق الإفريقية، وتكون بدايات وبشائر العمل المشترك لتفعيل السوق الإفريقية المشتركة”.
ومضي قائلا: “كذلك يستطيع الجانب المصري الاستفادة من الخبرات التسويقية والعلاقات الدولية للجانب التونسي داخل الدول الأوروبية لفتح الباب أمام المنتجات والسلع للدولتين”.